الياس توما من براغ : دعا اتحاد الطيارين المدنيين التشيك طياري الخطوط الجوية التشيكية إلى التظاهر يوم الاثنين احتجاجا على الاختبارات الأمنية الصارمة التي يجريها مكتب الأمن القومي التشيكي و التي تتناول الكثير من جوانب الحياة الشخصية للطيارين والعاملين الآخرين في الشركة.وقال السكرتير التنفيذي للتجمع الكابتن الطيار دافيد ريمير إن الهدف من هذه المظاهرة إجبار البرلمان التشيكي على العمل بأسرع وقت لتغيير القانون الخاص بالطيران المدني بحيث تصبح الاختبارات الأمنية متناسبة مع التعاليم ولوائح الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن وليس أعلى منها كما هو الأمر حاليا.

ويأتي هذا التحرك للطيارين التشيك بعد أن تعقدت الأوضاع في هذه المسالة بسبب انتهاء الفترة المخصصة للتقدم بطلبات إجراء الاختبارات الأمنية في نهاية العام الماضي ورفض بعض الطيارين الخضوع لها مما يعني إمكانية منعهم من الطيران لاحقا وفق القوانين الجديدة في هذا المجال.

ويأخذ تجمع الطيارين المدنيين التشيك على هذه الاختبارات أنها تفصيلية جدا وتتدخل كثيرا في الحياة الشخصية للطيارين والمضيفات والعاملين في المطارات .

ويقول رئيس التجمع إن الطيارين يحتجون على قيام عناصر مكتب الأمن القومي بالسؤال عن حياة الطيارين الخاصة لدى جيرانهم ومعارفهم وأيضا بالعمل على إجبار موظفي الشركة على تقديم معلومات خاصة عن زملائهم .

وتؤكد صحيفة ليدوفي نوفيني التشيكية أن الاختبارات الأمنية الصارمة التي يقوم بها مكتب الأمن القومي التشيكي مع العاملين في الشركة من طيارين ومضيفات وأشخاص يدخلون حرم المطارات لا مثيل لها في أي دوله من دول الاتحاد الأوربي وانه بمجرد وجود علاقة بين إحدى المضيفات ومواطن من إحدى دول الشرق الأوسط يمكن أن يكون سببا لعدم إعطاء المكتب شهادة التأهيل الأمنية مما يعني توقيف المضيفة عن الطيران ، كما أن عناصر المكتب يسالون الجيران والمعارف وأفراد عائلة الشخص الذي يخضع للاختبار الأمني عن قضايا تمس حياته الخاصة مثل نوع هواياته وتوجهاته الجنسية وكيفية إمضاءه وقت الفراغ ونوعية ممتلكاته .

ويعتبر اتحاد الطيارين مع إدارة شركة الطيران التشيكية أن القانون الخاص بحماية المعلومات السرية الذي دخل حيز السريان في بداية هذا الشهر لم يحدد فترة انتقالية بين انتهاء العمل بالقانون السابق وبدء العمل بالقانون الجديد ولذلك تحدث إشكالات .