القاهرة تتبادل الاتهامات مع مفوضية اللاجئين
وزير الداخلية المصري: فض الاعتصام قانوني


نبيل شرف الدين من القاهرة : وصف حبيب العادلي وزير الداخلية المصري قرار فض اعتصام اللاجئين السودانيين بأنه يتسق تماماً مع القانون المصري، لافتاً إلى أنه اُتخذ من قبل لجنة رفيعة المستوى، شكلت من كبار المسؤولين منذ اللحظة الأولى لاعتصام السودانيين، احتجاجا على عدم استجابة مفوضية شؤون اللاجئين لمطالبهم، التي انحسرت في طلب نقلهم إلى دول غربيةquot;، على حد تعبير الوزير المصري .

وقال حبيب العادلي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي المصري، إن رجال الشرطة الذين كلفوا بتنفيذ المهمة ويصل عددهم إلى ثلاثة آلاف فرد لم يكن يحمل احد منهم أي سلاح ناري، كما لم تستخدم قنابل مسيلة للدموع، موضحاً أن هذه العملية لم تتم إلا بعد أكثر من أربع ساعات من النصح عبر مكبرات الصوت، بضرورة فض الاعتصام سلمياً .

أمن ومفاوضات
ومضى وزير الداخلية المصري قائلاً إنه quot;بعد حدوث الاعتداءات من قبل المعتصمين على رجال الشرطة صدرت الأوامر بفض الاعتصام ونقلهم إلى الاتوبيساتquot;، مشيرا إلى أن quot;المقاومة التي أبداها بعضهم هي التي تسببت في وقوع الإصابات التي رصدها الطب الشرعيquot;، وأضاف quot;أن حالات الوفيات الست والعشرين كانت بسبب الاختناق من التكدس والتدافع الذي حدث أثناء عملية فض الاعتصامquot; .

وذهب وزير الداخلية المصري إلى القول quot;إن تدخل الشرطة جاء بعد أن قدم مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدة طلبات للخارجية المصرية يطلب فيها التدخل رسميا لفض الاعتصام، مبرراً ذلك بخشيته من التعرض لاعتداءات من قبل المعتصمين نتيجة رفض طلباتهم لعدم انطباق الشروط عليهمquot; .

يأتي هذا بعد مقتل 27 محتجا سودانيا في أثناء محاولة الشرطة المصرية فض اعتصام 3500 سوداني استمر ثلاثة أشهر في حديقة أمام مكتب المفوضية العليا للاجئين في القاهرة باستخدام مضخات المياه .

وانهارت يوم الثاني والعشرين من الشهر الماضي محادثات مارثونية جرت بين اللاجئين السودانيين ومكتب المفوضية لإنهاء الاعتصام بعد فشل المفاوضات بشأن مراجعة أوضاع طالبي اللجوء غير المسجلين لدى المفوضية، وعرض مساعدة مالية تقدم مرة واحدة فقط .

كما انتقدت ست منظمات لحقوق الإنسان في بيان مشترك اعتزام السلطات المصرية ترحيل مئات من طالبي اللجوء السودانيين، واعتبرت المنظمات أن هذا القرار quot;يتنافى مع مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي نصت عليه اتفاقية جنيف للعام 1951، والتي تشكل مرجعية أساسية للقانون الدولي في ما يتعلق باللاجئين، موضحة أن quot;الادعاء بأن ترحيل السودانيين يتم بناء على رغبتهم لا يقلل من خطورة الموقف، حيث إن عمليات العودة الطوعية للاجئين ينبغي أن تتم تحت رعاية مفوضية اللاجئين وبتوفير الضمانات الكاملة للعودة بسلام وبكرامة إلى بلادهم .

الخارجية والمفوضية
من جانبها قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها طلبت من مصر عدم ترحيل650 سودانيا تقول القاهرة إنهم مقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، وهم ضمن مجموعة أكبر تضم 3500 سوداني يطالبون بإعادة توطينهم في بلد ثالث خلافاً لمصر أو السودان .

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إنها أرسلت مذكرة تناشد فيها السلطات المصرية عدم ترحيل أحد، وأنها كانت قد تلقت تأكيدات بأن طالبي حق اللجوء السودانيين لن يرحلوا إلى بلادهم، لكن بيانات حكومية صدرت لاحقا تناقضت مع ذلك، في إشارة إلى إعلان وزارة الخارجية المصرية إن السودانيين سيرحلون بحرا اليوم بالتنسيق مع السفارة السودانية.

ولفت المتحدث باسم مكتب المفوضية إلى أنه أكد للسلطات المصرية أنه في حالة الإحجام عن التفاعل مع مطالبها فانه سيقوم بتعليق نشاطه في القاهرة، وهو ما أقدمت عليه المفوضية بالفعل مرتين متتاليتين، معللة ذلك بضرورة ضمان أمن وسلامة موظفيها ومقرها.

وصدر بيان وزارة الخارجية المصرية بعد ساعات من بيان المفوضية العليا للاجئين في القاهرة، ودعت فيها السلطات المصرية إلى عدم ترحيل السودانيين، وإلى السماح للمفوضية العليا للاجئين بزيارة المعسكرات التي تم احتجازهم فيها للتحقق من الظروف التي يقيمون فيها .

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن المفوضية العليا للاجئين مارست ضغوطا على السلطات المصرية لإنهاء اعتصام طالبي اللجوء، واتهمتها بالتقصير في التعامل مع هذه الأزمة، وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان موسع تضمن وقائع الاتصالات التي جرت على مدى ثلاثة أشهر بين مسؤوليها ومسؤولي المفوضية في القاهرة ان المكتب الإقليمي للمفوضية في القاهرة علق نشاطه مرتين خلال هذه الفترة، بسبب استمرار اعتصام السودانيين، وأضاف البيان أن quot;السلطات المصرية تعرضت طوال الأشهر الثلاثة التي استغرقها الاعتصام لضغوط مستمرة من المكتب الإقليمي لمفوضية اللاجئين، والذي طالب القاهرة بسرعة التدخل لفض الاعتصام، وتحميلها أي خطر يحتمل ان يتعرض له أعضاؤها في مقر مكتب المفوضيةquot; حسب بيان الخارجية المصرية .