الياس توما من براغ : دعا الرئيس السلوفاكي ايفان غاشباروفيتش إلى إعادة صياغة الدستور الأوروبي الجديد بعد الرفضين الفرنسي والهولندي مؤكدا انه يصعب التصور بعد هذين الرفضين اتخاذ القرار بشأن هذه الوثيقة ككل واحد في إشارة إلى عدم مصادقته بعد على الدستور الأوروبي رغم موافقة البرلمان السلوفاكي عليه . وأضاف في حديث إذاعي انه يتوجب وعلى أساس الدستور الحالي إعادة صياغة اقتراح جديد يكون أكثر مرونة ووضوحا .

ورأى أن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى قواعد تسمى بالدستور وإنما إلى اتفاق نزيه بين الأطراف الأوروبية حول طبيعة الهياكل وتنظيم الاتحاد الأوروبي ولاسيما علاقة البرلمانات المحلية بالبرلمان الأوروبي والعكس صحيح وبالتوافق مع هذا التقييم للرئيس السلوفاكي قال رئيس البرلمان السلوفاكي الذي ينتمي إلى الحركة المسيحية الديموقراطية المشاركة في الائتلاف الحاكم بافول هروشوفسكي بأنه يرى الآن بان الدستور الأوروبي أصبح وثيقة لا أساس لها .
وأضاف إنني لا اعتبر أمرا موفقا الآن بذل الجهود لإحياء عملية المصادقة على الدستور الأوروبي فهذا الأمر ليس الطريق الذي يخلق في أوروبا أجواء التفاهم المتبادل ولدي مخاوف تقريبا بأنه على العكس من ذلك يمكن أن يخلق مشاكل كبيرة وعدم تفاهم واسع .

وأكد أن الرفضين الفرنسي والهولندي والمواقف السلبية الحالية من قبل القيادات البولندية الجديدة للدستور تشير بوضوح إلى الاتجاه الذي ستسير عليه التطورات اللاحقة في مجال المصادقة على الدستور الأوروبي داعيا إلى إعادة الدستور الأوروبي إلى المستوى السياسي له لا الشعبي . ودعا إلى التفكير في كيفية إعداد الدستور الجديد بحيث يسمح هذا الدستور بإدارة أوروبا بالشكل الحقيقي الذي يجب أن تجري الأمور به كما يجب أن تنعكس في الصياغة الجديدة للدستور أمنيات كافة دول الاتحاد بما فيها التي صادقت عليه والتي رفضته . ويأتي هذا الموقف للقيادات السلوفاكية قبل شهر من إعادة بحث قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم المقرة في فيينا الشهر القادم مسالة مستقبل الدستور بعد أن أعطيت فترة للتأمل والتفكير في الخطوات اللاحقة بعد الرفضين الفرنسي والهولندي له .

وحسب المسؤولين السلوفاكيين فان النمسا تريد خلال ترأسها الدورة الحالية للاتحاد منذ مطلع هذا العام إعطاء إشارة وأفكار جديدة حول المنحى الذي يمكن أن تتجه إليه التطورات الخاصة بمستقبل الدستور الأوروبي . وكانت 13 دولة من الاتحاد الأوربي قد صادقت على الدستور الأوروبي من أصل خمسة وعشرين بما فيها سلوفاكيا التي صادقت عليه من قبل البرلمان في 11 أيار مايو من العام الماضي غير أن الرئيس السلوفاكي لم يصادق عليه حتى الآن .