ريما زهار من بيروت: يقول النائب هنري حلو (اللقاء الديموقراطي برئاسة وليد جنبلاط ) أن على اللبنانيين بكل فئاتهم الجلوس معًا حول طاولة حوار من اجل البحث في كل الامور تجنبا لوصول بلادهم الى الحائط المسدود. ويؤكد ان لبنان اظهر قدرته على العيش من دون وصاية، مما يسمح له مستقبلاً بتجاوز ازماته الداخلية.
كلام حلو جاء في حديث إلىquot;إيلافquot; هذه وقائعه:
* ما هو مستقبل قوى 14 آذار/ مارس في ضوء الاتجاه إلى اللقاء السياسي بين النائب ميشال عون ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط؟
- قوى 14 آذار / مارس موحدة وتتجه الى هدف موحد، ولم تتوان عن التحرك كلما عصفت بالبلاد مشكلة، وبعد فاجعة استشهاد النائب الشهيد جبران تويني، عاد لقاء البريستول ليجتمع من اجل تعزيز خطوات الشباب في المواجهة المستجدة.
وهناك خطوات تتم بين الرابية والمختارة من أجل إعادة صيغة مشتركة لقوى 14 آذار/ مارس. ويجب ألا ننسى ابدًا ان التيار الوطني الحر ( برئاسة عون) قام بخطوات كبيرة من اجل تحرير لبنان من الوصاية السورية.
* هل يختلف برنامجك السياسي عن القوى الاخرى على الساحة اللبنانية؟
- برنامجي السياسي واضح وكنت منذ البداية معارضاً لتمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود وقد رأينا بانفسنا الى ماذا ادى هذا التمديد من ازمات على لبنان.
* كيف تنظر الى الامن في لبنان وهل ترى أن وزير الداخلية يتحمل بعض المسؤولية عن ضعف الأداء الأمني عموماً؟
- قبل الحديث عن المسؤولية لا بد من الاشارة الى ان النظام الامني اللبناني السوري السابق لا يزال يملك وسائله الخاصة للتدخل في امن لبنان.
* هل يشمل ذلك النظام الامني في مطار بيروت الدولي؟
- طبعًا خصوصًا بعدما جرى مع النائب الشهيد جبران تويني، فدقة تنفيذ الجريمة تظهر وجود بعض الجهات التي لا تزال تابعة للنظام الامني القديم والتي أبلغت عن وصول جبران تويني الى مطار بيروت. واضح أن النظام الامني الجديد لا يزال مخروقًا بالقديم وهذا ما يجب معالجته.
* لم يمانع جنبلاط في تصريح أخير وصول عون إلى رئاسة الجمهورية، كيف تفسر هذا الموقف الجديد؟
- لم ينف جنبلاط تأييده لوصول عون الى سدة الرئاسة في حال اتبع الاخير مسيرة قوى 14 آذار / مارس وبرنامجها.
* هل تعتبر ان الحوار مع الرئيس لحود يمكن أن يوصل الى نتائج، وهل تؤيد أصلاً هذا الحوار؟
- كان على رئيس الجمهورية ان يدعو الى الحوار منذ مدة بعيدة. والحوار يجب أن يكون بين السلطتين الاجرائية والتشريعية، ومع كل الافرقاء، والتوافق حول الدستور هو نقطة الالتقاء بين الجميع، والمادة 65 من الدستور، وخصوصًا الفقرة الخامسة، تنص على مبدأ التصويت في مجلس الوزراء في حال عدم التوافق. اما المواضيع الاساسية التي تدخل ضمن التصويت فهي: تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارىء والغائها، الحرب، السلم، التعبئة العامة، المعاهدات والاتفاقات الدولية، موازنة الدولة، مشاريع التنمية الطويلة الامد، تعيين الموظفين من الفئة الاولى، اعادة النظر في التوزيع الاداري، حل مجلس النواب، القانون الانتخابي والقوانين المتعلقة بالجنسية واعفاء الوزراء من مهماتهم.
- آخر تحديث :
التعليقات