سمية درويش من رفح : أصدرت النيابة العامة قرارا بالإفراج عن الفلسطينيين الذين تسللوا للأراضي المصرية ، عقب قيام مسلحين فلسطينيين بفتح ثغرة كبيرة في الجدار الفاصل بين الأراضي المصرية وأراضي قطاع غزة. وشمل قرار الإفراج الذي أصدره المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام 117 فلسطينيا كان من بينهم 64 دون الثامنة عشرة ، حيث تم تسليمهم لمندوب السلطة الفلسطينية عبر المعبر البري برفح.

و كانت الأحداث التي فجرها مجموعة من المسلحين مع مطلع العام الجاري ، قد أحرجت السلطة الوطنية ، لاسيما بمقتل الجنديين المصريين وإصابة آخرين وعدم تمكنها من منع تلك الجماعات بإحداث فتحة في الشريط الحدودي .وكانت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن قالت أمس الثلاثاء أن الحكومة المصرية هددت الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة بإيقاف دعمها لعملية السلام والسلطة إذا لم يتمكن من محاربة حالة الفلتان الأمني بقطاع غزة ، حسب قولها. وأضافت الصحيفة أن مصر هددت أيضا أنها ستوقف الدعم في حال تكرر حادث الحدود بين مصر وقطاع غزة والذي قتل فيه اثنين من الجنود المصريين برصاص مسلحين فلسطينيين عندما حالوا فتح ثغرة في الجدار الفاصل بين الحدود . و يشار إلى ان كافة المنظمات المسلحة قد أدانت تلك الحادثة معتبرة إنها تأتي في إطار الفلتان الأمني والذي يرفضه الشعب الفلسطيني مقدمين في الوقت ذاته اعتذارا للحكومة والشعب المصري.