سكينة اصنيب من نواكشوط : قررت تسعة أحزاب سياسية موريتانية توحيد جميع جهودها ومواقفها حول كافة القضايا المطروحة خلال الفترة الانتقالية، وإنشاء منسقية لهذا الغرض مفتوحة أمام الأحزاب الأخرى الموافقة على أهدافها. ويأتي قرار انشاء المنسقية بعد سلسلة من الاجتماعات بين هذه الأحزاب لبلورة مواقفها حول جملة من الأمور في مقدمتها: الإحصاء الاداري ذو الطابع الانتخابي وبطاقة الناخب الموحدة والنسبية والمرشحين المستقلين وتمويل الأحزاب والتمييز بينها والمجتمع المدني في الأمور السياسية، إضافة إلى مطالبة الحكومة بتعزيز صلاحيات لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة ومدها بالوسائل الكفيلة بأداء مهامها باستقلالية كاملة وشفافية.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة باجراء الانتخابات قد دعت مؤخرا رؤساء الأحزاب التسعة الى اجتماع في مقر وزارة الداخلية بعد أن تلقى المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية رسالة من طرف هذه الأحزاب عبرت فيها عن امتعاضها من تجاهل اللجنة للأحزاب السياسية في أخذ القرارات المتعلقة بالإحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي، وبتفعيل الترشحات الحرة في الانتخابات البلدية القادمة. وأكدت الأحزاب في مذكرتها انها لا تشكك في صدق وحياد المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم وبالحكومة الانتقالية، الا أنها تسعى إلى لفت نظرهما quot;حول أخطاء ارتكبت أثناء تحضير العملية الانتقاليةquot;.
وقد اتفق الطرفان في اجتماعهما على مواصلة التشاور، في حين التزمت اللجنة الوزارية بتقديم ردها على مطلب الأحزاب السياسية المتعلق بالمرشحين المستقلين قبل نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري. وكانت الأحزاب التسعة قد قاطعت احتفالا رسميا حول بدء التحضيرات للإحصاء الانتخابي يوم الخميس الماضي ورفضت دعوة وزير الداخلية لحضور الحفل، وطالبت بفتح تشاور حول النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها خلال الأيام الوطنية للتشاور.
ويعد هذا أول خلاف بين الأحزاب السياسية والسلطات في عهد المجلس العسكري الذي استولى على الحكم في 3 أغسطس (آب) الماضي بعد الاطاحة بنظام ولد الطايع.

ويتصدر حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يتزعمه أحمد ولد داداه الأحزاب التسعة المستاءة من قرار السلطات، اضافة الى أحزاب: اتحاد قوى التقدم، التحالف الشعبي التقدمي، التجديد الديمقراطي، الجبهة الشعبية، الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم، التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة، الصواب، تمام.
ويرى بعض المراقبين أن الأحزاب السياسية تحاول قطع الطريق أمام بعض القوى الصاعدة وخصوصا التيار الاسلامي غير المعترف به من قبل السلطات بغية إجباره على الانضمام الى صفوفها. الى ذلك بحثت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في اجتماع عقدته صباح اليوم برئاسة الشيخ سيدا احمد ولد باب امين، بعض النصوص المحالة إليها من طرف الحكومة، والمتعلقة بالتعديلات المقرر إدخالها على الدستور على ضوء توصيات الأيام الوطنية للتشاور وطبقا لتعهدات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، كما تشمل كذلك مشروع المرسوم المحدد لإجراءات تنظيم الاستفتاء المقرر في 25 من يونيو (حزيران) القادم حول الدستور. وخلال الاجتماع وافقت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة على جملة من الملاحظات تتعلق بهذه النصوص وعادتها إلى الحكومة. ومن جهة أخرى تعكف لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة هذه الأيام على إعداد نظامها الداخلي، الذي من المقرر نشره الأسبوع القادم. كما تدرس تشكيل هياكلها الجهوية والمحلية على امتداد التراب الوطني.