أسامة العيسة من القدس: يتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية، في جلستها يوم الأحد المقبل، على مشاركة سكان القدس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر أجراؤها في آخر شهر كانون الثاني (يناير) الجاري. واطلق اكثر من مسؤول إسرائيلي تصريحات تفيد بهذه الموافقة، من بينهم وزير الدفاع شاؤول موفاز.

وكانت إسرائيل أعلنت سابقا السماح للمرشحين الفلسطينيين بالدعاية الانتخابية بالقدس ضمن شروط معينة، أهمها استثناء مرشحي حركة حماس من الدعاية الانتخابية، وكذلك المرشحين الذين يمثلون حركة أو حزبا يدعو إلى إبادة دولة إسرائيل ويمارس ما وصفته المصادر الإسرائيلية الإرهاب ضد مواطنيها.

وفي حين كانت السلطات الإسرائيلية استدعت مرشح حركة فتح حاتم عبد القادر إلى مركز الشرطة في المسكوبية بالقدس الغربية، وابلغته بالموافقة الإسرائيلية المشروطة حول الدعاية الانتخابية، استدعت المخابرات الإسرائيلية إلى مركز المسكوبية أيضا مرشح حركة حماس احمد عطون مرتين، وقال عطون بان عناصر المخابرات الإسرائيلية في قسم التحقيق المعروف باسم غرف 4، هددوا باعتقاله، وتوجيه لائحة اتهام ضده، إذا استمر في حملته الدعائية بالقدس.

واجتمع اليوم مبعوثا الإدارة الأميركية ديفيد وولش واليوت أبرامز مع رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، تحضيرا لاجتماعهما غداً مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) وسيلتقيان أيضا مسؤولين إسرائيليين، لحسم مسالة تصويت المقدسيين، وبلورة آلية للتنسيق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني خلال الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وفي حالة حسمت الحكومة الإسرائيلية مسالة مشاركة المقدسيين في الانتخابات، فان ذلك سيشكل حلا ومخرجا لإحدى المعضلات التي هددت تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ولكن في واقع الأمر، فان مشاركة المقدسيين ستكون رمزية، لأنها ستجرى وفقا للصيغة المنقوصة التي جرت فيها عامي للتشريعية1996 و2005 للرئاسة.

ورغم أن أصحاب حق الاقتراع من المقدسيين يزيد عن 100 ألف ناخب، إلا انه سيخصص لهم خمس مراكز اقتراع في مكاتب البريد قدرتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 6 الاف مقترع.

وفي التجربتين الانتخابيتين السابقتين، لم يتوجه إلا بضعة الاف إلى مراكز البريد الإسرائيلية للاقتراع، بينما توجه الباقي إلى مراكز الاقتراع الفلسطينية المحيطة بالقدس.

ويتبين من التوصية التي سيناقشها مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد المقبل، حول مشاركة المقدسيين، والتي أعدها مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي المحامي دوف فايسغلاس، أنها تنص على إقامة خمسة مراكز اقتراع في فروع البريد، دون أن يسمح بالتصويت لحركة حماس من خلال عدم وضع بطاقات التصويت التي تعود لحماس في مراكز الاقتراع.

وبلورت هذه التوصيات خلال جلسة تشاورية ترأسها الليلة الماضية وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز وحضرها رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ومسؤولون كبار في جهاز الموساد الإسرائيلي.

وفي غضون ذلك تواصل النقاش الداخلي الإسرائيلي حول مشاركة المقدسيين في الانتخابات، وقال عضو الكنيست عن حزب العمل اوفير بينس، بان الحكومة الإسرائيلية ارتكبت كافة الأخطاء المحتملة في طريقة اتخاذ القرار الخاص بالسماح لسكان القدس بالإدلاء بأصواتهم وأنها مست بذلك في مكانة إسرائيل الدولية وعززت مكانة حماس والمتطرفين في السلطة الفلسطينية.

أما رئيس كتلة المفدال شاؤول يهلوم، فاعتبر أن القرار المتوقع بالسماح للمقدسيين بالتصويت يمس بوحدة القدس وبمكانتها كعاصمة إسرائيل.

ورحب عضو الكنيست افراهام بوراز من حركة شينوي بمشاركة المقدسيين، معتبرا إياه بالقرار الصحيح.

وحسب مصادر إسرائيلية، فان الحكومة الإسرائيلية، من خلال قرارها السماح للمقدسيين المشاركة في الانتخابات، تريد أن ترضي الإدارة الأميركية، وفي نفس الوقت لا تريد أن تظهر وكأنها هي من أفشلت الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة.