ريما زهار من بيروت: يصل المحقق الدولي البلجيكي سيرج براميرتز الى بيروت الاسبوع المقبل خلفًا لديتليف ميليس. وترتكز خطوات اللجنة في المرحلة المقبلة، حسب معلومات رشحت حول برنامج عملها، الى عاملين، rlm;الاول وهو الاستماع الى رأس الهرم في النظام السوري اي الرئيس بشار الاسد، فيما لم تحل rlm;عوائق قانونية وسيادية هذا القرار، واذا ما تجاوبت اللجنة مع هذا الواقع في حال تكررت rlm;التجربة السابقة التي اخرج بموجبها عدد من كبار ضباط القيادة السورية وتم الاستماع الى rlm;من هم دونهم مراتب في فيينا من قبل مسؤولي اللجنة اذ ان مهام برامرتز هو اصدار قرار ظني rlm;يحدد المسؤولية بعدما سبقه ميليس باعلانه اتهامات واشتباهات بعدد من المسؤولين وادراجه rlm;مسؤولية سورية مباشرة في العملية التي اودت بالرئيس الشهيد رفيق الحريري.rlm;

اما العامل الثاني الذي سيبنى على ضوئه القاضي برامرتز قراره الاتهامي، فهو الاستناد الى rlm;شهادات خدام بأن سورية هددت الحريري ليقبل بالتمديد لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود، rlm;في حين ترد سورية على هذه الاتهامات بأن الحريري وافق على مطلبها وانه لا مبرر لاغتياله، rlm;كما بدا في مواقف عدة ومحطات ركزت خلالها اللجنة على العلاقة السلبية بين سورية وبين rlm;الرئيس الحريري، وان شهادة خدام من موقعه المنشق تسقطه كشاهد في التحقيق.rlm;

وترددت معلومات أن رئيس اللجنة الجديد سيباشر مهامه بالاستماع في غضون الاسبوعين rlm;المقبلين الى المسؤولين السوريين الذين كانوا انتقلوا سابقا الى فيينا، وانه هو الذي سيستمع rlm;ايضا الى الرئيس السوري في خطوة هدفها عدم وجود اعتبارات سياسية وشخصية محيطة في هذه rlm;القضية او بين سورية وبين القاضي ميليس اثر المناخ السلبي الذي طغى على التعاطي بينهما.rlm;

وتضيف المعلومات الموثوقة بأن اللجنة لا تفصل بين ملف بنك المدينة وبين الجريمة، لا سيما ان rlm;اموالًا بملايين الدولارات حولت منه الى حسابات بعض الامنيين الموقوفين، وهي لا يفيها الجانب rlm;الاخر من هذه المسألة اذا ما كان البعض استفاد لمصلحة خصوصًا منه كما حال نجل الرئيس لحود rlm;النائب السابق اميل اميل لحود بل هي تربط بين هذه الجريمة وبين ميثاق كان حصل بين الرئيس rlm;الحريري وبين مسؤولين سوريين يقضي بعدم اثارة هذا الموضوع في اعلامه، ثم ان رئيس جهاز الامن rlm;والاستطلاع السابق في القوات السورية يومها في لبنان، العميد رستم غزالة عاتب الحريري rlm;على خرق هذا الميثاق .rlm;

ويبدو ان القاضي برامرتز سيعتمد اسلوب سلفه ميليس، بعدم اطلاع القضاء اللبناني او rlm;الجهات المختصة، على كامل تفاصيل التحقيقات، اذ مسألة الحذر من اداء القضاء اللبناني rlm;وقدرته وجديته لعبت دورا في تكوين هذه القناعة.

وتستبعد المعلومات طرح صيغة بروتوكولية بين سورية ولجنة التحقيق الدولية على غرار ما rlm;حصل مع لبنان، اذ ان الدولة اللبنانية هي المدعية في هذه القضية، وهذا الحال الذي لا rlm;يطبق على سورية التي تحكم علاقتها حتى اليوم باللجنة القرارات الدولية الصادرة في هذا rlm;الشأن، وان وتيرة العمل الجديد للجنة هو التوصل الى تكوين القرار الاتهامي في الفترة التي rlm;يتولى فيها برامرتز مهمته المحددة حتى شهر حزيران من الشهر الجاري.rlm;

وبراميرتز الذي ولد في 17 شباط/فبراير 1962 في اوبن (بلجيكا)، كتب رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة لوديغ في فريبورغ، عن التعاون البوليسي بين الدول، بعد حصوله على اجازة في علم الاجرام من جامعة لياج واخرى في الحقوق من جامعة لوفان لا نوف الكاثوليكية.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 اصبح محققًا مساعدًا رسميًا ومسؤولًا عن التحقيقات في المحكمة الجزائية الدولية في لاهاي.وكانت ولايته لست سنوات، وقدمته المحكمة الجزائية الدولية كخبير في ملاحقة الجرائم في العالم اجمع.

وبدأ القاضي البلجيكي مهمته كمساعد للمحقق الاول في وطن يملك حدودًا مشتركة مع ثلاثة بلدان:المانيا وهولندا واللوكسمبورغ، ويشارك منذ زمن في الجهود المشتركة الامنية. وبصفته قاضيًا وطنيًا في بروكسل، كانت مسؤوليته الاساسية التنسيق في التحقيقات الجرمية على المستوى العالمي.

في آيار/مايو 2002 عين محققًا فدراليًا في بلجيكا ما سمح له بالنظر في قضايا الابادات الجماعية وانتهاك حقوق الانسان عالميًا، كذلك القضايا الارهابية، واخيرًا شارك في ملاحقة جماعة ارهابية كانت تنوي نسف قاعدة عسكرية في بروكسل.

براميرتز الذي يتقن ايضًا الفرنسية والنرلندية والانكليزية والاسبانية، يملك خبرة واسعة في تعاون العمليات عالميًا.
وقد اعد تفتيش اكثر من 60 منزلًا من قبل 500 شرطي.

اضافة الى ما حققه في بلجيكا اعد ايضًا برنامجًا لشبكة اوروبية قضائية، وهي فكرة بلجيكية في الاساس، لكنها اصبحت مشروعًا للوحدة الاوروبية، واصبح فيما بعد رئيسًا لهذا المشروع، وهو يملك الخبرة في محاربة الجرم المنظم وشبكات المخدرات، وله كتابات عدة في مجال الفساد والارهاب وتنتهي مهمته في لبنان في 15 حزيران/ يونيو 2006.

ومع براميرتز يدخل عمل لجنة التحقيق الدولية مرحلة جديدة اذ بدا واضحا ان الشهادة العلنية لنائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، سوف rlm;تؤثر تأثيرًا دراماتيكيا، حيث حركت احاديثه اللجنة لاعلانها الاستماع اليه على ضوء rlm;اعترافاته العلنية بعدما كانت تستمع اليه بعيدا عن الاضواء.rlm;

من جهته ناشد الرئيس السابق سليم الحص الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد، للموافقة على لقاء لجنة التحقيق الدولية، quot;حسما للنقاش العقيم الذي اصبح مدمرا للعلاقة بين البلدين الشقيقينquot;.

وقال quot;سبق ان اعلنتم يا سيادة الرئيس انكم ترفضون اللقاء مع لجنة التحقيق الدولية، ثم اكدت وسائل الاعلام السورية هذا الموقف غير مرة، زاعمة ان مثل هذا اللقاء يشكل خرقا للسيادة الوطنية. اننا من الذين يؤمنون بأن هناك مصلحة عربية اكيدة في اللقاء مع لجنة التحقيق الدولية تجاوبا مع مطلب دولي ملح من جهة واسهاما منكم في تصحيح العلاقة الحيوية بين لبنان وسوريا من جهة اخرى. فالتعاون المطلق مع اللجنة الدولية بات في مثابة مفتاح العلاقة المنشودة بين البلدين الشقيقين والتي لا يجوز الا ان تكون مميزة. اما القول بأن مقابلة اللجنة يتنافى مع السيادة الوطنية السورية فهو في غير محله، وذلك باعتبار ان القرار الذي يتخذه رئيس البلاد بملء ارادته انما هو عمل سيادي مشروع وليس قرارا يتنافى مع السيادة الوطنية من قريب او بعيد. هذا مع العلم ان كل القرارات تكاد تنطوي على شيء من التجاوز للسيادة الوطنية في الدول التي تتناولها ما لم تقترن بموافقة السلطة الشرعية في الدول المعنية، فالقوات الدولية في الجنوب اللبناني وفي الجولان السوري، على سبيل المثال، يشكل وجودها خرقا للسيادة الوطنية في كلا البلدين لو لم يقترن قرار انشائها بموافقة السلطة الشرعية في بيروت ودمشق. كذلك كان الامر بالنسبة الى قوات الردع العربية في لبنان لمدة من الزمن في الماضيquot;.

وختم:quot;لذا نناشدكم يا سيادة الرئيس الموافقة على لقاء مع لجنة التحقيق الدولية، حسما للنقاش العقيم الذي اصبح مدمرا للعلاقة بين البلدين الشقيقين. وقد ارتضى الرئيس اللبناني العماد اميل لحود مقابلة اللجنة في الماضي القريب فما كان في الامر ادنى غضاضة. فالمصلحة الوطنية والقومية يجب ان تتقدم على اي اعتبار آخرquot;.