الحص يناشد الرئيس السوري الموافقة
الأسد لم يحسم موقفه من لقاء لجنة التحقيق
إيلافمن دمشق:
ناشد رئيس وزراء لبنان السابق سليم الحص الرئيس السوري بشار الأسد بالموافقة على لقاء لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري (...) حسما للنقاش العقيم الذي اصبح مدمرا للعلاقة بين البلدين الشقيقينquot;، ورأى في بيان له اليوم أن مقابلة الأسد للجنة لا تتنافى مع السيادة الوطنية السورية، باعتبار ان القرار الذي يتخذه رئيس البلاد بملء ارادته انما هو عمل سيادي مشروع وليس قرارا يتنافى مع السيادة الوطنية من قريب او بعيد. ويبدو أن دمشق لم تقرر بعد إعلان موافقتها لقاء الأسد بلجنة التحقيق الدولية التي بدت امرا لامفر منه، إذ اعلن الدكتور مهدي دخل الله وزير الإعلام السوري عن موقفين متناقضين، الاول أعلن فيه quot;أن دمشق لا تستبعد أي لقاء بين الأسد والمحققين الدوليين في اغتيال الحريريquot;، والثاني جاء مناقضا وقال فيه إن قريق التحقيق الدولي لا يمكنه لقاء الأسد quot;لأن الأمر متعلق بالسيادة السوريةquot;.
ناشد رئيس وزراء لبنان السابق سليم الحص الرئيس السوري بشار الأسد بالموافقة على لقاء لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري (...) حسما للنقاش العقيم الذي اصبح مدمرا للعلاقة بين البلدين الشقيقينquot;، ورأى في بيان له اليوم أن مقابلة الأسد للجنة لا تتنافى مع السيادة الوطنية السورية، باعتبار ان القرار الذي يتخذه رئيس البلاد بملء ارادته انما هو عمل سيادي مشروع وليس قرارا يتنافى مع السيادة الوطنية من قريب او بعيد. ويبدو أن دمشق لم تقرر بعد إعلان موافقتها لقاء الأسد بلجنة التحقيق الدولية التي بدت امرا لامفر منه، إذ اعلن الدكتور مهدي دخل الله وزير الإعلام السوري عن موقفين متناقضين، الاول أعلن فيه quot;أن دمشق لا تستبعد أي لقاء بين الأسد والمحققين الدوليين في اغتيال الحريريquot;، والثاني جاء مناقضا وقال فيه إن قريق التحقيق الدولي لا يمكنه لقاء الأسد quot;لأن الأمر متعلق بالسيادة السوريةquot;.دخل الله ... وموقفين
وفي موقفه الأول الذي جاء خلال حديث لوكالة رويترز للأنباء، قال دخل الله إن quot;هناك فرق بين الاستجواب واللقاء، وأن الرئيس على استعداد لاستقبال فريق التحقيق خلال زيارة ما دام ذلك لا يمثل انتهاكا للسيادةquot;. واضاف دخل الله إن quot;سوريا تؤكد من جديد مبدأ التعاون مع لجنة التحقيق الدولية على أساس ان يرتكز اي طلب منها على القواعد القانونية المعروفة والحصانات الدولية quot; مجددا مطالبة سوريا بتوقيع اتفاق مع اللجنة وقال quot;لا بد من توقيع برتوكول مع لجنة التحقيق الدولية يتضمن إجراءات التعامل مع سوريا على جميع المستويات مع التأكيد على احترام السيادة السوريةquot;.
أما في الموقف المناقض، فقد قال في تصريح للإذاعة المصرية أن فريق التحقيق الدولي لا يمكنه لقاء الرئيس السوري quot;لأن الأمر متعلق بالسيادة السوريةquot;، وراى quot;أن سوريا ملتزمة باستقلالها وسيادتها وأن ذلك خط أحمر لا يمكن تجاوزهquot;.
وحول مصير الاتصالات السورية المصرية السعودية بشأن طلب اللجنة الدولية الاجتماع مع الاسد، قال دخل الله إن هذا الموضوع يتعلق بالسيادة السورية واحترام القوانين الدولية، معتبرا ان هذا الطلب كان نوعا من المزايدات وليس له اية فائدة تذكر لانه يبنى على شهادات مزورة، داعيا الى السير فى الطريق الصحيح للتمكن من الوصول إلى الحقيقة. وشدد الوزير السوري أن quot;دمشق تؤكد تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية ورئيسها الجديد وفق القواعد القانونية واحترام السيادة الوطنية والضمانات التي يقدمها القانون الدولي وأنه لابد من توقيع بروتوكول لتنظيم العلاقات على كل المستويات quot;، ونوه بأنquot; لجنة التحقيق السورية هي المكلفة بمتابعة ملف القضية مع لجنة التحقيق الدوليةquot;.
وعما اذا كان قد تم التوصل الى صيغة لتبادل الرسائل بين الاسد واللجنة الدولية خلال هذه الاتصالات، قال دخل الله quot;ليس هناك شيء من هذا القبيلquot;، موضحا انه تم خلال هذه الاتصالات quot;التعبير عن التضامن العربي من قبل السعودية ومصر مع سوريا من اجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقةquot;.
لا مشكلة مع براميرتس
وأكد دخل الله في سياق تعليقه على تعيين سيرج براميرتس كرئيس للجنة التحقيق الدولية quot;أن سوريا ليس لديها أي اعتراض على شخصية براميرتس الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريريquot;، واضاف في مقابلة مع البي بي سيأن سوريا quot;ترحب بأي رئيس لهذه اللجنة شرط التزامه بالحرفية والمهنية والاجراءات القضائية المقبولة مهنيا وعالمياquot;، مشيرا إلى أن سوريا quot;لم تعترض على شخصية الرئيس السابق ديتليف ميليس وإنما جاء اعتراضها على الاجراءات التي اتخذت وكانت موجهة سياسياquot;.
وفي إطار التهديدات الأميركية التي جاءت على لسان وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس باتخاذ إجراء جديد ضد سوريا فى مجلس الامن الدولى بسبب ما اعتبرته عدم التزام سوريا بخمس قرارات دولية، اكد دخل الله ان التهديدات والضغوط ضد سوريا ليس لها علاقة بقضية اغتيال رفيق الحريري، لافتا الى ان قانون محاسبة سوريا صدر قبل جريمة اغتيال الحريري.
اقتراحات سوريةلمعالجة التدهور مع لبنان
وطرحت سوريامبادرة إصلاح للعلاقاتمعلبنان،على الجانب السعودي خلال القمة التي جمعت الرئيس بشار الأسد وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة يوم الأحد الماضي، والتي اطلع عليها الرئيس الأسد الرئيس المصري حسني مبارك خلال لقائهما في اليوم نفسه في شرم الشيخ.
وكان بعض هذه الاقتراحات التي جاءت في سياق التحرك العربي لمعالجة التدهور في العلاقات اللبنانية ndash; السورية، ونقلت من الجانب السعودي الى الجانب الفرنسي، في وقت لقيت رفضاً معلناً من بعض الأفرقاء اللبنانيين.
وتنص الاقتراحات السورية على العلاقات التاريخية بين لبنان وسورية وتدعو الى توافق بين البلدين على تحسينها عبر الآتي:
1- إقامة تعاون أمني بين البلدين لتلافي أي أحداث تنعكس سلباً على علاقاتهما، وتمس الأمن والاستقرار في البلدين.
2- الكف عن التصريحات الاستفزازية التي تصدر عن المسؤولين والسياسيين في البلدين.
3- وقف الحملات الاعلامية لوسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في لبنان وسورية.
4- ترسيم الحدود وإقامة التمثيل الديبلوماسي وفق اتفاق بين البلدين على صيغة لتنفيذ الخطوتين.
5- تنفيذ الاتفاقات بين البلدين، واعادة النظر في بعضها.
6- التنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين في السياسة الخارجية لدعم مواقفهما في عملية السلام وتحرير الاراضي السورية واللبنانية المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية لا سيما 242 و425 ومبادرة السلام العربية.
7- يتولى رئيسا الوزراء في البلدين تنفيذ هذه البنود بالتوافق على آلية لهذا الغرض.
وأشارنائب رئيس مجلس النواب اللبناني فريد مكاري، في حديثلقناة الـ l b c الى رفض معظم الأطراف السياسية اللبنانية لهذه المبادرة، معتبرا أن المبادرة يجب أن تدفع سوريا كي تستجيب للمطالب اللبنانية وليس أن يستجيب لبنان للمطالب السورية وخاصة موضوع اللجنة الأمنية خشية quot;من عنجر جديدquot;.
اما حول السياسة الخارجية فاعتبر مكاري انه أمر مرفوض أيضا ، وحول وقف الحملات الاعلامية اكد مكاري ان هذا الامر لن يطبق على وسائل الإعلام اللبنانية لأن الإعلام في لبنان quot;مستقل وحرquot;.
وكانت الرياض عرضت على باريس فكرة تشكيل لجنة لبنانية سورية امنية هدفها التنبيه الى المخاطر الامنية فى لبنان من اجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرئها، فيما رفضت قوى 14 آذار والأكثرية النيابية في لبنان أي مبادرة عربية لا يكون لبنان شريكا فيها ولا يتم التشاور معه فيها قبل إعلانها معتبرة أنها مبادرة سورية وليست لمصلحة لبنان. وقال النائب بطرس حرب عقب اجتماع قوى 14 آذار في منزله للصحافيين أن مصر والسعودية اجتمعت بالرئيس السوري من دون ممثل للبنان، واتفقت على خطة عمل وأعلنتها، وعندما اطلعنا عليها ووجدنا أنها لا تتناسب ومصلحة لبنان وإنقاذه، اتفقنا جميعا على رفضها، واضاف quot;آن الأوان أن يؤخذ في الاعتبار أن لبنان دولة مستقلة قائمة بذاتها، وأي بحث يتعلق بمستقبله يجب أن يبحث مع اللبنانيينquot;.
الحص يناشد الأسد
وفيما يلي نص البيان: quot;سبق ان اعلنتم يا سيادة الرئيس انكم ترفضون اللقاء مع لجنة التحقيق الدولية، ثم اكدت وسائل الاعلام السورية هذا الموقف غير مرة، زاعمة ان مثل هذا اللقاء يشكل خرقا للسيادة الوطنية. اننا من الذين يؤمنون بأن هناك مصلحة عربية اكيدة في اللقاء مع لجنة التحقيق الدولية تجاوبا مع مطلب دولي ملح من جهة واسهاما منكم في تصحيح العلاقة الحيوية بين لبنان وسوريا من جهة اخرى. فالتعاون المطلق مع اللجنة الدولية بات في مثابة مفتاح العلاقة المنشودة بين البلدين الشقيقين والتي لا يجوز الا ان تكون مميزة. اما القول بأن مقابلة اللجنة يتنافى مع السيادة الوطنية السورية فهو في غير محله، وذلك باعتبار ان القرار الذي يتخذه رئيس البلاد بملء ارادته انما هو عمل سيادي مشروع وليس قرارا يتنافى مع السيادة الوطنية من قريب او بعيد. هذا مع العلم ان كل القرارات تكاد تنطوي على شيء من التجاوز للسيادة الوطنية في الدول التي تتناولها ما لم تقترن بموافقة السلطة الشرعية في الدول المعنية، فالقوات الدولية في الجنوب اللبناني وفي الجولان السوري، على سبيل المثال، يشكل وجودها خرقا للسيادة الوطنية في كلا البلدين لو لم يقترن قرار انشائها بموافقة السلطة الشرعية في بيروت ودمشق. كذلك كان الامر بالنسبة الى قوات الردع العربية في لبنان لمدة من الزمن في الماضيquot;. وختم:quot;لذا نناشدكم يا سيادة الرئيس الموافقة على لقاء مع لجنة التحقيق الدولية، حسما للنقاش العقيم الذي اصبح مدمرا للعلاقة بين البلدين الشقيقين. وقد ارتضى الرئيس اللبناني العماد اميل لحود مقابلة اللجنة في الماضي القريب فما كان في الامر ادنى غضاضة. فالمصلحة الوطنية والقومية يجب ان تتقدم على اي اعتبار آخرquot;.
التعليقات