قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


أحمد عبدالعزيز من موسكو: على الرغم من الهدوء الشكلي، أو المصطنع، الذي تلتزم به كييف الرسمية، تتحول إقالة الحكومة الأوكرانية إلى أزمة حقيقية سواء على مستوى الدستور والساحة السياسية أو على مستوى الرأي العام. فمن جانبه بعث رئيس الوزراء الأوكراني يوري يخانوروف برسالة إلى البرلمان أكد فيها على عدم الإعلان، أو حتى نية الإعلان لا هو ولا أي عضو بمجلس الوزراء، عن استقالته.
أما رئيس البرلمان الأوكراني فلاديمير ليتفين فقد أعلن في مؤتمر صحافي بأن البرلمان لن يقوم أبدا بإلغاء قراره بإقالة الحكومة. وأوضح قائلا quot;قرأت باهتمام شديد رسالة الرئيس فيكتور يوشينكو التي تضمنت طلبا بإلغاء قرار البرلمان، وآمل في أن تكون النبرة القطعية فيها ناجمة عن الوضع العام، ولكنني لا أعتقد بأن البرلمان سيلغي قراره، لأن قرار الإقالة عادلquot;.
وكان برلمان أوكرانيا اتخذ في 10 كانون ثاني (يناير) الحالي قرارا بإقالة الحكومة. غير أن رئيس الدولة فيكتور يوشينكو ورئيس الحكومة يوري يخانوروف اعتبرا هذا القرار غير شرعي. وأعلن وزير العدل الأوكراني سيرجي غولوفاتي في 11 كانون ثاني أن القرار لا يتجاوب مع بنود الدستور سواء من حيث الشكل أو المضمون. وأوضح بأن القرار ينطوي على العديد من الأخطاء القانونية ، وثمة إجراءات محددة لإقالة الحكومة لا يجوز الخلط بينها. وأوضح بأن النواب استندوا إلى مادة غير الدستور تقضي بإقالة الحكومة بمبادرة من رئيس الوزراء الذي لم يتوجه إلى البرلمان بطلب من هذا القبيل ، حسب تصريحاته التي أدلى بها، ووفقا لما تضمنته رسالته إلى البرلمان بأنه لم يقدم لا هو ولا أي من الوزراء استقالاتهم.
على صعيد آخر دعا الرئيس الأوكراني الأسبق، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الموحد في البرلمان ليونيد كرافتشوك الرئيس يوشينكو إلى إجراء مفاوضات عاجلة مع البرلمان من أجل تسوية الأزمة السياسية الراهنة. وقال كرافتشوك في كلمة بهذا الصدد quot;إنني كأول رئيس لجمهورية أوكرانيا المستقلة، أدعو الرئيس فيكتور يوشينكو في هذا الوضع الصعب و الحرج إلى عدم تجاوز حدود الساحة الدستورية ، والعمل وفق سيناريو ديموقراطي، والبدء بمفاوضات مع البرلمان، وتسوية الأزمة السياسية في إطار القرار الذي اتخذته الحكومة. وقال كرافتشوك أن سبب الأزمة الحالية أعمق بكثير من قيام البرلمان بإقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، إذ أن السلطة الجديدة خلقت خلال عام واحد الكثير من المشاكل والأزمات، وأوصلت البلاد إلى حافة الخطر.