القاهرة : رحبت المجموعات المتمردة في دارفور اليوم بفكرة نشر قوة تابعة للأمم المتحدة في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تشهد حربا أهلية. وقال أحمد حسين المتحدث باسم حركة العدل والمساواة quot;اننا نؤيد اي استجابة فاعلة من المجتمع الدولي وخصوصا الامم المتحدة للوضع في دارفورquot;.وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اكد الجمعة ان الامم المتحدة تبحث في فكرة نشر قوة تدخل سريع تحل مكان بعثة السلام التابعة للاتحاد الافريقي في دارفور.

ودعا موفده الى السودان يان برونك من جهته الى نشر قوة جديدة لحفظ السلام في هذه المنطقة تتمتع بقو كافية لردع الهجمات ضد المدنيين ونزع اسلحة الميليشيات المسؤولة عن الفظائع.لكن وزير الخارجية السوداني لام اكول رفض فكرة نشر قوة تابعة للامم المتحدة في دارفور معتبرا ان من الافضل تخصيص اموال لجنود حفظ السلام التابعين للاتحاد الافريقي والمنتشرين في هذه الولاية السودانية.وقال اكول في الخرطوم في اتصال هاتفي اجرته معه quot;بي بي سيquot; من لندن انه في حال اراد المجتمع الدولي انهاء النزاع في دارفور يجب ان يضغط على المتمردين للتوصل الى اتفاق سلام.


الخرطوم ترفض احلال قوة للأمم المتحدة محل قوة حفظ السلام الافريقية

فيما أعلنت الحكومة السودانية اليوم رفضها احلال قوة للأمم المتحدة محل قوة الاتحاد الافريقي في دارفور وطالبت باستمرار مهمة هذه الأخيرة وتوفير الدعم المالي واللوجيستي اللازم لها ولكن مفوضية الاتحاد الافريقي أكدت انه يتعين على الخرطوم القبول بذلك. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية quot;بدلا من ان يتجه المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي الى السعي لسد الفجوة التمويلية واللوجيستية حتى يتسنى لقوات الاتحاد الافريقي مواصلة مهمتها وزيادة عددها وعتادها خاصة وان الجميع بما في ذلك الامم المتحدة قد شهد لهذه القوات بحسن الاداء، فاذا بالامر يتحول الان الى اقتراح استبدال القوات الافريقية بقوات بديلةquot; للامم المتحدة.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري اكد في تقرير قدمه الخميس الى مجلس الامن والسلم التابع للمفوضية ان quot;ايا من شركائنا لم يتعهد حتى الان بتمويل قوة حفظ السلام الافريقية في دارفور خلال العام 2006quot;. واقترح تقرير كوناري ان يعهد الى قوة تابعة للامم المتحدة بهذه المهمة لان الاتحاد الافريقي لن يتمكن من مواصلة هذه المهمة بعد شهر مارس/اذار المقبل لعدم توافر الموارد المالية اللازمة.

ويتولى تمويل قوة حفظ السلام الافريقية في دارفور، التي يبلغ قوامها قرابة 7800 رجل معظمهم من العسكريين، الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والولايات المتحدة بشكل اساسي.واضاف في اتصال اجري معه في ابوجا quot;اننا لا تريد فقط قواتا اننا نريد قوة لديها تفويض قوي وواضح يمكنها من حماية المدنيين من الجنجويد والقوات الحكومية وتطبيق قرارات مجلس الامن الدوليquot;. من جهته اكد المتحدث باسم حركة تحرير السودان انه quot;طالما ان قوات افريقية هي المكلفة بحفظ الامن والسلام في دارفور فان الحكومة السودانية سيظل لديها شعور بان بوسعها ان تفعل ما تشاءquot;.

وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان صرح ان منظمته تعتزم نشر قوة انتشار سريع في دارفور تتمتع بدعم جوي تكتيكي لتحل محل قوة حفظ السلام الافريقية. ودعا الموفد الخاص لانان الى السودان يان برونك الى نشر قوة حفظ سلام جديدة في دارفور تكون لديها امكانيات قوية لتتمكن من ردع الهجمات التي تستهدف المدنيين ومن نزع سلاح ميليشيا الجنجويد العربية المتحالفة مع الخرطوم والمتهمة بارتكاب انتهاكات بحق السكان ذوي الاصول الافريقية.

واعتبر ان هذه القوة يجب ان تبقى في دارفور لمدة ثلاث او اربع سنوات بعد توقيع اتفاق سلام وان تكون لديها ضمانات بتامين التمويل اللازم لها. واضاف برونك انه ينبغي دعم هذه القوة بنظام عقوبات للاشخاص المسؤولين عن العنف ولمنع تحركات القوات وامدادات الاسلحة المحظورة. وكان وزير الخارجية السوداني لام اكول اكد الجمعة ان ارسال قوة من الامم المتحدة الى السودان لن يكون سوى نوع من quot;الازدواجيةquot; في التعامل مع ازمة دارفور. واضاف ان quot;قوة الاتحاد الافريقي تقوم بعمل جيد والشئ الوحيد الذي ينقصها هو المال واذا كانت الامم المتحدة جادة في رغبتها في القيام بعمل جيد في دارفور فلما لا تعطي الاموال الى الاتحاد الافريقيquot;.

وياتي رفض الخرطوم لاقتراح ايفاد قوة من الامم المتحدة الى دارفور قبل اقل من عشرة ايام من استضافة السودان لقمة الاتحاد الافريقي التي سيتولى على اثرها رئاسة هذه المنظمة الاقليمية التي ترعى مفاوضات السلام بين نظام الرئيس عمر البشير ومتمردي دارفور. واندلع النزاع في دارفور في شباط(فبراير) 2003 بين الحكومة المركزية المتحالفة مع ميليشيا الجنجويد العربية المحلية من جهة والمتمردين ذوي الاصول الافريقية الذين يطالبون بانهاء quot;تهميشquot; اقليمهم وبنصيب عادل من الثروة والسلطة في السودان. واسفر هذا النزاع حتى الان عن مقتل 300 الف شخص ونزوح اكثر من مليونين اخرين.

الاتحاد الافريقي: على السودان ان يقبل حلول الامم المتحدة

في المقابل أعلن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باتريك مازيمهاكا اليوم ان على السودان ان يقبل بان تحل الامم المتحدة محل الاتحاد في مهمة ارساء السلام في دارفور غرب السودان حيث تدور حرب اهلية. وصرح مازيمهاكا في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا quot;على السودان ان يقبل قرار مجلس السلام والامنquot; في الاتحاد الافريقي، مضيفا quot;على كافة الدول الاعضاء الموافقة على القرارات التي يتخذها هذا المجلسquot;.

وجاء هذا التصريح ردا على رفض وزير الخارجية السوداني لام اكول فكرة نشر قوات من الامم المتحدة في دارفور. وتابع مازيمهاكا quot;نامل ان يوافق السودانيون على هذا القرار، لا يمكننا مواصلة تسيير مهمة السلام الى ما لا نهايةquot;. واوضح quot;اننا قادرون على التدخل لارساء الاستقرار في وضع من الاوضاع لكن ليس لدينا الموارد الكافية للقيام بمهمة حفظ السلام على المدى الطويل، هذه مسؤولية الامم المتحدةquot;.

واضاف مازيمهاكا quot;هناك فترة انتقالية من نحو ستة اشهر تصبح على اثرها الامم المتحدة مستعدة للتدخل لكنها لن تحل محل قوات الاتحاد الافريقي على الفورquot; مؤكدا ان الاتحاد سيبحث مع الامم المتحدة اجراءات استئناف مهمته. واسفر نزاع دارفور الذي اندلع في شباط/فبراير 2003 بين حركات تمرد تطالب بتقاسم عادل للثروات والسلطة وبين سلطات الخرطوم مدعومة بميليشيات الجنجويد، عن سقوط نحو 300 الف قتيل وتشريد اكثر من مليوني شخص. ونشر الاتحاد الافريقي خلال 2004 اول مهمة لارساء السلام تعد 7800 شخصا لكنه يواجه اليوم مشاكل مالية.