بغداد: قال مصدر مقرب من القاضي الذي يرأس محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين اليوم ان القاضي رزكار امين قدم استقالته احتجاجا على ضغوط من جانب الحكومة العراقية عليه وعلى المحكمة.وقال المصدر ان مسؤولين قضائيين كبارا يحاولون اقناع القاضي الكردي بالعدول عن استقالته. مضيفا أن امين محجم عن الاستمرار في منصبه بسبب انتقاد زعماء من الشيعة له واتهامه بالليونة مع صدام في المحكمة.

وقال ان امين quot;قدم استقالته الى المحكمة قبل بضعة ايام لكن المحكمة رفضتها. والان تجري محادثات لاقناعه بالعدول عن قراره..انه يتعرض لضغط كبير. المحكمة كلها تتعرض لضغوط سياسية.quot;

وتابع المصدر ان امين quot;تلقى شكاوى من الحكومة بأنه كان لينا للغاية في التعامل مع صدام حسين ورفاقه المتهمين معه. انهم (مسؤولي الحكومة) يريدون أن تجري الامور بشكل أسرع.quot;ومضى يقول quot;هناك ضغوط كثيرة...كل هذا كثير. انها مسألة أمانة. لست واثقا ان كان سيرجع في قراره. لا أعتقد أن ذلك ممكن.quot;

ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا للتعليق في عطلة نهاية الاسبوع التي أعقبت اجازات عيد الاضحى.

وقال مسؤول يعمل في المحكمة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق وسبعة اخرين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية quot;اننا حتى لا نعرف ماذا يجري.quot;

وسلط مقتل اثنين من محامي الدفاع الضوء على صعوبة العملية في بلد يمزقه صراع يكاد يقترب من الحرب الاهلية بين أنصار صدام من أقلية العرب السنة وحكومة تحظى بدعم الولايات المتحدة ويهيمن عليها الشيعة والاكراد الذين يسعون إلى إعدام رجل يقولون إنه ارتكب مذابح ضد ذويهم.

وتنظر المحاكمة الاولى في سلسلة متوقعة من المحاكمات قضية مقتل أكثر من 140 شيعيا من قرية الدجيل اثر محاولة فاشلة لاغتيال صدام هناك في عام 1982.

وشهدت محاكمة صدام التي بدأت في 19 تشرين الاول (اكتوبر) سابقة أخرى لتغيير احد افراد هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة ومن ثم فان تنحي امين قد لا يسبب من حيث المبدأ اضطرابا يذكر.

وكان أحد القضاة قد انسحب لتفادي تعارض محتمل في المصالح بشأن الدور المزعوم لاحد المتهمين الثمانية في قتل احد اقارب هذا القاضي.

ولكن من الناحية العملية فان استقالة اكثر الوجوه ظهورا في المحكمة خارج قفص الاتهام قد تسبب احراجا للحكومة العراقية ويحرص المسؤولون الاميركيون على ان يثبتوا للعالم ان العراقيين قادرون على اجراء محاكمة عادلة لزعيمهم السابق.

وقال المصدر الاول المقرب من أمين ان القاضي كان منخرطا في اعداد 14 دعوى أخرى ضد صدام من بينها حرب الانفال ضد الاكراد في الفترة بين 1987 و1988 وقد توجه له تهمة الابادة وأن المحاكمة في القضايا الجديدة قد تبدأ بعد انتهاء قضية الدجيل.

وابلغ امين (48 عاما) رويترز في تشرين الثاني (نوفمبر) ان عائلته تشعر بقلق عليه وان حارسين شخصيين يرافقانه بعد ضغوط من اصدقاء. ولكنه شدد على ان quot;القاضي يجب الا يخاف ابدا لانه يدافع عن العدل والقانون.quot;

ولم يسمح سوى قاض اخر من القضاة الخمسة في هيئة المحكمة بظهوره على شاشات التلفزيون وادلى كثيرون من الشهود الذين تم استدعاؤهم لتقديم شهاداتهم بأقوالهم من وراء حجاب مع تغيير اصواتهم لتجنب تعرضهم للانتقام.

وبعد عدة جلسات أواخر الشهر الماضي تعرض أمين لانتقادات من جانب بعض المراقبين لسماحه لصدام بالحديث فترات طويلة واطلاق مزاعم من بينها تعرضه لسوء المعاملة على ايدي الاميركيين.