واشنطن: وعد رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الاميريكي اليوم باجراء تحقيق مستفيض في البرنامج السري للرئيس جورج بوش الخاص بالتنصت الداخلي وقال انه لن يكون لدى بوش تفويض مفتوح بهذا الشأن.وأضاف السناتور ارلين سبكتر وهو جمهوري من بنسلفانيا ان بوش يمكن نظريا أن يواجه المساءلة اذا ثبت أنه خرق القانون عندما أمر بتنفيذ البرنامج وان كان لايؤيد هذا النهج كما أنه لم يسمع حديثا جادا بشأنه.

وقال سبكتر في مقابلة مع محطة تلفزيون (ايه.بي.سي.) quot;سوف نفحص البرنامج بعمق. quot;وأضاف quot;لم أسمع أي حديث بشأن المساءلة هنا ... لا أعتقد أن أحدا يشك في ان الرئيس يبذل جهدا صادقا وأنه يرى مشكلة مثلما نراها جميعا وأنه يتصرف بطريقة يشعر بأن عليه القيام بها.quot;

ولكن السناتور سبكتر استدرك الى القول quot;لن نمنحه شيكا على بياض. وكوننا من نفس الحزب لا يعني أننا لن نفحص هذا الامر بدقة.quot; وكرر سبكتر قوله إن تفويض الكونجرس لم يسمح بالتجسس الداخلي رغم أنه قال ان السلطات الرئاسية وقت الحرب بموجب الدستور الامريكي قد تفوق القانون.

وردا على سؤال ان كان يرغب في تعديل القانون كي يلائم برنامج التجسس لم يستبعد سبكتر ذلك. وقال quot;أنا مستعد للانصات ولكني سأكون حريصا للغاية.quot;

وأثارت الانباء عن برنامج سري للتجسس الداخلي الشهر الماضي ضجة من جانب الديمقراطيين وبعض أعضاء الحزب الجمهوري بزعامة بوش. وتساءل اعضاء كثيرون بالكونجرس وجماعات معنية بحقوق الانسان عما اذا كان هذا البرنامج ينتهك الدستور الاميركي.

وقررت اللجنة القضائية عقد جلسات لبحث الامر وقال وزير العدل الاميركي البرتو جونزاليس انه سيدلي بشهادته أمام اللجنة بشأن التبرير القانوني للادارة. ويتضمن البرنامج التنصت على المحادثات الهاتفية في الولايات المتحدة وقراءة رسائل البريد الالكتروني. ومن المتوقع عقد الجلسات الشهر القادم.

وبمقتضى قانون مراقبة عمليات المخابرات الخارجية الصادر عام 1978 فان التجسس على مواطنين أميركيين في الولايات المتحدة دون الحصول على اذن قضائي خاص عمل غير مشروع.