واشنطن : اثار السيناتور الجمهوري ارلين سبكتر للمرة الاولى احتمال استجواب الرئيس الاميركي جورج بوش بغرض اقالته بسبب الاوامر التي اصدرها باجراء عمليات تنصت الكترونية داخل الولايات المتحدة بدون تفويض من القضاء.الا ان سبكتر رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، حذر من انه من المبكر جدا التوصل الى اي نتائج مع استعداد اللجنة لعقد جلسات استماع علنية حول هذه المسألة المثيرة للجدل مطلع الشهر المقبل. وردا على سؤال في مقابلة مع برنامج quot;هذا الاسبوعquot; الذي تبثه شبكة quot;ايه بي سيquot;، حول ما يمكن ان يفعله المشرعون اذا ما اتضح ان بوش انتهك القانون اجاب سبكتر ان quot;استجواب الرئيس بهدف اقالته هو واحدة من طرق معالجة المسألةquot;. واضاف quot;بعد المحاسبة يمكن ان تتم مقاضاة جنائية لكن العلاج الرئيسي (...) بموجب قوانين مجتمعنا هي دفع ثمن سياسيquot;.

الا انه اوضح انه يتحدث من الناحية النظرية quot;ولا يشير بأي شكل من الاشكال الى ان هناك اي اسسquot; لمحاسبة الرئيس بهدف اقالته في الوقت الحالي.
وكانت معلومات كشفتها صحيفة quot;نيويورك تايمزquot; الشر الماضي افادت ان بوش اصدر اوامر الى جهاز الامن القومي للتنصت لمكالمات هاتفية ومراقبة رسائل الكترونية يرسلها او يتسلمها اشخاص يعيشون في الولايات المتحدة الى الخارج دون الحصول على تصريح من المحكمة.