سمية درويش من غزة: أكد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، أن الشعب الفلسطيني دفع ثمنا كبيرا نتيجة جرائم الخطف ، لافتا إلى خروج معظم العاملين الدوليين في (الاونروا) من قطاع غزة ، وتقييد حركة الصليب الأحمر الدولي وعدم وجود المراقبين الدوليين على الأرض ، وكذلك عدم حضور الصحافيين الأجانب لقطاع غزة ، ومغادرة معظم العاملين في المؤسسات الإنسانية الدولية ، والدوليين العاملين في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية.

وندد الصوراني في بيان أرسل لـ(إيلاف) ، بجرائم خطف الأجانب ، مؤكدا انه ليس جزءا من التاريخ السياسي الفلسطيني ، بل ظاهرة عارضة يمارسها حفنة من الخارجين على القانون بهدف زعزعة الأمن في البلاد وتقويض العملية الانتخابية .

وكان الصوراني قد التقى اليوم المنسق الخاص للسلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للامين العام لدى السلطة الوطنية السيد الفارو دي سوتو ، مدينا في الوقت ذاته موقف السلطة المتهاون والمساوم أحيانا لهؤلاء الخاطفين المعروفة هوياتهم وأسماءهم والجهة التي ينتمون إليها.

وأشار إلى ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات وجرائم يومية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة ، مبينا عدم تمكن حوالي خمسين ألف شخص من قطاع غزة بالمغادرة نتيجة تحكم إسرائيل بمعبر رفح الدولي وعدم وجود هويات لهؤلاء ، مما يعني عملا وقانونا أن إسرائيل هي التي تحدد من هو الغزي المقيم.

وأكد الصوراني أن قدر الشعب الفلسطيني يكمن في سيادة شريعة القانون لا شريعة الغاب ، وان الانتقال الهادىء والسلمي للسلطة الذي حدث عقب وفاة الرئيس عرفات ، وانتخابات الرئاسة والتي تلتها انتخابات المجالس المحلية موضع تميز واعتزاز للشعب الفلسطيني الذي مارس الديمقراطية تحت حراب الاحتلال ، والذي أوجد سابقة هي الأولى في العالم العربي ، موضحا أن الشعب الفلسطيني لديه التصميم والإرادة لإجراء الانتخابات في 25 يناير التي هي موضع إجماع المجتمع المدني والقوى السياسية والشعب الفلسطيني.

كما دان الصوراني الموقف الإسرائيلي من القدس وتقييد الحملة الانتخابية ومنع قوى سياسية من المشاركة بها، لافتا إلى استمرار إسرائيل في عرقلة حركة المرشحين بين غزة والضفة والقدس ، أو في داخل الضفة الغربية .
واستنكر الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وضرب إسرائيل لكل قرارات الشرعية الدولية ، مؤكدا على أن ممارستها في القدس من تطهير عرقي وتهويد واستيطان بلغ حدا غير مسبوق.

وأشار الصوراني إلى استمرار بناءها لجدار الضم العنصري الذي قارب على الانتهاء دون أن تلتفت لقرار محكمة العدل الدولية ودون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا بهذا الخصوص ، واستمرار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بوتائر غير مسبوقة ، طالبا من ممثل السكرتير العام نقل ذلك إلى السكرتير العام.