فيينا : اعلن المستشار النمساوي المحافظ فولفغانغ شوسيل عزمه الاستمرار في قيادة حزب الشعب الذي يحكم البلاد حاليا خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن شوسيل (60 عاما) قوله انه لا يساوره شك في مدى قدرته على تعبئة الشارع النمساوي وتحسين صورته وصورة حزبه لضمان دعمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة. واكد انه على قناعة تامة ان حزب الشعب الحاكم سيستعيد ما فقده من صورته المعهودة لدى المواطن النمساوي وذلك في اشارة الى نتائج استطلاع الرأي الاخيرة التي اظهرت ان هناك تراجعا في تأييد الشارع النمساوي للمستشار شوسيل وحزبه.

وقلل شوسيل من اهمية نتائج الاستطلاعات الاخيرة التي اظهرت تفوق زعيم الحزب الاشتراكي الفريد غوزنباور عليه موضحا انه سيستعيد تصدره للاستطلاعات الرأي عندما تصبح الامور اكثر جدية من الان. وكان زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي المعارض الفريد غوزنباور قد حذر شوسيل من مغبة لجوئه الى استغلال الرئاسة النمساوية لتحسين صورته وصورة حزبه في البلاد بهدف تحقيق مكاسب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ورفض في الوقت ذاته عرضا من شوسيل بالتعاون معه خلال الرئاسة النمساوية للاتحاد بسبب ما وصفه بالسياسة الخاطئة للمستشار النمساوي في اشارة الى تحالفه مع حزب الاحرار اليميني. وحول التحالفات المتوقعة في المستقبل وفيما اذا كان يفضل ان يقيم تحالفا مع الحزب الاشتراكي ام انه يميل الى الاحزاب الصغيرة كحزب الاحرار او الخضر او التحالف لمستقبل النمسا اجاب انه لايستثني أي حزب بذاته من العملية السياسية في البلاد معتبرا انه بامكانه ان يحقق نتائج ايجابية مع الاحزاب الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

وردا على سؤال يتعلق بطبيعة التحالفات السياسية المستقبلية اكتفى المستشار النمساوي بالقول انه يتعين التريث ولحين ان يقرر الناخب النمساوي في طبيعة الاحزاب التي يفضل ان تمثله . يذكر ان استطلاعات الرأي الاخيرة اوضحت ان التجمع من اجل مستقبل النمسا الذي يرأسه حاكم ولاية كرنتين الجنوبية يورغ هايدر بات مهددا بفقدان مكانه في البرلمان حيث اظهرت استطلاعات الرأي انه لن يحصل الا على 2 في المئة من الاصوات و هي نسبة لا تسمح له البقاء في البرلمان .

وكان شوسيل قد اكد نهاية الاسبوع الماضي ضرورة التكاتف بين اعضاء الحزب والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة مبينا ان النمسا اعطت للرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي زخما ووضعت مسائل عديدة من ضمن اولوياتها ابرزها توفير فرص عمل كافية وتحقيق استراتيجية للتنمية تلبي طموحات وامال المواطنين داخل دول الاتحاد الاوروبي.