قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

محمد الخامري من صنعاء : في خطوة مفاجأة وعكس توقعات العديد من المراقبين السياسيين للحراك السياسي في اليمن على الساحة البرلمانية خصوصاً ، وبعد تعديل اللائحة الداخلية التي قيل إنها استهدفت الشيخ الأحمر شخصياً ، كشفت مصادر رسمية في المؤتمر الشعبي العام quot;الحزب الحاكمquot; أن قيادة المؤتمر الحاكم حسمت قرارها بإعادة انتخاب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر quot;الزعيم القبلي المعروف ورئيس حزب الإصلاح الإسلامي المعارضquot; رئيسا لمجلس النواب للفترة القادمة.

وتجنب نائب رئيس الكتلة البرلمانية عضو اللجنة العامة للحزب الحاكم ياسر العواضي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للمؤتمر ذكر أي معلومات عن تنسيقات متعلقة بنواب رئيس البرلمان الثلاثة، أو رؤساء اللجان الدائمة البالغة عشرين لجنة يترأس اثنتين منهما عضوان في الكتلة البرلمانية للإصلاح الحائز على حوالى (46) مقعداً في مجلس النواب، وواحدة من نصيب الاشتراكي ذات السبعة مقاعد. فيما بقية لجان المجلس للمؤتمر البالغ أعضاؤه في البرلمان قرابة الـ(230) نائباً من أصل (301) مقعد هي قوام المجلس.

وكانت مصادر برلمانية قالت لـquot;إيلافquot; إن ثمة تحركات برلمانية تدور في كواليس مجلس النواب تقودها قيادات في المؤتمر الشعبي العام quot;الحاكمquot; لتهيئة رأي عام داخل المجلس للمطالبة بتغيير هيئة رئاسة المجلس التي يرأسها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر quot;الزعيم القبلي المعروف ورئيس حزب الإصلاح المعارضquot; في خطوة قيل إنها استباقية لمصادقة الرئيس علي عبد الله صالح على اللائحة الداخلية الجديدة التي اعترض على بعض بنودها المتعلقة بالامتيازات المادية الممنوحة لأعضاء المجلس بعد انتهاء فترة عملهم في البرلمان ، لكنها مُررت مجدداً بدعم قيادة الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم والأمين العام المساعد شخصيا الذي طالب المجلس بالتصويت عليها دون مراعاة لرسالة الرئيس صالح واعتبارها quot;كأن لم تكنquot; حد تعبيره.

وأضاف المصدر أن ذلك التحرك في كواليس المجلس يستهدف الشيخ الأحمر مباشرة لأنه quot;حد تعبيرهquot; يقف حجر عثرة أمام إقرار عدد من القوانين ويرفض مناقشتها أبرزها قانون السلاح الذي يرفضه الشيخ الأحمر بمبرر وجود قانون سار من العام 1992م وان الحكومة لم تطبقه إلى الآن ، مشيراً إلى أن التوجه القائم يطمح إلى التغيير نتيجة الاختلالات التي رافقت عمل البرلمان خلال هذه المرحلة ، وجمدت الكثير من أنشطته ، وعرضته لانتقادات حادة من قبل المعارضة ورجل الشارع.

وكان مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب حاز على موافقة 178 عضواً من أصل 301 على الرغم من اعتراض الرئيس علي عبد الله صالح منذ تموز (يوليو) المنصرم والتي تمنح عضو المجلس العديد من المزايا الأبدية التي لا توجد في أي دولة ديمقراطية في العالم سوى اليمن ، والتي تنص الفقرة (ب) من المادة 207 على منح عضو مجلس النواب درجة وزير بعد انتهاء عضويته في المجلس ويتقاضى ما يتقاضاه الوزير من حقوق وبدلات ومكافآت ، أي أنها تحول جميع النواب الـ301 إلى وزراء عند انتهاء عضويتهم في البرلمان كل 4 سنوات.
أما الفقرة (ج) من المادة (209) فتنص على أن يحتفظ النواب أثناء عضويتهم بحقوقهم ورواتبهم في أعمالهم السابقة.
وتأتي الفقرة (ج) من المادة (209) بدون قانون إبراء ذمة الذي يتوجب على البرلماني تقديمه قبل مزاولة عمله في البلدان التي تطبق مثل هذه المادة.. وكذلك بدون سجل شهري بنفقاته ابتداء من سفرياته إلى ما يدفعه لسيارات الأجرة التي يستخدمها.

وكان أعضاء مجلس النواب أصروا خلال الدورة السابقة على التمسك بقرارهم السابق وتوصية اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب القاضية برفض ما جاء في رسالة الرئيس علي عبد الله صالح الذي طالب فيها بشطب الفقرتين (ب، ج) من المادة 207 ، والفقرة (أ) من المادة 209 من اللائحة الداخلية لأنها مخالفة للدستور ، ووجهت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الأعضاء بالتصويت على مشروع اللائحة كما هي وتجاهل ما جاء في رسالة صالح.

وسوغت اللجنة المختصة رفضها لتوجيهات الرئيس علي عبد الله صالح بأنه لا يوجد في نصوص الفقرتين (ب، ج) من المادة 207 والفقرة (أ) من المادة 209 أي مخالفة دستورية وأنها تتوافق مع المادة 102 من الدستور و 128 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، مشيرة إلى أن ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية لا ينسجم مع الفقرة (أ) من المادة 60 من قانون الانتخابات ولا مع المادة 77 من الدستور.

وكان الرئيس علي عبد الله صالح طالب في رسالته الموجهة لمجلس النواب في أيلول (سبتمبر) الماضي بشطب الفقرتين (ب، ج) من المادة 207 والتي تمنح عضو مجلس النواب بعد انتهاء عضويته في المجلس درجة وزير ويتقاضى ما يتقاضاه الوزير الذي ترك الوزارة من راتب ومستحقات ومكافئات وبدلات وتكون جزءاً لا يتجزأ من موازنة المجلس ويعتبر هذا حقاً مكتسباً ، والفقرة (أ) من المادة 209 باعتبارها مخالفة للدستور والتي تنص على أن يحتفظ النواب أثناء ممارسة عملهم برواتبهم الشهرية باعتبارها حقوقاً مكتسبة ، والفقرة quot;بquot; من المادة (207) والتي تمنح عضو مجلس النواب بعد انتهاء عضويته بالمجلس درجة وزير ويتقاضى ما يتقاضاه الوزير الذي ترك الوزارة من راتب ومستحقات ومكافئات وبدلات وتكون جزءاً لا يتجزأ من موازنة المجلس ويعتبر هذا حقاً مكتسباً ، فيما تنص الفقرة (ج) من المادة نفسها على أن تستحدث إدارة خاصة لرعاية شؤون أعضاء النواب السابقين وتكون تابعة لأمانة المجلس ، وهي الرسالة التي وجهها الرئيس صالح لرئيس المجلس في أيلول (سبتمبر) الماضي ولقيت ترحيباً واسعاً من قبل الأوساط السياسية والثقافية والاقتصادية والشعبية على حد سواء.

الجدير ذكره أن أولى جلسات البرلمان المقرر عقدها في 4 شباط (فبراير) المقبل ستشهد اقتراعاً سرياً في جلسة علنية لانتخاب رئيس ونواب رئيس مجلس النواب، ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة لمدة سنتين وفقاً لأحكام اللائحة البرلمانية الجديدة المقرة بصورة نهائية قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك.