الحكيم: نظامنا يقوم على حكم الأقاليم

quot;الشيعيquot; يرفض عقد مؤتمر الوفاق قبل تشكيل الحكومة
الحكيم : نظامنا يقوم على حكم الأقاليم

أسامة مهدي من لندن : اكد رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية زعيم الائتلاف العراقي الشيعي الموحد الفائز في الانتخابات النيابية الأخيرة عبد العزيز الحكيم ان النظام الاصلح للعراق هو حكم الاقاليم الذي يتم العمل لتطبيقه من خلال فيدراليات عدة واوضح ان الاقاليم التي يدعو لها وخاصة في الشمال والجنوب لن تقام على حساب السنة العرب وقال quot;نحن شركاء مع اميركا في مواجهة الارهابquot; فيما شدد الائتلاف في بيان له اليوم على رفض عقد مؤتمر الوفاق الوطني الذي تنظمه الجامعة العربية في بغداد قبل تشكيل الحكومة الجديدة .

واشار الحكيم الى انه يعتبر الانتخابات سليمة على المستوى الرسمي quot;لكن على مستوى الواقع هناك بعض التجاوزات الموجودة ولو كانت الأوضاع الأمنية في العراق افضل لكانت النتيجة ستكون افضل بالنسبة لناquot; كما قال مضيفا ان الائتلاف اول من دعا الى الشفافية في التعامل مع نتائج الانتخابات وطلب من المفوضية العليا للانتخابات ان تنشر الارقام تباعاً وان تضعها على مواقع الانترنيت وعلى هذا المستوى quot;لكن مع الاسف يبدو انهم لم يتمكنوا من ذلكquot; مشددا على انه من حق الجميع الطعن في النتائج وبالتالي فأن المفوضية هي التي تحدد صلاحية ومشروعية كل طعن . وعما اذا كان سيقبل بالنتائج الرسمية التي ستعلن للانتخابات اجاب قائلا quot; لتظهر اولاً بعد ذلك نحدد .. النتائج الأولية قبلنا بها بشكل مبدئي لكن هذه الفترة لانعلم بالنتائج الى اين وصلت بالضبطquot; .
وحول ما اذا كان يعتقد بقيام حكومة وحدة وطنية تلبي طلبات القوى السياسية المختلفة اوضحالحكيم في تصريحات وزعها مكتبه اليوم قائلا quot; نحن نسعى لاقامة حكومة مشاركة والمقصود بالمشاركة هو ان يكون داخل الحكومة كل المكونات الاساسية للشعب العراقي .. ان المبدا الذي اعتمدناه بعد سقوط النظام و الى يومنا هذا من مجلس الحكم والحكومة التي اعقبته ثم الحكومة الفعلية المنتهية ولايتها حتى اننا تنازلنا عن استحقاقاتنا الانتخابية من اجل اشراك الآخرين وسوف نسعى لتشكيل حكومة مشاركةquot;. وفيما اذا كانت هذه المشاركة تتعارض مع الاقليم الفيدرالي الذي يطالب به في الجنوب او هو مستعد لدعم الاطراف السنية التي تتبنى نفس الموقف او نفس الفكرة اشار الى ان للائتلاف مجموعة من الثوابت سوف يسعى الالتزام بها والاشتراك والتحالف مع الاخرين على اساسها موضحا ان من جملة هذه الثوابت هو quot;العمل وفق الدستور وعدم المس بجوهره وموقف واضح من الارهابيين وتفعيل قانون مكافحة الارهاب والموقف من البعث باعتبار ان البعثيين هم اعداء حقيقيين للشعب العراقي وبالتالي يجب ان يكون لنا موقف رفض كامل لهذا الفكر مع هذه الثوابت اضافة الى الاستحقاق الانتخابي سوف نسعى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلةquot; .

وعن رأيه بحكومة مركزية قوية وهل يحصل ذلك اذا تم تعديل على الدستور اجاب الحكيم قائلا quot; حكومة مركزية قوية كلنا نريد ذلك ولكن المسالة المهمة هو تعريف هذه الحكومة المركزيةquot; واشار الى انه كانت هناك ابحاث قبل الدستور في شكل النظام المناسب للحكم في العراق الاداري والسياسي وكانت هناك مجموعة من النظريات ، حكومة مركزية ، حكومة لامركزية ، حكومة محافظات ، او حكومة اقاليم ، وبعد بحث طويل وعميق quot;وصلنا الى الانسب وهو حكم الاقاليم وبالتالي رتب الدستور على هذا الاساس فالحكومة القوية بمعنى ان لها الصلاحيات الموجودة في الدستور وان تكون لها القدرة في اتخاذ القرار ومواجهة الاحداث المختلفة هذا هو الشيء المطلوب ونسعى لتحقيقة اما اذا كان المراد بها شيء اخر ومعنى اخر فهذا غير ممكن وسيكون مخالفا للدستورquot; .

وفيما اذا كان الحكيم يؤيد اقامة اقليم للاكراد في الشمال واقليم في الجنوب للشيعة على حساب السنة اكد الزعيم السياسي ان هذا غير صحيح وقال quot;الدستور لأعطى الحق لكل محافظة او اكثر في اقامة الأقاليم وبالتالي هذا الشيء وفق الاليات الموضوعة في الدستور ووفق القوانين التي يجب ان تقر شكل الاقاليم والمرجعية للناس وهي التي تختارquot; موضحا ان الشيعة في العراق لا ينحصرون في منطقة معينة وانما هم يتواجدون من الفاو حتى السليمانية وايضا من بعقوبة الى الانبار او من مناطق في ديالى الى مناطق في صلاح الدين وهم ليسوا محصورين في منطقة جغرافية معينة ومحددة .

وحول تصوره للعمل الذي ينبغي ان تقوم به القوات الاميركية في مكافحة الارهاب في العراق بعد ان وجه لها مؤخرا لوما في هذا الاتجاه قال الحكيم ان هذه من اهم المفردات الموجودة في العراق حيث تحول العراق الى المحطة الاولى للارهاب في العالم quot;وبالتالي نحن شركاء مع اميركا في مواجهة الارهاب وبالخصوص ان الارهاب قد استهدفنا نحن اتباع ال البيت ( ع ) حيث تشن حرب ابادة طائفية ضد الشيعة واكثر من 86 الف قتيل من بعد سقوط النظام لحد الان غالبيتهم العظمى من الشيعة وبالتالي لابد من موقف موحد في مواجهة الارهابquot; واضاف ان الرئيس بوش وحسب الاستراتيجية التي اقرها للنصر في العراق وحسب الخطابات التي بينها quot;نرى ان هناك توافق الى حد كبير في الاستراتيجيات المعتمدة والخطوط العامة للتحرك وبالتالي لابد من العمل على اساس هذه النقاط المشتركةquot; لكنه اشار الى انه quot;توجد هناك مشكلة ميدانية في بعض الاحيان يوجد اختلاف بين اهدافنا المرحلية وبين اهداف قوات متعددة الجنسياتquot; .

وردا على سؤال حول رايه بالعمل الكبير والصلب المفروض العمل به للقضاء على الارهاب خاصة وان معظم رجال الشرطة والجيش هم من الشيعة شدد الحكيم على ضرورة وضع مجموعة من الخطوات على المستوى السياسي والتحرك عليها وبالخصوص داخل الوسط السني واقناعهم بضرورة الاعتراف بالواقع الفعلي لمكونات للشعب العراقي وضرورة دخولهم في العملية السياسية لان هذا سيؤدي الى ربحهم لا الى خسارتهم كما ان دخولهم في العمل السياسي يؤدي الى ان تكون لهم شركة حقيقية في بناء العراق وفي الحكم ومن خلال العملية السياسية سيحصلون على حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية ومجال الاعمار والحريات وغيرها وقال quot;هذا خط يجب التحرك عليه والاستمرار فيه وهناك خط اخر هو مواجهة العمليات الارهابية وان يكون لدينا قضاء قوي عادل يعمل وفق القانون وان يتعامل مع المجموعات التي لازالت تصر على قتل العراقيين والقيام بالعمليات الاجرامية والوقوف بوجهها بحزمquot; مشددا على ضرورة اطلاق ايدي العراقيين والتشكيلات العراقية في ان تتحرك وان توجه الضربات القوية للمجموعات الارهابية .

ثم اشار الحكيم الى انه من اجل تشكيل الحكومة الجديدة تم اقرار التحالف بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني واقرار مجموعة مباديء لتشكيل هذه الحكومة والاشتراك مع من يؤمن بالثوابت واخذ الاستحقاق الانتخابي بنظر الاعتبار quot;وبالتالي لابد من انتظار النتائج لكي نتحرك سريعاً لتشكيلهاquot; . وعما يمكن ان يحصل لو وصلت المفاوضات الى طريق مسدود خاصة وان السنة دخلوا الانتخابات باعداد كبيرة على اعتبار انهم سيكونون قادرين على اجراء تعديلات اجاب الحكيم قائلاquot; نحن يجب ان نؤمن بالعملية الديمقراطية وبالتالي الانتخابات حصلت وسوف يكون لهم مقاعد في البرلمان وتوجد آلية لتعديل الدستور ويجب ان تعتمد هذه الالية ونحن نقبل بالنتائج وهذه هي العملية الديمقراطية فيها خاسر وفيها رابحquot; .

وعما اذا كان يعتقد ان الديمقراطية ستكون في خطر اذا وصلت المفاوضات الى طريق مسدود وان من الممكن ان يكون العراق على شفا الحرب الاهلية اذا لم يحصل الاتفاق مع الاطراف السنية على تشكيل الحكومة اشار quot; نحن نحتاج الى الثلثين حسب الدستور لتشكيل الحكومة وبالتالي اذا حصلنا على الثلثين من الممكن ان تتشكل الحكومة مع الاحترام لكل المتواجدين وليس من الضروري ان كل مجموعة تفوز يجب ان تشترك في الحكومة وبالتالي في الوضع البرلماني يجب ان تكون هناك حكومة معارضة وهو جزء من النظام الديمقراطي وجزء من النظام البرلماني ونظام الانتخاباتquot; .

وحول العلاقات مع ايران وما يقال عن تدخلها في الشؤون العراقية اكد الحكيم ان العلاقة جيدة بين العراق وايران quot;ونسعى لتطويرها ولانرضى لأي دولة ان تتدخل في شؤوننا الداخلية وهذا مبدأ في العلاقات الدبلوماسية بين الدول حيث تقوم على مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية اما الادعاء بان ايران لها تدخلات في الشؤون الداخلية للعراق فهذا امر غير ثابت و لو ثبت شيء من هذا القبيل فمن الطبيعي ان يكون لنا موقف في هذا الجانب طبعاً ايران لها موقف ايجابي دائما وقفت الى جانب الشعب العراقي طيلة الفترة الماضيةquot; كما قال .

وعن الشخص المناسب لرئاسة الحكومة المقبلة اوضح الحكيم ان هذا الشخص سيكون من الائتلاف العراقي الموحد الذي وضع مجموعة من الشروط لمرشحيه ومنها اخذ تعهد من المرشح في ضرورة ان يتبنى العمل وفق السياسة المقرة من قبل الائتلاف quot;وبالتالي ستبحث هذه المسالة داخل الائتلاف وسوف يشخص العنصر المناسبquot; .

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قال امس quot; نحن لا نؤيد تشكيل حكومة من الشيعة والكرد وحدهم ونعتقد انه لا يجوز حصر الحكومة بين هذين المكونين رغم إمكانية ذلك وفق الاستحقاق الانتخابيquot;. وأضاف quot;لا بد من إشراك العرب السنة تحت أي مسمى بشرط أن يتم اتفاق على البرنامج الذي يجب ان يوضع من قبل الجميع والاتفاق على صياغته إلا إذا تطلب تشكيل حكومة طوارئ quot;موضحا أن quot;المشاركة التي اقصدها هي أن يشترك الجميع في الحكم بإدارة دفة الدولة وليس بين طرف وأطرافquot; .

واعتبر طالباني أن laquo;عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي يتزعمه الحكيم هو الأقرب لتولي منصب رئيس الوزراء مع احترامنا للمرشحين الثلاثةquot; في إشارة إلى إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء الحالي زعيم حزب الدعوة ونديم الجابري زعيم حزب الفضيلة الاسلامية والمرشحين رسميا للمنصب نفسه .

ومن جهة اخرى اكد الائتلاف العراقي رفضه القاطع عقد مؤتمر الوفاق العراقي قبل تشكيل الحكومة الجديدة .وقال الائتلاف في بيان اليوم تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه ان تشكيل الحكومة يجب ان يسبق عقد المؤتمر الذي تشرف عليه الجامعة العربية والمفترض تنظيمه في بغداد اواخر الشهر المقبل بعد ان شهدت القاهرة اجتماعه التحضيري في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي .

ودعا المفوضية العليا للانتخابات الى العمل بقانون الانتخابات وفق الفهم الذي ارتكزت عليه في الانتخابات الماضية واعتمدته الجمعية الوطنية في تصويتها على القانون واكد على الفهم الذي شكل الاساس في عملية التصويت على القانون الانتخابي والذي يقوم على استبعاد القوائم التي لم تحصل على الحصة quot;الكوتةquot; التي تقررت بثمان وثلاثين الف صوت ويبقى توزيع المقاعد على القوائم التي تجاوزت هذا الحد وفق نسبة الاصوات التي حصلت عليها . واشار الى انه جرى بحث موضوع الاستحقاق الانتخابي والتأكيد على عدم تجاوزه باي شكل من الاشكال مع توسعه مشاركة بقية المكونات في تشكيل الحكومة القادمة والطلب من اللجان المشكلة بالتحاور مع بقية القوائم .. وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
تابع الائتلاف العراقي الموحد مجريات العملية الانتخابية والنظر في الطعون والشكاوى التي قدمتها القوائم المشاركة .. وبخصوص المرحلة النهائية التي ستتم فيها توزيع المقاعد على القوائم الفائزة في المحافظات وفق قانون الانتخابات الذي سنته الجمعية الوطنية .

اكد الائتلاف على الفهم الذي شكل الاساس في عملية التصويت على القانون الانتخابي والذي يقوم على استبعاد القوائم التي لم تحصل على الحصة ( الكوتة ) ويبقى توزيع المقاعد على القوائم التي تجاوزت هذا الحد وفق نسبة الاصوات التي حصلت عليها .

ويدعو الائتلاف المفوضية الى العمل بالقانون وفق الفهم الذي ارتكزت عليه في الانتخابات الماضية واعتمدته الجمعية الوطنية في تصويتها على القانون لما يحدثه الاختلاف في التفسيرين من نتائج سلبية على سير العملية الانتخابية ودخول اعضاء الى مجلس النواب باقل الاصوات والتي قد لا تتجاوز العشرات .
كما جرى بحث موضوع الاستحقاق الانتخابي والتأكيد على عدم تجاوزه باي شكل من الاشكال مع توسعة مشاركة بقية المكونات في تشكيل الحكومة القادمة والطلب من اللجان المشكلة بالتحاور مع بقية القوائم , واكد الائتلاف على عدم القبول باقامة مؤتمر الوفاق قبل تشكيل الحكومة .
الائئتلاف العراقي الموحد