سكينة اصنيب من نواكشوط : فرقت الشرطة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والهراوات اعتصاما نظمه عشرات من أقارب وأنصار وزير النفط السابق زيدان ولد أحميده الذي تتهمه السلطات بالإضرار بالمصلحة العامة من خلال ابرام عقود وصفقات مع شركة وودسايد الاسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2004.
وبينما يستمر اعتقال الوزير لليوم الثالث على التوالي طالب المتظاهرون الذين طافوا بمبنى مفوضية شرطة جرائم الاقتصادية والمالية حيث يعتقل الوزير بإطلاق سراح ولد أحميده واتهموا الشرطة بالإفراط في استخدام القوة ضدهم خصوصا أن بينهم نساء وأطفال، وتساءل المتظاهرون quot;لماذا زيدان بالذاتquot; في اشارة الى أن قضايا الاختلاس والفساد المالي تطال شخصيات أخرى.
وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا متهمين الحكومة بالدخول في تصفية بعض الحسابات السياسية الضيقة ومؤكدين براءة وزير النفط من التهم الموجهة إليه من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية ومطالبين بفتح ملفات الجميع. وبعد حصار استمر ساعة فرقت الشرطة المتظاهرين بعد اقترابهم من منزل المدعى العام في العاصمة نواكشوط.
وفي آخر تطورات الملف الذي كنا في quot;إيلافquot; أول من نشره استدعت الشرطة أربعة مسؤولين كبار في قطاع النفط وأخلت سبيلهم بعد أن استمعت لشهادتهم في القضية، وسط حديث متزايد عن اكتشاف عقود مزورة وقعها الوزير مع شركاء أجانب بعد حصوله على رشاوى مالية من قبل بعض الشركات الغربية.
وبينما انشغل الرأي العام الموريتاني بهذه القضية التي تعتبر أول ملف فساد يفتح في البلاد، وجدت الصحف المحلية ضالتها حيث طالت الدولة بفتح جميع ملفات الفساد ومعاقبة كل من يثبت تورطه من مَن عاثوا في الأرض الفساد وحولوها الى خراب وأوقفوا مسيرة التنمية والبناء حيث تعيش موريتانيا انهيار في شتى الميادين ويعاني أهلها الفقر والبطالة بينما تتكدس أموال الأغنياء في المصارف الأوربية والقصور الفخمة في المغرب واسبانيا.
ويرى المراقبون أن اعتقال الوزير هو بداية نحو الطريق الصحيح فيما يعتبره آخرون حدث عابر خصوصا أن المجلس العسكري أكد أنه سيجاوزه الأحداث والملفات التي تسبب فيها النظام السابق طيا لصفحة الماضي.