خلف خلف من رام الله:في معلومات تعتبر هي الأولى من نوعها، أظهر استطلاع للرأي اليوم أن ما يقارب من نصف الإسرائيليين يفكرون بالنزوح من إسرائيل، وبينت نتائج quot;استطلاع الوطنية 2006quot; الذي أجراه معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية متعدد المجالات في هرتسيليا أن 44% من الإسرائيليين يفكرون في النزوح من إسرائيل، ويعتبر هذا مؤشر هو الأول من نوعه، كما يظهر الاستطلاع أن هناك تراجعاً في مستوى quot;وطنيةquot; الشباب اليهودي واستعدادهم للدفاع عن الدولة؛ واحد من كل سبعة(14%) شبان يقول إنه سيرفض المشاركة في القتال من أجل الدولة، واثنان من كل خمسة شبان(44%) يفكرون بإيجابية في النزوح من إسرائيل إذا طرأ تحسن فعلي في مستوى معيشتهم في الغربة.
وجدير بالذكر أن استطلاع الوطنية الذي يجريه معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية متعدد المجالات في هرتسيليا، يستند في أسلوبه البحثي على استطلاعات الرأي التي تجريها معاهد الأبحاث الأمريكية والدولية.
في غضون ذلك، عقب زعماء اليمين الإسرائيلي المتطرفين على الوثيقة التي أعدها خبراء إسرائيليون وتدعو لوضع الأماكن المقدسة في مدينة القدس تحت أشراف دولي مشيرين أن من أعدها أما يعاني من عقدة الذنب أو يشعر بدونية اليهود، وقال تسفي هندل رئيس كتلة (هائيحود هالئومي) المتطرفة: عندما تتولى إسرائيل بنفسها الإشراف على مكة وعلى الفاتيكان، فحينئذ سيمكنها أن تسمح بوجود إشراف على الأماكن المقدسة في القدس، هناك حدود للتبجح وتحقير الذات لدولة تتمتع بالسيادة، وتفتخر بأماكنها المقدسة.
أما زفولون أورليف زعيم حزب المفدال-الحزب الإسرائيلي المتطرف فقال: إن فريق الخبراء في هرتسليا يعاني إما من عقدة الذنب أو من شعور بدونية اليهود، وإلا فبماذا نفسر اجتماع مجموعة من الحكماء وتقترح أن نترك أقدس الأماكن اليهودية تحت رحمة الغرباء، وتقديم تنازلات مبالغ فيها في أكثر الموضوعات حساسية ألا وهي القدس، وكل ذلك رغم اتفاقنا جميعنا على عدم وجود شريك من الجانب الفلسطيني.
ويذكر أن الخبراء الإسرائيليين أكدوا أنهم عازمين على عرض الوثيقة في مؤتمر هرتسيليا هذا العام، وتقدم الوثيقة عدة طروحات منها، سيادة وسيطرة إسرائيلية كاملتين على كامل الحوض التاريخي للقدس، مع إمكانية منح حكم ذاتي في مجالات مختلفة للسكان العرب، ومنح مكانة خاصة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وهو حل تفترض الوثيقة أن الفلسطينيين والمجتمع الدولي لن يقبلوا به، كذلك سيادة وسيطرة فلسطينية كاملتين في كافة أنحاء الحوض التاريخي للقدس، مع إمكانية منح إدارة ذاتية في مجالات معينة للسكان اليهود، ومكانة خاصة للمقدسات اليهودية والمسيحية، وهو حل نفترض أن إسرائيل سترفضه، وتقسيم الحوض التاريخي بين الطرفين ووضع إشراف دولي لطرف ثاث يساعد في توجيه وحل النزاعات.
وتطرح الوثيقة إدارة مشتركة، عبر تقاسم الصلاحيات بين الطرفين وبتأييد دولي، إذا فشل الطرفان في الإدارة المشتركة، تنقل صلاحيات الإدارة لجسم ثالث، يخول صلاحيات حل النزاعات، وكذلك إدارة الحوض التاريخي من قبل طرف دولي ومنح الطرفين صلاحيات في عدة مجالات، كما جاء في الوثيقة حرفيا.