سكينة اصنيب من نواكشوط: بدأ أساتذة التعليم العالي اليوم بموريتانيا إضرابا شاملا عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع استجابة لمطلب نقابتهم التي قالت إن المفاوضات مع الحكومة الانتقالية دخلت طريقا مسدودا. وكانت نقابة التعليم العالي قد أودعت إشعارا لدى الجهات المعنية قبل شهر مؤكدة أنها قررت الدخول في إضراب يستمر 20 يوما عن التدريس احتجاجا على الأوضاع السيئة التي يعيشها أساتذة التعليم العالي في موريتانيا. وقد تميز اليوم الأول من الإضراب بتجمع للأساتذة في المدرج الكبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية تخللته مداخلات من أساتذة التعليم العالي من مختلف الأقسام والتخصصات وصفت الظروف التي تم فيها الإضراب والخطوات التي قطعتها النقابة مع الجهات المعنية.
وألقت المداخلات باللائمة على وزارة المالية واعتبرتها حجر العثرة أمام تحقيق مطالب المضربين، وقال الصوفي ولد الشيباني رئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي إن هذا التجمع يعد quot;انطلاقة للإضراب الذي يدوم ثلاثة أسابيع لتلبية المطالب التي سبق للنقابة التفاهم بشأنها مع الشركاء مرتين، الأول في مايو الماضي والثاني في ديسمبر الماضيquot;، مضيفا أن التفاهم المذكور تم خلال لقاءين للنقابة مع الجهات المختصة تمخضا عن اعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوزارة المالية بهذا الخصوص وتجاهل الأخيرة لذلك جملة وتفصيلا.
وأوضح النقيب أن هذا الإضراب ليس احتجاجا بمعنى العصيان ولا إدانة وإنما هو ممارسة لحق نقابي هدفه المصادقة على النصوص المتعلقة بإصلاح التعليم العالي والمتضمنة امتيازات وحقوق للأساتذة وتقاعدهم وتحسين وضعية البحث العلمي وخلق الظروف المناسبة لتطويره، مؤكدا أن النقابة تتطلع إلى إيجاد أي حل مقبول من الجميع وأنها مستعدة للحوار والتفاهم مع أي جهة تطلب منها ذلك في أي وقت.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة فتحت أبوابها لجميع النقابات المعنية بالتعليم العالي، سواء منها التعليم العالي والفني والنقابات الطلابية والعمالية وتعتبر quot;الجميع شركاء لها وتبحث معه باستمرار وفى أي وقت من اجل حل المشاكل المطروحةquot;.
وقال نفس المصدر ان رواتب أساتذة التعليم العالي شهدت زيادة معتبرة ومتعددة منها ما هو خاص بالنقل تم صرفه منذ فاتح أكتوبر الماضي وما هو خاص بأسلاك التعليم العالي، إضافة إلى علاوات للسكن والتحفيز من جهة والزيادة العامة التي أعلن عنها مؤخرا من جهة أخرى.
وذكر بان الدولة ماضية في سياستها المتعلقة بالانفتاح والتشاور مع جميع الشركاء من اجل حل جميع المشاكل المطروحة، مستغربا أن يكون هذا التجمع احتجاجيا في وقت كان على أساتذة التعليم العالي أن يثمنوا العناية التي حظوا بها والزيادات التي منحت لهم وروح التفاهم والتشاور التي تحكم العلاقة بينهم وقطاع التعليم العالي ،عكس ما كان سائدا في الحقب الماضية من تجاهل للحقوق وسد للأبواب أمام كافة المطالب وتعطيل للحريات.
ويعتبر إضراب الأساتذة أول خطوة احتجاجية كبيرة منذ أن تسلم المجلس العسكري زمام الحكم في البلاد، كما تأتي في وقت يلوح فيه الأطباء بإضراب مماثل خلال الأيام القادمة رغم الجهود المكثفة التي بذلتها وزارة الصحة ووزارة العدل لتلافى الإضراب الوشيك.
التعليقات