أسامة العيسة من القدس : تؤكد وثيقة، سربتها مصادر سياسية فلسطينية، بأن اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وخمسة آخرين في سجن أريحا، تم بموجب صفقة أبرمت مع رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، تقضي بالسمح له بالتنقل بعد أن كان محاصرا في مقره بمدينة رام الله، ولكن هذا السماح الذي تم في شهر أيار (مايو) 2002، سرعان ما تم التراجع عنه من قبل إسرائيل.

وكانت أطراف فلسطينية، بما فيها الجبهة الشعبية، وحركة فتح، أشارت إلى تلك الصفقة، إلا أن نص الاتفاقية ظل غير منشور، وطالب سعدات اكثر من مرة بنشر نص الوثيقة، لمعرفة الأسس التي تم بموجبها اعتقاله ورفاقه.

وسبق ترحيل سعدات ورفاقه من المقاطعة في رام الله، عقد محكمة عسكرية وصفتن بأنها صورية في المقر المحاصر، أصدرت أحكاما على المحتجزين مع عرفات، وفيما بعد أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قرارا بالإفراج عن سعدات وفؤاد الشوبكي المسؤول المالي السابق في حركة فتح.

ويبدو أن الجبهة الشعبية حصلت على هذه الوثيقة، حيث جرى تداولها مؤخرا، ونقلت لايلاف من أوساط مقربة من الجبهة، وتنشرها إيلاف دون تأكيد من طرف مستقل.

نص الوثيقة
اتفاقية بخصوص الموقوفين (المذكورين)

تعمل حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا وحكومة الولايات المتحدة على أساس الترتيبات التالية:-

ان الأفراد الستة الموجودين الآن في المقاطعة في رام الله وهم (أحمد سعدات، عاهد الغلمي، مجدي ريماوي، باسل الأسمر، حمدي قرعان وفؤاد الشوبكي) سيتم ترحيلهم في مركبات أميركية وبريطانية مصفحة من المقاطعة إلى موقع معزول في السجن العسكري في أريحا. سيقوم بالمهمة موظفين بريطانيين مؤهلين وأصحاب خبرة يساعدهم ممثلين أمريكان، (سيقوم الفريق بشكل مجموعة بالتالي):

* التأكد من هوية الأفراد الستة حين خروجهم من المقاطعة وبعدها.

* مرافقة الموكب من رام الله إلى أريحا، ثم.

* الشهادة للحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أن الأفراد الستة قد تم ايقافهم في السجن العسكري في أريحا.

في حالة الشهادة قد تمت ستقوم الحكومة الإسرائيلية بالتالي:

* سحب القوات الإسرائيلية بشكل فوري من المقاطعة ورام الله

* إزالة عقبات السفر من أمام رئيس السلطة الفلسطينية عرفات بشكل فوري من حيث إمكانية تنقله في داخل الأراضي الفلسطينية التي تحت سيطرتها وبين الضفة الغربية وغزة والسماح له بالسفر والعودة من دولة ثالثة.

وبعد ذلك، يقوم أعضاء المهمة البريطانيين والأمريكان، على مدار الـ 24 ساعة، بالتأكد بأن الموقوفين الستة محتجزين في مكان معزول بشكل مستمر ودائم في سجن أريحا العسكري، تحت ظروف مناسبة يقوم أعضاء المهمة المشتركين بتطوير اجراءات عملية مفصلة، تكون على ورقة منفصلة، والتي سوف توفر للحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

لن تقوم الحكومة الإسرائيلية بأي عمل يهدد أمن السجن الفلسطيني في أريحا والموقوفين الستة طول فترة وجودهم تحت رعاية السلطة ومراقبة الفريق الانجلو أميركي. تقوم السلطة الفلسطينية بضمان أمن السجن والموقوفين الستة.

تقوم الحكومة البريطانية والحكومة الأميركية بتقديم تقارير بشكل منتظم، يتم ارسالها بشكل مستمر للحكومة الإسرائيلية والحكومة الفلسطينية عند تنفيذ هذه الترتيبات.

سيكون أمن الأشخاص المشاركين ذو أهمية قصوى وضمان أمنهم من مسؤولية الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، كما أنه يجب إشراكهم في أي معلومات مخابراتية أو اقتراحات قد تفيد بإعلامهم عن أي تهديد قد يؤثر على أمنهم أو عملياتهم.

تقوم الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بتقديم كل الخدمة والمساعدة للأشخاص المشاركين بالمهمة وخاصة أنهم سيعطون كامل الحرية في التنقل والوصول لكل الأشخاص المشاركين من بريطانيين وأمريكان لتأدية عملهم.

سوف يتمتع الأشخاص المشاركين بالمهمة كامل الامتيازات والحصانة الدبلوماسية كعملاء سياسيين ويكون متصلين بالقنصلية الأميركية والبريطانية العامة في القدس أو السفارة المناسبة في تل أبيب.

هذه الاجراءات محددة للتأكد من وجود الموقوفين الستة المذكورين أعلاه كونهم متواجدين في رعاية السجن الفلسطيني- الاجراءات خالية من أي حكم مسبق على أي من الموقوفين الستة من قبل المراقبين الأمريكان والبريطانيين وحكوماتهم في الحاضر ومستقبلا ولن يكون لهم أي تأثير من وضعهم القضائي الآن أو في المستقبل.

هذه الإجراءات ما هي إلا لمساعدة الحكومة الإسرائيلية والفلسطينية للوصول إلى حل نهائي لبعض الأمور العالقة من خلال الاتصالات السرية وبإيمان قوي. حكومة المملكة المتحدة وحكومة الولايات المتحدة ستحفظ هذه الاجراءات تحت المراجعة مع الاستشارة مع الأطراف المعنية وعلى ضوء الظروف المؤاتية.