قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دعت إلى ميثاق شرف ينهي التخندق الطائفي والعرقي
التوافق السنية : لم نقرر بعد المشاركة في الحكومة

أسامة مهدي من لندن : اعلنت جبهة التوافق العراقية السنية انها لم تقرر بعد المشاركة في الحكومة الجديدة مشددة على انها لن تسمح باستيزار شخصيات وزارية حالية مجددا نظرا لمساهمتها في خرق حقوق الانسان مشيرة الى انها ستتعامل مع نتائج الانتخابات كواقع حال برغم عدم اعترافها بها في وقت بدأت مفوضية الانتخابات اليوم بتلقي الطعون ضد النتائج النهائية غير المصدق عليها التي اعلنت امس الاول .واكدت جبهة التوافق المشكلة من اكبر ثلاثة كيانات سياسية في البلاد هي الحزب الاسلامي ومؤتمر اهل العراق وجبهة الحوار في بيان تلي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان المقاعد التي حصلت عليها البلغة 44 مقعدا بحسب نتائج مفوضية الانتخابات لا تمثل الثقل السياسي والسكاني لها وقالت انها لاتعترف بها ولكنها ستتعامل معها كواقع حال من اجل عدم عرقلة العملية السياسية مشيرة الى ان اجراءات المفوضية بعدم اعتماد سجلات صحيحة للناخبين قد حرمها من 11 مقعدا في المناطق المؤيدة لها ودعتها الى تصحيح مواقفها السابقة التي تعاملت خلالها مع الكم الكبير من الطعون بطريقة انتقائية متحيزة .

وشددت الجبهة على ان ملف الانتخابات سيبقى مفتوحا وانها ستعمل من اجل استعادة المقاعد الاحد عشر التي استلبت منها في المحافظات لكنها لم توضح طريقة هذه الاستعادة موضحة انها في الوقت الذي تطعن فيه بالنتائج فانها لن تتوقف عن المشاركة في العملية السياسية وفي الحوار مع القوى السياسية الاخرى لتشكيل حكومة وحدة وطنية . واشارت الى ان نتائج الانتخابات المختلف عليها هي نتاج وضع عراقي مضطرب وغير مستقر ولذلك يجب ان لا تشكل اساسا عند تشكيل الحكومة الجديدة وانما ترتيب البيت العراقي على اساس من الشراكة الوطنية وان جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات .

وقال الامين العام للحزب الاسلامي طارق الهاشمي في اجابته خلال المؤتمر الصحافي نفسه على سؤال عما اذا كانت الجبهة ستشارك في الحكومة الجديدة ان الجبهة لم تقرر ذلك بعد موضحا ان الامر متروك لجماهيرها لتقرير ذلك موضحا ان قادة الجبهة سيعقدون خلال الايام الثلاثة المقبلة لقاءات مع الجماهير كما ان مواقع الجبهة واحزابها على الانترنيت ستكون مفتوحة لاراء العراقيين لتبيان موقفهم من هذه المشاركة .ودعا الهاشمي الى تعويض الجبهة عن المقاعد التي استلبت منها بحقائب وزارية مميزة مشيرا الى ان الجبهة وجماهيرها شركاء في الوطن العراقي رافضا اية شروط للمساهمة في الحكومة وقال quot;نرفض سياسية املاء الشروط للمشاركةquot; لكنه ااشار الى ان الجبهة لم تقرر لحد اليوم هذه المشاركة لانها متروكة لموقف جماهيرها ليعطوا الخيار الصالح للعراق والعراقيين .

وعن الطعونات التي قدمتها الجبهة ضد النتائج النهائية غير المصدقة للانتخابات قال الهاشمي ان هناك دعوى قضائية قدتها الجبهة وهي امام المحكمة الاتحادية حاليا اضافة الى الطعون المقدمة ضد النتائج من اجل استعادة المقاعد التي استلبت منها نتيجة الخروقات والتزوير واستخدام سجلات ناقصة للناخبين لم تعتمد على السجلات الرسمية لوزارتي التخطيط والتجارة حيث لم يسجل مليون ونصف المليون مواطن في مناطق تحظى فيها الجبهة بتأيييد كبير .
وحول شروط الجبهة للمشاركة في الحكومة اشار الهاشمي الى ان ذلك يتعلق ببرنامجها الذي ستطرحه مشددا على ضرورة ضمانها لامن المواطنين المطلق وايقافها للخروقات المستمرة لحقوق الانسان التي ارتكبتها الحكومة الحالية اضافة الى معالجة الوضع الاقتصادي وايقاف الهدر الكبير وغير المعقول للمال العام وقال ان من الامور المهمة التي يجب ان تلتزم بها الحكومة المقبلة العمل على توقيع ميثاق شرف بين القوى العراقية ينهي التخندق الطائفي والعرقي ودعوة قوات الاحتلال الى جدولة انسحابها من العراق اضافة الى تعديل بعض الفقرات الاساسية في الدستور التي اشار ان بقاءها سيفرق العراقيين .
وعما اذا كان للجبهة مرشحين لوزارات الحكومة الجديدة اوضح الهاشمي ان للجبهة مرشحون لكنها لن تعلن عنهم حتى يتقرر المشاركة في الحكومة لكنه شدد على ان للجبهة خطوطا حمراء ازاء اعادة توزير شخصيات في الحكومة الحالية قال انها شاركت منهجيا في ممارسات ضد حقوق الانسان العراقي وتسترت وتواطأت في هذه الخروقات .

وبحسب النتائج الاولية غير المصادق عليها والتي اعلنت الجمعة الماضي فان جبهة التوافق حلت ثالثة وحصلت على 44 مقعدا في مجلس النواب الجديد البالغ عدد اعضائه 275 عضوا حيث جاءت بعد الائتلاف العراقي الشيعي الذي حصل على 128 مقعدا والتحالف الكردستاني الذي حصل على 53 مقعدا فيما حلت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي رابعة وحصلت على 25 مقعدا وجاء المجلس العراقي للحوار الوطني برئاسة صالح المطلك على 11 مقعدا اضافة الى ست قوى اخرى تراوحت مقاعدها بين خمسة ومقعد واحد .

ومن جهة اخرى اعلن عضو في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ان المفوضية بدأت اليوم الاحد تلقي الطعون في النتائج النهائية غير المصدقة للانتخابات العراقية ولمدة يومين حسب القانون.وقال عبد الحسين الهنداوي العضو في مجلس المفوضين في تصريح صحافي ان الهيئة الانتخابية القضائية في المفوضية تبدأ اليوم الاحد تلقي الطعون وذلك حتى مساء غد الاثنين .

واوضح ان الطعون ستكون على ثلاثة انواع : الطعون المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد بشكل عام وطعون بشان الطعون السابقة وطعون بشان توزيع المقاعد الوطنيةquot;. واعترضت ابرز القوائم العراقية من شيعية وسنية وكردية وليبرالية على توزيع المقاعد وخاصة التعويضية واكدت انها ستتقدم بطعون.
واشار الهنداوي الى ان امام الكيانات السياسية كذلك مهلة يومين لتقدم اعتبارا من اليوم الاحد اسماء مرشحيها للمقاعد الوطنية والتعويضية البلغة 45 مقعدا لتي وزعت المفوضية اعدادها فقط على القوائم في النتائج النهائية وقال ان المفوضية طالبت القوائم بتامين الحصة النسائية البلغة ربع اعضاء المجلس وفق القانون اذا لم تتحقق هذه النسبة في مقاعد المحافظات مؤكدا اهمية ان يبدأوا اختيار نساء ليكملوا النسبةquot;.
وحول قرار هيئة اجتثاث البعث بالغاء فوز عدد من المرشحين لانتمائهم سابقا الى الحزب المحظور الذي حكم العراق 35 عاما الهنداوي ان المفوضية ابدلت بنفسها الاسماء التي لم تبدلها القوائم بناء على توصية هيئة اجتثاث البعث وذلك باختيار الاسم اللاحق على القائمة الانتخابية للكيان او الائتلاف السياسي .