تجمع متقاعدي السياسة الأميركية
الانتخابات الفلسطينية تكرس التعددية في المجلس التشريعي

إقرأ أيضا

يسعى لنصرة الفقراء والقضاء على البطالة
عامل فلسطيني يحلم بدخول المجلس التشريعي

البرغوثي يدعو الفلسطينيين الى المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية

النائب العام الفلسطيني يقرر اغلاق تلفزيون الاقصى التابعة لحماس في غزة

أسامة العيسة من القدس، غزة، وكالات: يتوقع ان تحدث الانتخابات التشريعية الثانية المقررة الاربعاء تغييرا جذريا في تركيبة المجلس التشريعي الذي كانت تهيمن عليه حركة فتح مع دخول قوى جديدة ستفرض تعددية حقيقية وخصوصا حركة حماس الاسلامية، كما يرى محللون فلسطينيون. من جانب آخر، تصل اليوم إلى الأراضي الفلسطينية مادلين اولبرايت، وزيرة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق بيل كلنتون لتترأس وفدا من المراقبين الدوليين للإشراف على الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي ستجري بعد ثلاثة أيام.

يتوقع ان تحدث الانتخابات التشريعية الثانية المقررة الاربعاء تغييرا جذريا في تركيبة المجلس التشريعي الذي كانت تهيمن عليه حركة فتح مع دخول قوى جديدة ستفرض تعددية حقيقية وخصوصا حركة حماس الاسلامية، كما يرى محللون فلسطينيون. من جانب آخر، تصل اليوم إلى الأراضي الفلسطينية مادلين اولبرايت، وزيرة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق بيل كلنتون لتترأس وفدا من المراقبين الدوليين للإشراف على الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي ستجري بعد ثلاثة أيام.

تكريس التعددية
وشهدت الساحة السياسية الفلسطينية تغييرا كبيرا منذ اتفاقات اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في 1993. فحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي رفضت المشاركة في انتخابات 1996، تسعى للحصول على شرعية سياسية قد تقلب المعايير عبر تشكيل معارضة حقيقية اذا تحققت توقعات استطلاعات الرأي وفازت بنحو ثلاثين بالمئة من الاصوات لتأتي ثانية بعد quot;حزب السلطةquot; المنقسم على نفسه والمتهم بالفساد.

ويقول استاذ العلوم السياسية بجامعة الازهر في غزة مخيمر ابو سعدة quot;لاول مرة سيكون هناك تمثيل لكل الاطياف السياسية في البرلمان من فتح الى حماس واليسار العلماني والمستقلينquot;.

ويؤيده الباحث في الشؤون الاسرائيلية اشرف العجرمي بقوله quot;هذا تحول جذري سيؤدي الى اعادة بناء النظام السياسي. وجود معارضة قوية تلعب دور الرقيب سيحد من الفساد وسوء الادارة ويقوي العملية الديموقراطية كما يحمل بذور القضاء على الفوضى وتعدد السلطات والاذرع العسكريةquot;.

وخلافا للمخاوف التي اثارتها اطراف دولية من الاتجاه نحو التطرف واضعاف السلطة، يتوقع العجرمي quot;تعزيز الشرعية والسلطةquot;. ويقول quot;شهدنا في السنوات العشر الماضية معارضة هدفها الاساسي تقويض السلطة. هذه الحالة ستنتهي ولن يعمل احد ضد السلطة باعتبارها غير شرعية او تمثل اتجاها اخرquot;.

ويتابع انه quot;عندما تصبح حماس في البرلمان ستعبر عن موقفها من خلال التصويت وستكون مضطرة للالتزام بما يصدر عن تلك المؤسسةquot;.ورغم اعلان حماس quot;موت اتفاقات اوسلوquot;، يقول العجرمي ان quot;دخول اي قوة البرلمان يعني تسليمها بالمرجعية السياسية للبرلمان والسلطة وهي اتفاقات اوسلو والقرارات الدولية 242 و338 والقبول بمبدأ التفاوض مع اسرائيلquot;.

ويضيف انه quot;حتى لو لم تشترك (حماس) في المفاوضات فانها لن تحاول منعها باساليب تخريبية، مثل العمليات التي كانت تقوم بها لتخريب اي جهد سياسي او انفراج في العلاقة الفلسطينية الاسرائيليةquot;.

ويتوقع المحلل طلال عوكل ان تحصل قوى الوسط والمستقلون على اهمية اكبر في المجلس الجديد حيث quot;ستلزم حركة فتح -- التي يتوقع ان تشكل الكتلة الاكبر -- على التحالف مع قوى الوسط مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقائمة البديل وقائمة فلسطين المستقلة برئاسة مصطفى البرغوثي والطريق الثالث برئاسة سلام فياضquot;.وتشكل قائمة البديل تحالفا بين احزاب علمانية هي الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب وحزب فدا.

ويضيف عوكل ان quot;هذا سيولد تنافسا ورقابة قويةquot;، معتبرا ان دخول حماس الى البرلمان quot;سيكون ايجابيا لانه سيسهل طرح القضايا الاشكالية كالسلاح والتهدئة ويؤدي الى تعزيز الامن والقانون بالاضافة الى وضع اسس متفق عليها للتفاوض مع اسرائيلquot;.ويتوقع مخيمر ابو سعدة ان تواصل السلطة الفلسطينية التفاوض مع اسرائيل.

ويوضح quot;لا مشكلة في استمرار المفاوضات. فهناك اجماع على اقامة دولة فلسطينية في حدود 1967. حتى حماس تؤيد دولة فلسطينية في الضفة وغزة عاصمتها القدس. قد تكون هناك معارضة بشأن حل مشكلة اللاجئين وحق العودة، لكن غالبية العلمانيين والمستقلين يدعمون فتح في الحد الادنىquot;.

ويختلف المحللون بشأن قدرة فتح على العمل ككتلة متجانسة ومنسجمة داخل البرلمان بسبب الازمة بين الحرس القديم والقيادات الشابة. وكانت فتح تقدمت بقائمتين الى الانتخابات كما تنافس اعضاؤها في الدوائر الانتخابية، قبل ان تتدارك الازمة مؤقتا.ويقول عوكل quot;اتوقع ان تسهم الانتخابات في حسم المعركة الداخلية لفتح لان القيادات التي ستنجح في المجلس ستقدم نفسها بوصفها تحمل شرعية شعبية وداخليةquot;.لكن ابو سعدة يقول ان quot;التيارين القديم والجديد سيمثلان في المجلس التشريعي، لكن الانتخابات ستعزز القيادات الشابة وهي اكثر براغماتية واعتدالا وهذا سيولد خلافات بشأن التفاوض على الحقوق الفلسطينية مع اسرائيلquot;.

ويعبر الباحث تيسير المحيسن في المقابل عن quot;تخوف من ان تراوح الحياة السياسية مكانها ولا يتم تحقيق انجازات اذا لم تحقق اي من الحركتين الابرز الاغلبية في المجلس عبر مقاعدها او تحالفاتها او ان يحدث تواطؤ بين فتح وحماس ولا يتم الدفع باتجاه الاصلاح الاقتصادي والاجتماعيquot;.ويضيف ان quot;حماس لم تفصح عن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي بعد وهناك خوف ان يحدث اجحاف بالانجازات الفلسطينية لاقامة مجتمع يميل الى الليبرالية والانفتاح والتسامحquot; اذا ما حققت الحركة اغلبية كبيرة في المجلس.لكنه يؤكد انه quot;اذا تعقلن خطاب حماس وفق مؤشرات في خطاب الحركة، ودخلت في العملية السياسية مع اسرائيل، او استطاعت حركة فتح بناء تحالفات حقيقية مع اطراف اخرى، سنشهد حراكا سياسيا واجتماعيا فاعلاquot;.


الانتخابات تجمع متقاعدي السياسة الأميركية
وهذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها اولبرايت إلى البلاد وهي لا تتولى منصبا رسميا، فسبق لها وهي في سن الشباب، ان جاءت في إجازة للعمل في كيبوتس يهودي، وخلال توليها منصبها زارت البلاد اكثر من مرة.
واولبرايت، ليست السياسية الأميركية الأولى المتقاعدة التي ستشارك في الرقابة على الانتخابات، ومن المتوقع أن يصل في وقت لاحق الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الذي سيترأس فريق المراقبين الدوليين على الانتخابات، وهي نفس المهمة التي اضطلع بها كارتر في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1996.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت أنها اعتمدت أكثر من 850 مراقباً دولياً للانتخابات التشريعية، منذ فتح باب اعتماد المراقبين الدوليين بتاريخ 14/5/2005.
وتوزع هذا العدد على مؤسسات دولية وحكومات دول عربية وأجنبية، حيث بلغ عدد المراقبين للاتحاد الأوروبي 241 مراقباً، ونحو 100 مراقب لمركز كارتر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وأكثر من 60 مراقباً تابعين للحكومة الكندية، و75 مراقباً تابعين لـquot;حركة من أجل السلامquot; (إيطاليا)، وأكثر من 20 مراقباً من جنوب إفريقيا، وما يزيد عن 15 مراقباً من وزارة الخارجية التركية، و27 مراقباً من الوفد الروسي للرقابة، وعلى صعيد الدول العربية، فقد تم اعتماد عدد من المراقبين التابعين للمملكة الأردنية الهاشمية، والقنصلية المصرية.
يُذكر أن قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات أكد على أن تجري جميع العمليات الانتخابية بشفافية وعلانية بما يضمن تمكين المراقبين من مراقبة هذه العمليات بكافة مراحلها.
وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية بطاقات اعتماد خاصة بالمراقبين لتمكينهم من دخول كافة مراكز ومحطات الاقتراع.

استئناف عمليات الاقتراع
من جانب آخر استؤنفت صباح اليوم عملية الاقتراع المسبق لعناصر الأمن الفلسطيني، التي بدأت يوم أمس وستستمر يوم غد أيضا. وشارك في اليوم الأول للانتخابات 49.6% من المجموع الكلي لأصحاب حق الاقتراع، وبلغ مجموع المقترعين في دوائر الضفة الغربية 11,235 ناخباً، في حين بلغ مجموع المقترعين في دوائر قطاع غزة 17,918 ناخباً، أي ما مجموعه 29,153 ناخباً.

حماس
ووجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اتهامات بعدم الحيادية للجنة الانتخابات المركزية، وطالبت بنشر أسماء الناخبين من رجال الأمن، معتبرة ذلك خرقا للقانون. ورفضت حماس تبريرات اللجنة بعدم نشر الأسماء لدواع أمنية، وقال بيان لقائمة حماس الانتخابية quot;اننا في قائمة التغيير والإصلاح نرى أن هذه الخطوة المستحدثة تهدف لخدمة قائمة بعينها وتمثل انتهاكا صارخا لقانون الانتخابات العامة يهدد سلامة العملية الانتخابية برمتها، ويمنع المراقبين من أداء دورهم، ويفسح المجال لعمليات تزوير وتلاعبquot;.

وأضافت quot; إن منع المراقبين من ممارسة حقهم في الرقابة يجعل وجودهم من عدمه سواء، ولذلك فإننا نؤكد أن عدم تصحيح هذا الخرق الواضح قد يدفعنا إلى إعادة النظر في وجود مراقبينا وسحبهم من داخل مراكز الاقتراع إن لم يتم معالجة هذا الخرق، وتمكين المراقبين من الإطلاع على سجل الناخبين، حتى لا نوفر الغطاء لخرق اللجنة المركزية للقانون وما يترتب على ذلك من تزويرquot;.

وواصلت حماس توجيه النداءات لرجال الأمن بلن يحكموا ضمائرهم كما قلت لدى اقتراعهم، مع ورود تقارير بعضها محايد عن ضغوط تعرض لها هؤلاء للاقتراع لحركة فتح.


النظام الانتخابي واهم الارقام
تجرى الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية في 25 كانون الثاني/يناير الجاري على اساس نظام مختلط يجمع بين الاقتراع النسبي والاغلبية وفق قانون الانتخابات الجديد الذي اقر في حزيران/يونيو 2005، خلافا لانتخابات 1996 التي اعتمدت نظام الاغلبية البسيطة.

-- النظام الانتخابي:
تنظم الانتخابات في جولة واحدة لاختيار 132 نائبا مناصفة على اساس نظام الاغلبية في الدوائر والنظام النسبي على مستوى كل الاراضي الفلسطيني او نظام القوائم.

- نظام الاغلبية:
وفق نظام الاغلبية (الدوائر)، تم تقسيم الاراضي الفلسطينية الى 16 دائرة انتخابية 11 منها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وخمس في قطاع غزة. وخصص لكل منها عدد من المقاعد النيابية نسبة إلى عدد سكانها.
يفوز بالمقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من اصوات الناخبين في تلك الدائرة. ولا يشترط الفوز بأغلبية مطلقة من عدد أصوات المقترعين.

- نظام التمثيل النسبي:
- وفق نظام التمثيل النسبي تعتبر الاراضي الفلسطينية كلها دائرة انتخابية واحدة.
- اشترط في تشكيل القوائم الانتخابية الا يقل عدد مرشحيها عن سبعة ولا يزيد عن 66.

وتتنافس 11 قائمة في الانتخابات وتبلغ نسبة الحسم لدخول المجلس التشريعي 2% من الاصوات حسب لجنة الانتخابات المركزية.

-- تمثيل النساء:
لضمان تمثيل النساء في المجلس التشريعي، نص القانون على ان تتضمن كل قائمة اسم امرأة واحدة ضمن الاسماء الثلاثة الأولى، وامرأة واحدة على الاقل في كل أربعة أسماء تلي ذلك، وامرأة واحدة على الأقل لكل خمسة أسماء تأتي بعد ذلك.

-- تمثيل المسيحيين والاقليات:
تم تخصيص ستة مقاعد للمسيحيين من 66 مقعدا مخصصة لنظام الأغلبية (الدوائر)، حيث يفوز بتلك المقاعد من حصل من المسيحيين على أعلى عدد من الاصوات في تلك الدائرة. وتعتبر هذه المقاعد الستة المخصصة للمسيحيين حدا ادنى لتمثيلهم في المجلس. وتتوزع مقاعد المسيحيين في دائرة القدس (مقعدان) ودائرة رام الله (مقعد واحد) ودائرة بيت لحم (مقعدان) ودائرة غزة (مقعد واحد). كما يخصص القانون مقعدا واحدا للطائفة السامرية في دائرة نابلس.

-- عدد المرشحين:
يبلغ عدد المرشحين في الدوائر 414 مرشحا وضمن القوائم 314 مرشحا، على 11 قائمة.

-- طريقة التصويت:
يقوم الناخب بالتصويت على ورقتي اقتراع، الأولى يختار فيها مرشحي دائرته الانتخابية بما لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لها، بينما يختار في الورقة الثانية قائمة انتخابية واحدة فقط.

-- القدس:
تقسم دائرة القدس الانتخابية إلى منطقتين ويوجد فيها قرابة 75 الف ناخب.
المنطقة الاولى هي القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها عام 1967، وتخضع لبلدية القدس الاسرائيلية، وتعتبرها إسرائيل ضمن سيادتها. يعيش في هذه المنطقة حوالي 250 ألف فلسطيني يحملون ما يسمى quot;الهوية الزرقاءquot;، وفق لجنة الانتخابات المركزية. اي ترتيبات تتعلق بهم تتم بالاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وافقت اسرائيل على مشاركة سكان هذه المنطقة في الانتخابات مع فرض الحصول على اذن مسبق للحملة الانتخابية التي منعت حركة حماس من المشاركة فيها.
اما المنطقة الثانية فهي ضواحي القدس، وهي المنطقة التي تقع خارج منطقة القدس الشرقية ويوجد فيها 27 تجمعا سكنيا فلسطينيا ويعيش فيها ما يقارب 150 الف فلسطيني وتعتبرها اسرائيل ضمن حدود الضفة الغربية، وبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على الضفة الغربية أو قطاع غزة بالنسبة للانتخابات.
اعلنت لجنة الانتخابات اقامة ستة مراكز اقتراع في ستة مراكز بريد داخل القدس الشرقية، تتسع فقط لنحو 6300 ناخب. لذلك يتعين على الناخبين الباقين الادلاء باصواتهم في 14 مركز اقتراع اقيمت في ضواحي القدس.

-- عدد الناخبين ومراكز الاقتراع
يبلغ العدد الاجمالي للناخبين المسجلين 1.340 مليون ناخب، بينهم حوالى 811 الفا في الضفة الغربية بمن فيهم سكان القدس الشرقية، و529 الفا في قطاع غزة.
يدلي الناخبون باصواتهم في اكثر من الف مكتب اقتراع ستفتح ابوابها من السابعة الى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (5:00 الى 17:00 تغ).

-- المشرفون والمراقبون:
يشارك في تنظيم العملية الانتخابية حوالى 17 الف موظف.
يشرف على الانتخابات نحو 12 الف مراقب محلي و500 مراقب دولي.

المراقبون الأوروبيون متفائلون بشأن الانتخابات الفلسطينية

في هذا السياق أعربت رئيسة المراقبين الأوروبيين للانتخابات التشريعية الفلسطينية اليوم عن ثقتها بتنظيم الانتخابات الأربعاء المقبل في أجواء هادئة رغم القلق الذي تثيره القيود الاسرائيلية المفروضة خصوصا على حرية حركة الفلسطينيين. وقالت فيرونيك دو كيسير لدى تفقد مركز اقتراع في مدينة غزة حيث يدلي رجال الامن باصواتهم منذ امس السبت quot;يتكون لدي انطباع اقوى بان الامور ستسير بهدوءquot;.

غير ان كيسير رئيسة اكبر بعثة مراقبين دوليين في الانتخابات التشريعية الثانية اعربت عن قلقها من القيود الاسرائيلية المفروضة على حرية حركة المرشحين الفلسطينيين. وقالت quot;رفعنا شكاوى بشأن الصعوبات التي تواجهها الحملة ونقل المواد الدعائية في معظم انحاء الضفة الغربية وغزة، وخصوصا الى غزةquot;. واضافت quot;سنطلب من الحكومة الاسرائيلية تخفيف كل القيود حيث امكن، يمكن ان اقول ان ذلك ضروري في كل يوم من حياتكم، وهو مهم خصوصا في يوم الانتخاباتquot;. وتابعت quot;لذلك ساشدد بالطبع على هذه النقطة معهم. تم هذا في السابق ويفترض ان يشكل مصدر قلق بالنسبة ليوم الانتخاباتquot;.

وفي هذا الوقت، اعتقلت الشرطة الاسرائيلية مرشحا عن حركة حماس في القدس الشرقية المحتلة اثناء قيامه بالدعاية للحركة.وقالت كيسير انها مرتاحة للبيان المشترك الصادر عن حركتي فتح وحماس اللتين التزمتا في 18 كانون الثاني(يناير) بعدم الظهور بالسلاح وضمان حسن سير العملية الانتخابية. وقالت quot;انا اكثر ثقة وفخورة بان اكون رئيسة (للمراقبين الاوروبيين) لهذه الانتخابات لانها انتخابات تاريخية بالنسبة للشعب الفلسطينيquot;.

وقالت من جهة ثانية انها تعتبر اعمال العنف الداخلية التي شهدها قطاع غزة قبل الانتخابات quot;حالات معزولةquot; مؤكدة انها تريد ان quot;تثبت للاسرة الدولية ان الفلسطينيين اهل للثقةquot;. وتتالف بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي من 186 عضوا سيشرفون على سير الانتخابات الاربعاء. وسيتواجد كذلك حوالي 30 عضوا من البرلمان الاوروبي في الاراضي الفلسطينية يوم الانتخابات لهذا الغرض.