بغداد (رويترز): ربما يدلي معاونون سابقون لصدام حسين بشهادتهم أمام المحكمة عندما تستأنف محاكمة الرئيس العراقي المخلوع هذا الأسبوع. لكن الدفاع سيطالب بتعليق الجلسة القادمة بعد استقالة رئيس المحكمة احتجاجا على تدخل الحكومة. وقال دبلوماسي غربي على صلة وثيقة بالمحاكمة التي ترعاها الولايات المتحدة للصحافيين يوم الاحد quot;سيكون هناك أعضاء سابقون بالنظامquot; بين الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم على مدار عدة أيام من الجلسات التي ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء وتستمر قرابة ثلاثة اسابيع.

وقال ان اول محاكمة قد تنتهي بحلول أواخر ايار (مايو) ولكن هناك نحو ست قضايا اخرى على الاقل في انتظار العرض على القضاء ومنها محاكمة وشيكة عن ابادة الاكراد. وقال ان العملية قد تستمر لسنوات. غير ان فريق الدفاع عن صدام سيقترح وقف الجلسات بعد استقالة رئيس المحكمة القاضي رزكار امين احتجاجا على تعرضه لضغوط سياسية لمنع صدام من إلقاء خطب أمام المحكمة والاسراع بالانتهاء منها. وهو الامر الذي أثار علامات استفهام جديدة حول استقلال المحكمة وسط خضم الصراعات الطائفية والعرقية.

وقال رامزي كلارك وزير العدل الاميركي الاسبق لدى مغادرته الاردن متوجها الى بغداد مع الفريق الذي يضم محامين عراقيين واجانب quot;من غير المعقول ان يستمروا.quot; وقال لرويترز في عمان quot;نتوقع ترهيبا وضغوطا أكبر. هذا هو مضمون الرسالة المتمثلة في الضغوط التي تعرض لها القاضي أمين. سر على هذا الطريق .. تحرك وادهس أي انسان يعترض طريقك.quot; واضاف quot;انه هجوم جسيم على استقلال المحكمة.quot; غير أن الدبلوماسي الغربي قال ان quot;العملية ماضية قدما.quot;

وامتنع الدبلوماسي عن الافصاح عن هوية quot;شهود النظامquot; أو تحديد ما اذا كانوا من بين كبار الشخصيات المحتجزة لدى الجيش الاميركي. وقال ان المحكمة لن تبرم اي صفقات مع اي متهم ليدلي بشهادته ضد صدام ونفى صحة تقرير يفيد باسقاط الاتهامات عن طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في عهد صدام. ونفى عزيز نفسه ما تردد عن اعتزامه الادلاء باعترافات ضد صدام. وتحدث شهود سابقون في سبع جلسات عقدت منذ بدأت محاكمة صدام بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية في 19 تشرين الاول (اكتوبر) عن عمليات تعذيب وقتل قامت بها قوات الامن ولكن لم يكن هناك اي دليل مباشر ملموس ضد صدام نفسه او أي من المتهمين السبعة الآخرين الذين يحاكمون معه.

وقال الدبلوماسي ان المحكمة ستستمع خلال اربعة اشهر اخرى تقريبا من الاجراءات الى شهادات مباشرة عن اوامر اصدرها المتهمون بالاضافة الى ادلة على ادانتهم استنادا الى مسؤولياتهم عن اصدار الاوامر للقوات العراقية. وقال عن المحاكمة المتعلقة بمقتل 148 شخصا من بلدة الدجيل عقب محاولة فاشلة لاغتيال صدام في عام 1982 quot;ستكون هناك ادلة على مسؤولية القيادة وبعض الادلة المباشرة المتعلقة باصدار الاوامر.quot; ويجادل الدفاع الذي قتل اثنان من اعضائه بعد الجلسات الاولى التي أذيعت على شاشات التلفزيون بانه من المستحيل توفير محاكمة عادلة في العراق حيث ينخرط عدد من الاقلية السنية التي ينتمي اليها صدام في صراع طائفي وعرقي مع حكومة تدعمها الولايات المتحدة ويهيمن عليها الشيعة والاكراد. وقال كلارك quot;المناخ العام في البلاد شديد العنف والتهديد بما يجعل من المستحيل عليها (المحكمة) أن تؤدي عملها.quot;

وتتهم لجنة اجتثاث البعث سعيد الهماشي القاضي البديل و19 اخرين من العاملين في المحكمة بانهم كانوا من اعضاء البعث ولذا يتعين منعهم مما يمثل لطمة اخرى للمحاكمة. ورفض الدبلوماسي الغربي الحديث عن نقل المحاكمة من بغداد واصر على انه يتم احراز تقدم قائلا ان لجنة اجتثاث البعث لا تملك السلطة على المحكمة. واصرت واشنطن على حق العراق في اجراء المحاكمة على ارضه. واحجمت حكومات غربية تعارض عقوبة الاعدام التي يواجهها صدام عن التعاون في محاكمة يقول الدفاع ان المصالح الاميركية هي التي تحركها.

وقال كلارك الذي تولى الدفاع في عدد من القضايا الدولية المثيرة للجدل quot;انها (المحكمة) صنيعة الاحتلال العسكري الاميركي. قانونها الاساسي وضعته الولايات المتحدة وبصم عليه بعد ذلك الناس في الولايات المتحدة ويحظى بدعمها طوال الوقت.quot; ورسم الدبلوماسي الغربي الخطوط العريضة للجدول الزمني للمحاكمة الخاصة بالدجيل قائلا انه ستكون هناك عدة جلسات على مدار الاسبوعين أو الاسابيع الثلاثة المقبلة تعقبها عطلة ربما تستمر ما بين اسبوعين الى اربعة اسابيع ريثما يتم اعداد الاتهامات الرسمية ضد كل متهم. وبعدها ربما يقر البعض بانهم مذنبون. وربما تنتهي المحاكمة كلها بحلول نهاية ايار (مايو) . لكن حتى اذا أُدين صدام وحكم عليه بالاعدام شنقا فسيكون هناك استئناف تلقائي وهو الامر الذي قد يستغرق بعض الوقت وسط المحاكمات الاخرى.