بغداد:تستأنف اليوم الثلاثاء في بغداد محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية مجزرة قرية الدجيل التي اودت بحياة 143 من سكانها الشيعة في 1982 .وجلسة اليوم هي الثامنة التي تعقدها المحكمة الجنائية العليا منذ بدء محاكمته في تشرين الاول/اكتوبر الماضي. فخلال ثلاثة اشهر عقدت سبع جلسات تكثفت وتيرتها في كانون الاول/ديسمبر الذي شهد انعقاد خمس منها.
وحضر صدام حسين ومساعدوه السبعة الجلسات التي نقلتها مباشرة محطات التلفزة باستثناء جلسة واحدة.

وقد اختارت المحكمة الجنائية العراقية العليا التي يمثل امام الرئيس السابق ومساعدوه القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن العراقي الكردي من حلبجة ليترأس الجلسات خلفا للقاضي رزكار محمد امين.ويشغل عبد الرحمن (65 عاما) المولود في بلدة حلبجة في محافظة السليمانية، منصب نائب رئيس محكمة استئناف في اربيل شمال العراق. وهو يعمل قاضيا منذ تسعينات القرن الماضي وشغل منصب نقيب المحامين في المحافظة نفسها.

وكان القاضي الكردي رزكار محمد امين الذي ترأس الجلسات السابقة لمحاكمة صدام حسين استقال من منصبه منتصف كانون الثاني/يناير الجاري. وقد اختير الشيعي سعيد الهماشي رئيسا للمحكمة باعتباره القاضي الاقدم في هيئة المحكمة، خلفا له اولا.لكن الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث في العراق اعترضت على ترشيحه مؤكدة انه quot;مشمول باجتثاث البعثquot; ولا يحق له بذلك ان يرئس الجلسة.
ويحاكم صدام حسين (68 عاما) مع سبعة مسؤولين آخرين بتهمة قتل 143 قرويا من الدجيل الشيعية (شمال بغداد) وتدمير ممتلكاتهم وجرف اراضيهم اثر تعرضه لمحاولة اغتيال عند مرور موكبه في القرية في 1982.

وشهدت جلسات محاكمة صدام حسين ومساعديه حتى الآن توترا وتقطعا وتحدث فيها صدام حسين مرات عدة ليشتم الرئيس الاميركي بوش ووالده ويدين الاحتلال الاميركي ويذكر بانجازات حزب البعث الذي حكم العراق 35 عاما.كما ادلى اخوه غير الشقيق برزان التكريتي بمداخلات عديدة تهجم فيها على الشهود ولم ينج منها اعضاء المحكمة.

ويقوم بالدفاع عن صدام حسين هيئة تضم اضافة الى المحامين العراقيين المدعي العام الاميركي السابق رامسي كلارك ووزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي والمحامي الاردني عصام غزاوي. وانضم اليها مؤخرا نقيب المحامين الاردنيين صلاح العرموطي.وقتل محاميان عراقيان من الهيئة على يد مجهولين منذ بدء المحاكمة في 19 تشرين الاول/اكتوبر.

وقد توقع المستشار القانوني الايمركي كيفين دولي المسؤول عن مكتب الارتباط في المحكمة الجنائية العراقية العليا منتصف الشهر الجاري ان تنتهي هذه المحاكمة في حزيران/يونيو المقبل اذا اختصرت الفترات بين جلسات المحاكمة الى حدها الادنى.