سكينة اصنيب من نواكشوط : رفض المجلس الدستوري بعد اجتماع عقده برئاسة عبد الله ولد اعل سالم ستة طعون تقدم بها مرشحون لانتخابات 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقال المجلس وهو أعلى هيئة دستورية في البلاد إنه رفض طلبًا تقدم به آب ولد الطلبة شكلا لعدم تعرض قرار اللجنة الإدارية لموضوع الطعن ولعدم تحديد أسماء المطعون ضدهم. كما رفض طلبا تقدم به بيجل ولد حميد لانعدام المبررات القانونية لإعادة الانتخابات موضوع الطعن.
وأضاف البيان أن أربعة طلبات أخرى رفضها المجلس لأسباب متعددة منها أن الذين رفعوا الطلب لم يقدموا أي مسوغ على ما ذكروه في عريضة طعنهم، ولمخالفة المقتضيات القانونية المطبقة في حساب النتائج النسبية، ولعدم اكتمال الشروط الشكلية المقبولة قانونيا.
الى ذلك أكدت آن ماري أسلير رئيسة بعثة المراقبين الاوروبيين للانتخابات في موريتانيا ان المرحلة الثانية من الاستحقاقات التشريعية التي نظمت أمس قد جرت على العموم في جو أحسن من المرحلة الاولى خاصة على صعيد مكاتب التصويت التي افتتحت في الوقت المناسب.
وأشارت آن ماري في لقاء مع الصحافة إلى أن تجربة المرحلة الاولى مكنت من سد النواقص وأنه لم تسجل اي تجاوزات.
وبخصوص شائعات بشراء أصوات بعض الناخبين قالت اسلير إنه لا يوجد ما يدل على ذلك وأن العمل الكبير سيتركز على فرز الاصوات من اجل تكريس احترام ارادة الناخبين. ولاحظت رئيسة بعثة المراقبين الاوروبيين أن لجنة الانتخابات ووزارة الداخلية أعطتا تعليمات بشأن تسهيل العملية وشفافيتها.
وينتظر أن يعلن في الساعات القادمة عن النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات التي جرت أمس والتي لم تسجل مشاركة كبيرة من قبل الناخبين عكس الجولة الأولى التي سجلت نسبة مشاركة فاقت %73.