خالد طه من الدوحة : تبدأ يوم السبت أعمال المؤتمر الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي الذي تعقد جلساته بفندق فورسيزونز خلال الفترة من 4 - 6 مارس (آذار) . ويتناول المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة من خلال بيان الاشكاليات المؤثرة على ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي وسبل تجاوزها من خلال أوراق عمل يقدمها بعض الخبراء في هذا المجال و سوف تتناول الاشكاليات على المستوى الشعبي مثل العادات والتقاليد والنظر تجاه المرأة والجهل والتطرف والموقف من القانون والقضاء والنظر إلى جانب الأقليات ، كما يتناول المؤتمر الاشكاليات على المستوى الحكومي من خلال بيان المشاركة في اتخاذ القرار السياسي والتشريعات والمنظمات الأهلية والصحافة ومناهج التعليم اضافة الى بيان دور المؤسسات الوطنية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال بيان الإطار القانوني لهذه المؤسسات وصلاحيتها ودور التربية في نشر حقوق الإنسان . من جهته قال الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان أن المؤتمر الأول الذي عقد في القاهرة دار حول مؤسسات حقوق الإنسان، وبعض المفاهيم المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والعولمة.

وكان من توصياته عقد المؤتمر الثاني بالدوحة وتخصيصه لنشر ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي على مستوى المناهج التربوية قائلاً إنه لكي يلتمس الناس الحماية حقوقهم لابد لهم من الوعي بماهية تلك الحقوق، وأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان هو في حد ذاته حق من هذه الحقوق على نحو ما أكدته لجنة لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة وأنه حرصاً من المنظمة الدولية على نشر ثقافة حقوق الإنسان، قررت عقداً كاملاً لنشر هذه لثقافة امتد من 1995 - 2004 .

كما دعت قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان إلى دعم هود المفوضية السامية تنفيذ خطة العمل الخاصة بالتثقيف بهذه الحقوق. وحول الآلية التي تم إقرارها للمؤتمر أوضح الدكتور المري في مؤتمر صحافي أنه تم تقسيم المؤتمر بفصول جوهرية تتضمن محاضرات ومناقشات جادة وتشكيل مجموعات العمل وفي اليوم الثالث سيشكل المشاركون مجموعات عمل لوضع مطالب للتفعيل وتقوم كل مجموعة بالتوقيع على المواضيع الخاصة والمتعلقة بموضوع المؤتمر وينضم اليهم خبراء حقوق الإنسان ، للمساندة الفنية وصولاً إلى صياغة البيان الختامي الجدير ذكره ان المؤتمر يشارك فيه نحو 150 شخصية في مقدمتههم عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية و الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مصر وفرج فنيش ممثل مكتب المفوضية السامية ، وعادل عبداللطيف المنسق الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيروت، ووزيرة حقوق الإنسان باليمن ووزير الثقافة اللبناني ووزيرة المرأة الفلسطينية ووزير الثقافة السوداني، ورؤساء المؤسسات العربية لحقوق الإنسان.