الرياض: تغمر احتياطيات النقد الأجنبي البنوك المركزية في معظم الدول النامية. وفي الوقت الحالي, تستثمر هذه الاحتياطيات في مشاريع قوانين خزانة الولايات المتحدة قصيرة الأجل مع نسبٍ منخفضة جداً من العائدات. هذا هو الوقت الذي يمكن أن تستخدم فيه بصورةٍ أفضل.

وكما ناقش لورنس سمرز ndash; وزير المالية الأميركي السابق والذي كان رئيساً لجامعة هارفاردndash; هذا الأمر في خطابٍ مؤخراً, فإن مستوى الاحتياطيات في عديد من الدول يتجاوز بكثير المقاييس الاعتيادية لما تتطلبه الحماية من أزمة النقد الأجنبي. العلامة المشتركة هي أن الاحتياطيات ينبغي أن تبقى مساوية لحق دين العملة الأجنبية خلال عامٍ واحد. وبتطبيق الدين قصير الأجل لمرتين وبطريقةٍ أكثر تحفظاً, تحافظ البنوك المركزية في الدول النامية على 1500 بليون دولار كاحتياطياتٍ فائضة.

وقد اقترح سمرز أن يتولى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إنشاء صندوقٍ للاستثمار تستطيع البنوك المركزية من خلاله أن تستثمر هذه الاحتياطيات الفائضة مع اعتبار رفع مستوى العائدات. ولكن هذا المقترح لا يعد قابلاً للتطبيق. فكلٌ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليست لديه الخبرة في إدارة الأصول, كما أنه ليس من الواضح لم قد ينتفع العالم من إنشاء صندوق مركزي واحد يديره بيروقراطيون من شتى دول العالم.

وعلى الرغم من ذلك, فإن التحليل بمنطقه الواسع يعدّ صحيحاً. فالبنوك المركزية التي تملك احتياطيات عالية عليها أن تحسب المقدار الذي ستحتاجه لتحافظ على أصولٍ قصيرة الأجل لأغراض التأمين وإدارة السيولة, وأن تبحث لرفع مستوى العائدات على النسبة المتبقية. إحدى الخيارات سيكون أن تنفق حكوماتها الاحتياطيات الفائضة على الواردات, مثل الأدوية للمحافظة على حياة الإنسان أو سلعاً إنتاجية لمشاريع البنى التحتية. الخيار الثاني أن تُستثمَر الفائضات على نطاقٍ أوسع من الأصول لتصل إليهم عائداتٍ أكبر, وهذا متوافق تماماً مع إدارة مستمرة لأسعار البورصة. وبما أن البنوك المركزية تُعدّ إداراتٍ للسيولة وليست إداراتٍ للأصول, فستتروّى في نقل إدارة الاستثمار إلى القطاع الخاص.

أما الخيار الثالث فهو أن تنقل الاحتياطيات الفائضة إلى القطاع الخاص. على سبيل المثال, تستطيع الصين نظرياً أن تُحرّر شيكاً بعدة مئات الدولارات لكل فردٍ من أفرادها, وعلى الأرجح سيسمح تحرير الحساب الكبير التصاعدي خاصة المواطنين أن يجمعوا أصولاً أجنبية مما سيتبعه هبوط مساوٍ في احتياطيات البنك المركزي. وإلى حدٍ ما, هذا ما تفعله الهند.

يمكن لصندوق النقد الدولي أن يلعب دوراً مهماً في مساعدة الدول لتقييم مستوى الاحتياطيات التي ستحتاج إلى الإبقاء على الأصول السائلة فيها وكيفيةٍ أفضل لتوزيع الفائض لديهم. وهذا ما يجعل لصندوق النقد الدولي الاستحقاق في كونه أكثر اتصالاً بالدول الآسيوية. ويمكن أن يترتّب على استخدامٍ فيه بعض المغامرة للاحتياطيات مخاطر كثيرة, منها الفساد وسوء الإدارة والتبذير في أصول الاحتياطيات من قِبل الحكومات المبذرة. بينما يستطيع صندوق النقد الدولي أن يجعل ذلك أقل حدوثاً بتصرفٍ أفضل على مستوى العالم.

Financial Times