أسامة مهدي من لندن : رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تبريرات اطلقها مسؤول فيها حول عمليات الفساد المالي التي سجلت داخلها ونفت بشدة تبنيها لاي شعار يبرر ظهور فساد مالي او اداري فيها واعتباره من الأمور الطبيعية وقالت ان مثل هذه التوجهات تعكس سلوكيات وظيفية غير مقبولة لمن يدعيها لانها تسيء الى العراق.

وقال الدكتور فريد ايار الخبير الاعلامي عضو مجلس المفوضين في اتصال هاتفي مع quot;ايلافquot; من بغداد اليوم انه من غير الممكن quot;ان نجد اية تبريرات اخلاقية لحالات الفساد او السرقة وان ما ذكر أمر لا يعبر عن رأي مجلس المفوضين الذي يسعى في اجتماعات متلاحقة الى تصحيح الخلل الموجود وكشف حالات التزوير والفساد المالي الذي انتاب الادارة الانتخابية ووضع ضوابط ادارية تنسجم مع اخلاقيات العمل الوظيفي الصحيحة. واضاف ان ظاهرة الفساد المالي والاداري التي اكتشفت في ادارة المفوضية يجب ان يقطع دابرها لأن بناء البلد لا يكون بايجاد تبريرات لمثل هذه الأفعال بل بالضرب بقوة على مرتكبيها.

وكان مجلس المفوضين الذي يقوم بتسيير اعمال المفوضية ولحين صدور قانونها الجديد قد عقد جلسة الاربعاء الماضي طلب فيها تفسيرات حول تصريحات نشرت على لسان صفاء كريم محمد مدير الدائرة الادارية في المفوضية قال فيها quot;ان حصول بعض الاخطاء الادارية وحتى ظهور فساد هنا او هناك أمر طبيعي لا تكاد تخلو منه أي من مؤسسات الدولة.

وفي تعقيب له حول ما نشر من تقارير وبيانات فضحت الفساد المالي والإداري الذي اعترى عمل إدارة المفوضية العليا للانتخابات اعترف مدير عام المفوضية عادل اللامي بإمكانية quot;حصول بعض الأخطاء الإدارية وحتى ظهور فساد هنا أو هناكquot; ورأى أن حدوث هذه المظاهر هو quot;أمر طبيعي لا تكاد تخلو منه أي من مؤسسات الدولةquot;. وقد اعتبرت صحيفة المدى الصادرة في بغداد هذا الاعتراف بانه صلافة وقالت quot;اننا لا نفهم هذه المجاهرة بالفساد إلا على إنها صلافة من هذه التي تسمح بها ظروف أتت بمفسدين ولصوص ومزورين بالطريقة ذاتها التي أتت بها بقتلة وذباحين ومكفرين ومفخخين. الطرفان وجهان لعملة واحدة هذا ما أشرنا إليه في المدى باكراً حين قلنا: أن الفساد المالي والإداري هو الوجه الآخر للإرهاب، وهما ظهيرا بعضهماquot;.

واشارت الى ان المفوضية لاتكتفي بعبور الفضيحة والقبول بها.. ولكنها تجرؤ هذه المرة لتطالب بامتيازات لاحقة حيث تريد تشريعاً من مجلس النواب يحولها إلى quot;مفوضية دائمةquot; تقول إنها شرعت باتخاذ الترتيبات اللازمة للتحول إليها. وتساءات قائلة : عن أية ترتيبات، يتحدث مدير عام المفوضية؟ هل استطاع تبييض صفحته من الفضائح المالية والإدارية التي كان للمدى شرف إظهارها للرأي العام؟ هل ساعد زملاءه المفوضين في الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه في معرض التحقيق الذي أجري في واحدة من أكبر فضائح المفوضية؟ هل بادر إلى الاعتراف بخطأ التوقيع على عقود باطلة أريد بها سرقة الملايين من دولارات العراقيين؟ هل أزال الشبهات التي تحيط بتوقيعه على تلك العقود؟quot; وقالت ان أسئلة كثيرة ربما تكلف الإجابة عليها الكثير والذي باتت إدارة المفوضية مطالبة بمواجهته إن لم يكن الآن ففي الغد.