قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

اعتدال سلامه من برلين: بعد اقراره حزمة من الاجراءات الامنية لمحاربة الارهاب الدولي يريد وزير الداخلية الاتحادي فولفغانغ شوبليه من الحزب المسيحي الديمقراطي اعادة الحياة الى قانون يسمح باسقاط كل طائرة يخطفها الارهابيون في الاجواء الالمانية تفاديا لكارثة اكبر. وكانت المحكمة الدستورية العليا في كالسروه قد رفضته في شهر شباط( فبراير) العام الماضي لانه من وجهة نظرها مخلفا للقانون الاساسى التي تعتمده المانيا. اذ لا يمكن التضحية بحياة في سبيل حياة اخرى كما وانه معارض للبند 1 من القانون الاساسي الذي يؤكد على عدم المساس بكرامة الانسان. ولقد كسبت المحكمة الى صفها الكثير من السياسيين المعارضين مثل حزب الخضر.
وبرر الوزير شوبليه تمسكه بالقرار عدم تحويل المانيا الى لعبة في يد الارهابيين كما وان اسقاط كل طائرة يخطفها ارهابيون يمنعهم من ممارسة ابتذاذ ضد الدولة، لذا يعمل على جعل القانون المرفوض اكثر تقبلا.
ومن اجل اقرار مثل هذا القانون سوف يستعين الوزير بنصوص قانونية في الدستور الاتحادي المتعلقة بحماية الامن القومي عند الحاجة واضافة ملحق يشابهه تتم معالجته حاليا من قبل خبراء ومختصين قانونيين لكي يطبق عند خطف ارهابيين طائرة ويسمح للقوات المسلحة باطلاق صاروخ لاسقاطها ويدخل ضمن قانون حماية الاجواء الالمانية.
ومن وجهة نظر شوبليه ايضا فان مثل هذا الاجراء يدخل في نطاق القانون الدولي في حالة الحرب المستند على معاهدة جنيف لتوفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة. وهذا يعني ان الوزير يريد تفادي كارثة اكبر من كارثة خطف ارهابيين لطائرة مدنية عبر اطلاق صاروخ عليها واسقاطها قبل ان يسقطها الارهابيون على منطقة تعج بالسكان، رغم التضحية بالركاب الابرياء.
وهذا السبب الذي دفع المحكمة الدستورية العليا لرفضه بحجة ان السلطة التنفيذية اي الحكومة الالمانية لا يمكنها السماح باصدار قرار من اجل التضحية بالبشر بهذا الوسيلة. الا ان القضاة لم يناقشوا يومها امكانية تقييم اجراء كهذا يوصفquot; بحالة دفاع مشابهةquot; قانونيا ، لذا يريد الوزير الاستفادة من هذا الثغرة التي تركت من دون معالجة لتدعيم مشروعه.
ورفض حزب الخضر المعارض بشدة خطة الوزير ووصفها بانها محاولة للف على المحكمة الدستورية من اجل تمريره، ومن وجهة نظره مع مايسمى بخطة الدفاع المشابهة سوف تلغى كل الحدود ما بين محاربة الاجرام والارهاب والحرب، وحسب قول فولكر بيك رئيس الكتلة البرلمانية للخضر، التضحية بحياة من اجل انقاذ حياة اخرى هو تجاوز لكل القوانين التي تضمن حياة الانسان وكرامته ووضع علامة استفهام حولها.
وهذا ايضا موقف خبير ماكس شتادلر خبير الشؤون القانونية في الحزب الليبرالي الذي طالب الوزير باحترام قرار المحكمة الدستورية العليا، كما جاء الرفض من الحزب الاشتراكي المشارك في الحكم واكد ديتر فيفلسبوت احد القياديين الاشتراكيين رفضه الكامل له.