خلف خلف من رام الله: عبرت القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية عن رفضها واستنكارها للحملة الإعلامية التي تنفذها حركة فتح ضدها، وقالت القوة في بيان لها وصل إيلاف نسخة عنه: استمراراً لحملة التشويه والدعاية المسمومة والتجني على الحقيقة التي باتت تمارسها جهات مأجورة للنيل من القوة التنفيذية وزعزعة ثقة الجماهير بها، جاء ما نشرته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن بيان مزعوم لحركة فتح يتهم القوة بتحويل المستشفيات لثكنات عسكرية.
وجاء في البيان: إن القوة التنفيذية إذ ترفض ما جاء في هذا البيان التحريضي والذي يأتي منسجماً مع الحملة المنظمة التي يقودها تيار انقلابي على الساحة الفلسطينية مدعوم علناً من جهات صهيونية وأمريكية تستهدف التشكيك والنيل من كل ما تمثله وحققته الحكومة الفلسطينية من إنجازات، لتشير إلى أن مباشرة القوة لعملها في المشاركة في حفظ أمن المستشفيات جاء وفق خطة حكومية بهدف وقف حالات الاعتداء المتكررة تجاه الكوادر الطبية التي شكت مراراً من حجم الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل المسلحين.
وأضاف البيان: ومنذ مباشرة عملها في تحمل هذه المسؤولية والأمانة الكبيرة المتمثلة في حماية كوادرنا الطبية ومرضانا،عملت القوة بشكل مسئول وفق خطة عمل واضحة، تقوم على الانتشار المنظم وليس العشوائي أو على شكل ثكنات عسكرية كما يزعم البيان، حيث يتركز وجودها على البوابات، في أماكن معلومة ومحددة.
quot;وبخلاف ما يزعمه البيان فإن دور القوة التنفيذية العاملة على أمن المستشفيات يقوم على منع المظاهر المسلحة، حيث كان هناك قرار واضح وصارم بعدم السماح لأي من المسلحين مهما كانت انتماءاتهم أو جهات عملهم بالدخول لأقسام المستشفى وهم يحملون أسلحتهم لضمان عدم ترويع المرضى والأطباء والممرضينquot; كما جاء في البيان.
وكما قالت القوة التنفيذية: ومن أجل تحقيق هذه الغاية السامية التي طالما كانت مطلباً ملحاً لكل جماهير شعبنا، وقعت العديد من الإشكاليات من قبل هذه الجهات التي تدعي اليوم تخوفها من المظاهر المسلحة في المستشفيات، وشعبنا يعلم ويتابع تلك الحالات التي كان يصر فيها المحسوبون على من أصدروا هذا البيان التحريضي على الدخول للمستشفيات بأسلحتهم وكأنهم داخلون لساحات حرب.
واختتمت البيان بقولها: وإننا إذ نجدد عزمنا على أداء واجبنا ومسؤوليتنا على الوجه الذي يرضي ربنا ومن ثم شعبنا عنا لنؤكد، على ما يلي: 1- إن عمل القوة في المستشفيات جاء بناء على اتفاق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وبالاتفاق مع الأجهزة الأمنية المختلفة، بهدف ضمان حالة الأمن بعد استشراء الفوضى والفلتان الأمني الذي لم تسلم منه الكوادر الطبية.
2- تؤكد القوة أنها ستحافظ على أمن المستشفيات وستعمل على منع المظاهر المسلحة ولن تسمح لأي من المسلحين مهما كانت انتماءاتهم بتجاوز القانون أو ترويع المرضى. 3- تحذر القوة من المساس بأي من أفرادها العاملين في المستشفيات، مؤكدة أن أي اعتداء عليهم سيجابه برد صارم وحازم.