قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


الكويت : أبدت الحكومة مواقف داخلية وخارجية عدة في اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي ترأس جانباً منه الشيخ صباح الأحمد بعد عودته من المغرب فتناولت الشأن العراقي خصوصا اعدام صدام الذي رات فيه quot; شأن عراقي داخلي خالص، أما المظاهرات التي تشهدها دول عربية حالياً تنديداً بهذا الإعدام فإنها تمثل رأي أحزاب وليس الرأي الرسمي للدولquot; في حين رفضت الحكومة مناقشة السياسة الخارجية تحت قبة البرلمان كما ينوي نواب في جلسة علنية، بل سرية أو تأجيل الطلب أسبوعين.

وقالت صحيفة الوطن نقلا عن مصادر مسؤولة أن quot;توجيهات صدرت للوزراء بعدم الدخول في أي تصريحات تتعلق بإعدام صدام حسين باعتبار هذا الأمر شأن عراقي داخلي والكويت ليست طرفاً فيه، وكذلك عدم الانجراف وراء أحداث مظاهرات في دول عربية تندد بهذا الإعدام باعتبار أن مواقف الدول تعكسها المواقف الرسمية، وليس الأحزابquot;.
ولم يناقش المجلس شيئاً من التعديل الحكومي المرتقب باعتبار أن هذا من اختصاص الأمير ورئيس الحكومة.

من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة ان مدير ادارة التداول في البورصة محمد الثامر قدم استقالته الى مدير البورصة صالح الفلاح.وذكرت المصادر ان استقالة الثامر ستثير تساؤلات كثيرة خصوصاً انه احد القيادات النشطة وذات الخبرة في السوق.

على صعيد آخر تتواجه الكتل النيابية فيما بينها من جانب وبينها وبين الحكومة من جانب اخر في اول جلسة برلمانية لمجلس الامة تعقد اليوم بعد الاجازة، وينتظر ان تشهد الجلسة تداعيات انفصال كتلة العمل الشعبي عن تكتل الكتل ، الى جانب مواجهات محتملة بين المجلس والحكومة في مواضيع انشاء شركة الاتصالات الثالثة وقانون المنافذ والمراكز الحدودية وتأجيل قانون املاك الدولة.

ويأتي هذا في وقت فتح فيه رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي خلال زيارته لمجلس الامة امس مشاورات حول كيفية التعاطي مع الكتل النيابية بعد تفككها، والمطالبات النيابية باجراء تعديل على التشكيل الوزاري لضمان فاعلية اكبر لاداء الحكومة .وتسعى كتلتا العمل الوطني والعمل الشعبي الى تقديم طلب يتم بموجبه فتح نقاش في مواقف بعض الدول العربية الرافضة لاعدام الطاغية صدام حسين واستمرار اساءتها لدولة الكويت، وتوجه الحكومة بشأن كيفية التعاطي مع هذه الدول وضوابط تقديم المساعدات الخارجية من قبل الحكومة.وأوضحت ان الحكومة لا تريد اثارة موضوع اعدام صدام حسين باعتباره شأنا عراقيا داخليا وعدم المساس بالدول الاخرى.