طوكيو: تفكر الحكومة اليابانية في تعديل قانون ليتاح للعسكريين اليابانيين بالمبادرة باستخدام اسلحتهم quot;وقائياquot;. وينص الدستور السلمي لليابان الذي اعتمد في 1947 على quot;تخلي اليابان عن خوض الحروب الى الابدquot;، لذلك لا يسمح للعسكريين باستخدام اسلحتهم الا في حالات محددة من الدفاع عن النفس.

وذكرت صحيفة quot;يوميوري شيمبونquot; اليابانية اليوم الاحد ان الحكومة تفكر في السماح لقواتها باستخدام القوة من اجل الوقاية، مثل حماية نفسها من هجوم وشيك على منشآتها قد تشنه مجموعات ارهابية او مجرمون او لمنع سجناء من الفرار. واضافت ان هذا التعديل التشريعي يمكن ان يسهل مشاركة اليابان في عمليات دولية لحفظ السلام.

واعلن رئيس الوزراء الياباني المحافظ شينزو ابيه بين اولوياته اعادة النظر في دستور اليابان السلمي لتعزيز دور بلده على الساحة الدولية. وقد قام بخطوة رمزية في التاسع من كانون الثاني/يناير عبر احيار وزارة الدفاع التي الغيت بعد الحرب العالمية الثانية وكانت وكالة بسيطة للدفاع تقوم ببعضها مهامها بصلاحيات محدودة جدا.

وبين كانون الثاني/يناير 2004 وتموز/يوليو 2006، شارك حوالى 600 عسكري ياباني في quot;مهمة لاعادة الاعمارquot; في العراق، بدون اطلاق الرصاص.