باريس : بدأ البرلمان الفرنسي امس مناقشة إصلاح لنظام رئاسة الدولة يفترض ان يسمح بإدراج إجراءات لإقالة الرئيس اذا قصّر بشكل واضح في أداء واجباته لكنه يشدد على حصانته الجزائية خلال ولايته. وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي ورد اسمه في 2002 في قضية وظائف وهمية خلال حملة اعادة انتخابه، وعد بأن يوضح قبل انتهاء ولايته الرئاسية في ايار/مايو المقبل، الوضع الجزائي لرئيس الدولة.

ويسمح النص الذي قدمته الحكومة بملاحقة الرئيس الحالي امام المحاكم في قضية تمويل حزبه التجمع من اجل الجمهورية، عندما كان رئيسا لبلدية باريس.
ويشتبه في ان شيراك أمر بدفع أموال لموظفين في الحزب من صناديق بلدية باريس بين 1988 و1995، في قضية أدين في إطارها رئيس الوزراء الاسبق آلان جوبيه في 2004 .ويهدف هذا الاصلاح الى إدراج قرارات لمحكمة التمييز اعلى سلطة قضائية فرنسية، في الدستور الفرنسي.
وكانت هذه المحكمة رأت ان الرئيس يتمتع بالحصانة خلال ولايته، لكن الملاحقات لأعمال سابقة لا تسقط بالتقادم وسنوات الولاية الرئاسية لا تحتسب في حساب التقادم.

ويدعم حزب الاغلبية الاتحاد من اجل حركة شعبية والمعارضة الاشتراكية الاصلاح الذي يتوقع ان يلقى تأييد ثلاثة اخماس اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.وحول إجراء الاقالة، يفترض ان يبدأ بمبادرة من ثلثي البرلمانيين وتقره محكمة العدل العليا.وهذه الهيئة موجودة اصلا، لكنها لا تستطيع اقالة الرئيس الا بتهمة quot;الخيانة العظمىquot;. وهي تضم حاليا من اجل هذه القضية 24 برلمانيا.وفي المستقبل، يفترض ان تصبح قادرة على اتخاذ قرار من هذا النوع quot;في حال تقصير واضح في واجباته لا يتلاءم مع ممارسة مهامهquot;، حسبما ورد في مشروع القانون الذي تبنته لجنة القوانين في الجمعية الوطنية الشهر الماضي.