واشنطن، برلين: اعلنت وزارة الدفاع الاميركية اليوم الخميس انها سلمت الكونغرس كتيبا يحدد قواعد المحاكم العسكرية الاستثنائية لغوانتانامو حيث ألغي بعض التدابير المثيرة للجدل. وما زال في استطاعة هذه المحاكم التي تتولى محاكمة quot;المقاتلين الاعداءquot; قبول شهادات غير مباشرة او انتزعت تحت الاكراه، اذا ما اعتبرها احد القضاة جديرة بالثقة، لكنها لا تستطيع قبول معلومات تتميز بسريتها الكبيرة وتتطلب استبعاد المتهم عن محاكمته خلال التدقيق فيها.

وقال الجنرال توماس همنغواي المستشار القانوني المسؤول عن المحاكم الاستثنائية، ان quot;الهدف هو انشاء نظام يتيح لنا تحمل مسؤولياتنا حيال اتفاقيات جنيف وتأمين محاكمة عادلةquot;. وينسجم هذا الكتيب الذي سيوزع خلال النهار، مع مرسوم تطبيقي للقانون الذي انشئت بموجبه هذه المحاكم العسكرية، وصوت عليه الكونغرس عندما اعتبرت المحكمة العليا ان الرئيس لا يتمتع بالسلطة ليصدر وحده هذه القوانين.

وقال دان دل اورتو المستشار القانوني في وزارة الدفاع الاميركية في مؤتمر صحافي انه يتعين على الادعاء ان يقدم مسبقا معلوماته الى الدفاع. وحتى لو كان المتهم يعتبر quot;مقاتلا عدوا غير شرعيquot;، فانه يعتبر بريئا من الجرائم المنسوبة اليه حتى يثبت الادعاء جرمه، كما اوضح دل اورتو. وسيستفيد الدفاع ايضا من quot;نظام استئناف معمق وكامل ومستقلquot;، عبر محكمة اعادة النظر في المحاكم الاستثنئاية، ومحكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن والمحكمة العليا في نهاية المطاف.

وحرصا على الفاعلية، ستكون الدفعة الاولى من الذين سيمثلون في عداد 10 معتقلين سبق ان وجهت اليهم التهمة، وليس من المسؤولين الاربعة عشر المفترضين لتنظيم القاعدة. ويمكن ان تبدأ الجلسات في الربيع، ويعتبر المدعون العسكريون ان في حوزتهم ما يكفي من الادلة لاحالة 60 الى 80 معقتلا الى القضاء، كما قال الجنرال. واعرب الديموقراطي ايك سكيلتون رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، عن شكوكه في بيان. وقال quot;بصفتي مدعيا سابقا، آمل في الا تنخدع الادارة بهذه القواعد والاجراءات لملاحقة الموقوفين، والا تسخر من دستورناquot;.

انتقادات للحكومة الالمانية السابقة

من جهة ثانية اتهم نواب ومحامي مراد كورناز التركي المولود في المانيا الذي اعتقل اربع سنوات في معتقل غوانتانامو، اليوم الحكومة الالمانية السابقة بعدم القيام باي جهد لمساعدة كورناز في الوقت الذي عرضت فيه السلطات الاميركية الافراج عنه. وقال سيغفريد كودار (من الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة انغيلا ميركل) رئيس لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بمكافحة الارهاب انه توجد quot;مؤشراتquot; على ان حكومة شرويدر السابقة تلقت عرضا للافراج المبكر عن كورناز.

واعرب فولغانغ نسكوفيتش (يسار) عن اسفه quot;للقرار العديم الانسانيةquot; للحكومة السابقة بعدم تسريع الافراج عن المواطن التركي الذي يبلغ حاليا من العمر 24 عاما. وقال المحامي برنار دوكي ان على الحكومة السابقة ان تفسر امام اللجنة البرلمانية رفضها في سنة 2002 مقترحا اميركيا بنقل كورناز الى المانيا مضيفا ان ذلك كان من شأنه تفادي موكله اربع سنوات من سوء المعاملة في غوانتانامو.

وبحسب المحامي فان وزير الخارجية الالماني حينها يوشكا فيشر (الخضر) قد يكون رد على طلب كورناز المساعدة بالاشارة الى ان المعني بالامر تركي الجنسية ويصعب بالتالي على برلين مساعدته.

وكان كورناز اعتقل في كانون الاول(ديسمبر) 2001 في افغانستان من قبل السلطات الباكستانية التي سلمته الى القوات الاميركية. ونقل في 2002 الى غوانتانامو حيث امضى اربع سنوات قبل الافراج عنه الصيف الماضي بضغط من برلين لغياب ادلة عن تورطه المحتمل في الاشتراك في منظمة ارهابية.

وقال كورناز امام لجنة التحقيق quot;لقد قاموا (الاميركيون في غوانتانامو) بغطس رأسي في الماء وهددوني بالسلاح وعذبوني بالصعقات الكهربائية في الرجلينquot; مشيرا الى ان السجناء في المعتقل يتركون عراة في درجات حرارة تقل عن عشر درجات مئوية، بحسب ما افاد نواب قالوا انهم quot;صدمواquot; بشهادته.