الحكومة البحرينية وحدت امتيازاتهم :
وزراء يودعون quot;المرسيدسquot; ويركبون quot;ال بي أمquot;
مهند سليمان من المنامة: في خطوة حكومية بحرينية نحو quot;الترشيدquot; في الميزانية ، فارق الوزراء اليوم سيارات المرسيدس التي يحصلون عليها ضمن الإمتيازات الوزارية عند التعيين وتم استبدالها بسيارات بي أم دبليو جديدة اثر صفقة رابحة عقدتها الحكومة مع الوكيل في البحرين.السيارات التي وزعت على اكثر من 20 وزيرا رسميا وآخرين ممن هم بدرجة وزير تسلمها الوزراء بألوانها المختلفة ودون تفرقة بالامتيازات وتم سحب جميع سيارات المرسيدس الحديثة منهم ،والتي كانت معتمدة منذ20 عاما، ليبدأوا عهداً جديدا من قيادة السيارات الفاخرة المنافسة لشركة البنز. 
السيارة الموعودة للوزراء
ومع استلامهم السيارات الجديدة تكون شركة البي أم دبليو هي ثالث سيارة يستخدمها وزراء البحرين ومسؤولوها بعد انتهاء عهد المرسيدس الذي سبقه بعد استقلال البحرين في السبعينات عهد سيارات البيوك الاميركية السوداء التي ما زال من عاصر العهد القديم يتذكرها. نواب البحرين المنتخبون واعضاء مجلس الشورى المعينون ما زالوا محتارين في اختيار 80 سيارة فاخرة لهم فيما الوكالات تتنافس على بيع النواب لسياراتها ويراقب بعض المواطنين الذي انتخبوا اعضاء البرلمان بشغف خيار مرشح دائرتهم الذي ستتحول سيارته ذات طراز السبعينات إلى طراز الالفية الجديدة .
المرسيدس والـ BMW قدمتا عرضا جديدا للنواب ويشمل هذا العرض التأمين والصيانة لمدة 4سنوات، ولكن عيون غالبية النواب على سيارات الـلكزس حيث من المتوقع ان تصل إلى سوق البحرين في شهر شباط / فبراير المقبل وهي( لكزس 460) ويصل قسطها الشهري الى 700 دينار، وستكون من ضمن الخيارات المطروحة على النواب اللكزس 430 التي سيصل قسطها الشهري الى 460 دينارًا. يذكر ان عضو مجلس النواب البحريني يتقاضى 0002 دينار (7500 دولار) شهريا مكافأة أساسية و750 ديناراً بدل مكتب وموظفين، بالإضافة إلى 500 دينار يدفعها المجلس عن النائب وهي تعادل القسط الشهري للسيارة المخصصة للنائب التي يستملكها بعد أربع سنوات بحسب نوع السيارة.
اعضاء المعارضة في البرلمان ذكروا أنهم اعترضوا على سيارات اللكزس، من ضمن خياراتها كسيارة يقتنيها أعضاء الكتلة، وذلك لارتفاع اسعار قسطها الشهري عن مبلغ الـ 500 دينار، إذ يصل القسط الشهري لأكثر من 700 دينار.وتشير المعلومات إلى ان أعضاء المعارضة المتمثلة بجمعية الوفاق الإسلامية كانوا يريدون استخدام المبلغ للصالح العام، لكن الأمانة العامة للمجلس، ورئاسة المجلس،أخبرتهم (أنه لا بد لهم من استخدام علاوة الـ 005 دينار لأجل شراء سيارات، وإلا فإن هذا المبلغ لن يحتسب لأي نائب).
يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب قامت قبل أيام وبالتنسيق مع شركات السيارات التي سيتم التعاقد معها بتوفير سيارات للأعضاء بعرض 3 سيارات في ساحة المجلس، وقام عدد من الأعضاء ممن حضروا المجلس بتجربة السيارات من أجل بناء تصور عن نوعية السيارة التي يريدون شراءها.
التعليقات