خلف خلف من رام الله: من المفارقات على الساحة الإسرائيلية أنه في الوقت الذي تم خلاله تحويل لجنة الكنيست للتصويت على اعتبار الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف عاجزاً عن أداء مهام منصبه لاتهامه رسمياً بارتكاب اعتداءات جنسية، أقرت لجنة المالية البرلمانية رفع أجور كبار المسؤولين في إسرائيل ومن بينهم الرئيس كتساف بعشرة آلاف شيكل، ليصبح أجره الشهري أكثر من 46 ألف شيكل. وبخصوص هذا الموضوع قال كتساف: إن من حق رئيس الدولة أن يحظى بزيادة راتبه على غرار باقي المسؤولين، وأنه ما زال بريئاً ما لم تثبت إدانته. هذا وصرح رئيس الوزراء إيهود أولمرت بعد حديث كتساف أنه لا شك لديه بأن رئيس الدولة لا يستطيع مواصلة أداء مهام منصبه، وأن عليه الاستقالة، ومغادرة مقر رؤساء إسرائيل، وقد جاءت أولمرت هذه خلال كلمةٍ ألقاها أمام مؤتمر هرتسليا، وحظيت بتصفيق الحضور.
إلى ذلك، أعتبر كتساف أن هناك شخصيات سياسية عملت على تلفيق كل ما حدث له لعدة أسباب أهمها أصله الشرقي، ووجه كتساف أصابع الاتهام لرئيس حزبquot; اليكود quot; بنيامين نتياهو بالوقوف وراء كل ما يحدث له الآن، كما أجرى الرئيس الإسرائيلي حساباً عسيراً مع وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، والشرطة، والمستشار القضائي للحكومة، حيث اتهمهم بأنهم حاكوا ضدّه مؤامرةً ومكيدة، واختلقوا فريةٍ هي أقرب ما تكون إلى فرية الدم التي تعرض لها اليهود في الأزمنة الغابرة.
من جهة أخرى، أنحى كتساف باللائمة أيضاً على الذين أصغوا إلى ما تناقلته وسائل الإعلام دون تقصٍ للحقائق والبيّنات، ثم بدأ بسرد تسلسل الأحداث منذ لقائه المستشار القضائي للحكومة قبل ستة أشهر، مروراً بالتحقيقات معه، ومن ثم القرار الأخير الذي أصدره المستشار مزوز حول دراسة إمكانية تقديم لائحة اتهامٍ ضدّه في جرائم جنسية وجنائية. وأشار كتساف ضمناً إلى وجود جهاتٍ تُكن له العداء والحقد منذ اختياره رئيساً للدولة، مشيراً إلى أن إحدى الصحف كانت قد كتبت أن اختياره لهذا المنصب يعني نهاية الصهيونية.
وكانت نتائج استطلاع للرأي العام صباح اليوم أشارت إلى أن ما لا يقل عن ثلثي الجمهور الإسرائيلي يعتقدون بوجوب استقالة رئيس الدولة موشي كتساف من منصبه فوراً، وبموجب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة معاريف فإن 66.7% من المواطنين يؤيدون استقالة الرئيس كتساف، في حين تشير نتائج استطلاعٍ أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن نسبة التأييد لاستقالة رئيس الدولة تصل إلى 71%. ويذكر أن مشوار الإطاحة كتساف في الكنيست لا يزال طويلاً، ولا تتوفر حالياً أغلبيةٌ للقيام بها، لا داخل لجنة الكنيست البرلمانية.
التعليقات