بعد ان اتهمتهما البحرين بمحاولة قلب الحكم
مشيمع والخواجة: لن نحضر جلسات المحكمة

مشيمع والخواجة
مهند سليمان من المنامة: أعلن الأمين العام لحركة حق غير المسجلة ضمن قانون الجمعيات السياسية حسن مشيمع ورئيس مركز حقوق الإنسان quot; المنحلquot; عبدالهادي الخواجة أنهما لن يحضرا المحكمة المقرر ان تحاكمهما بعد ان أفرجت النيابة عنهما بضمان محل إقامتهما ووجهت لهما خمس تهم من بينها التحريض على قلب نظام الحكم والمس بالذات الملكية.

ودعا مشيمع في مؤتمر صحفي ضمه والخواجة بمنزل الأول بمنطقة جد حفص الجماهير الشعبية الى التحرك بشكل واسع إذا ما تعرض أي مواطن للاعتقال التعسفي بشرط الابتعاد عن العنف في التحرك والالتزام بالنهج السلمي، مشيراً الى ان وزارة الداخلية كانت تعد للاعتقال مسبقاً، فيما تساءل الخواجة عن توقيت الاعتقال، مؤكداً ان مضمون خطبته قالها في أكثر من محفل، دون ان يتعرض للاعتقال.

ونكرا التهمة الموجهة لهم بالمساس بالذات الملكية، وقال مشيمع (نحن لا نحتاج الى السباب والشتائم، ولكن ما قلناه هو انتقاد الى إدارة معينة في الحكم، ونشر ما تداوله تقريران مثيران للجدل اللذان أشارا الى ان اعتقالات وإجراءات أمنية ستتخذها السلطات بعد الانتخابات التي جرت مؤخراً).

وهاجم مشيمع ما تداولته صحيفة الوطن البحرينية ومحاولتها بلصق الطائفية في الملف، الأمر الذي لم توجه حتى النيابة الى المتهمين، أثناء التحقيق بحسب ما ذكره الخواجة)، وثمن مواقف الجمعيات الست (الوفاق، العمل الإسلامي، العمل الديمقراطي، المنبر التقدمي، الإخاء الوطني) في سرعة إصدار البيان الاستنكاري لظروف الاعتقال، وأشار الى ان إطلاق سراحهما لم يكن مقدراً ولكن الضغط المحلي والدولي واتصال الأمم المتحدة هو الذي اجبر النيابة على الإفراج عنهما.

من جهة اخرى أكد مسؤول بالنيابة العامة البحرينية بأن المتهمين في قضية خطب عاشوراء سيواجهون تهما حسب قانون العقوبات المعمول به، وقال المصدر بأن حسن مشيمع وعبدالوهاب الخواجة وشاكر محمد الذين تم التحقيق معهم الجمعة الماضي اتهموا بالترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وإذاعة أخبار كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن والإضرار بالمصلحة العامة والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تعد جرائم .

وأشار المصدر إلى أن جميع التهم الموجهة إلى المتهمين هي من قانون العقوبات وهب المواد 160 و 165 و 168 و 173، وقد جرى التحقيق مع المتهمين وانتهى بالإفراج عنهم بضمان محل إقامتهم، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
وكان المتهمون القوا خطبا بمناسبة يوم العاشر من محرم تضمنت تعديا على النظام السياسي في الدولة وما من شأنه إثارة الفتن وإحداث القلائل والإضطرابات والدعوة إلى عدم الإلتزام بالقوانين ومواجهة السلطات في الدولة بوسائل غير مشروعة.