حيدر عبد الرضا من مسقط: بدأت وزارة الداخلية في عمان بقبول طلبات الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى للفترة السادسة والذي يستمر حتى 21 شباط (فبراير). ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة للمجلس في شهر تشرين الاول أكتوبر المقبل. وبدأت مكاتب الولاة في 61 ولاية ومحافظة عمانية باستقبال طلبات الراغبين في الترشح . وأكدت وزراة الداخلية في بيان لها ضرورة أن يستوفي المرشح للشروط المطلوبة حيث يحق لكل عماني الترشح لعضوية المجلس اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (22) من نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (86/97) في شأن مجلس عمان. وقد تم تشكيل لجنة للانتخابات في كل ولاية تتولى فحص طلبات المرشحين واعداد كشوفات بأسمائهم ترفعها إلى اللجنة الرئيسية مشفوعة برأيها.

وتأتي العملية الانتخابية لهذه الفترة وسط مجموعة من التعديلات والتسهيلات الإجرائية التي تعتبر على درجة من الأهمية، وتشكل في مجموعها استجابة لطلب الناخبين في الفترة الخامسة، كما تمثل نقلة نوعية في تجربة الشورى وعلامة على نضجها وتكاملها. وتشير البيانات أنه أصبح بإمكان كل عماني تنطبق عليه شروط اللائحة أن يمارس حقه نائبا أو مترشحا لا فرق بين أحد و آخر ولا بين امرأة ورجل. كما تتميز الانتخابات القادمة بحذف جميع الاجراءات الطويلة السابقة المتعلقة بسجل قيد الناخبين، فأصبح التسجيل سهلا ميسرا عن طريق صورة من البطاقة الشخصية أو الجواز المقروء آليا.

كما سيتم التسجيل مرة واحدة حيث من سبق له التسجيل في الفترات السابقة فان اسمه سيكون موجودا في سجل قيد الناخبين، ويمكن التأكد له من قيد اسمه من مكاتب الولاة أو دائرة الانتخابات بوزارة الداخلية. ويحق لكل عماني الانتخاب ممن بلغوا الـحادية والعشرين من العمر والذين لم يسجلوا في سجل القيد أن يبادروا فورا بالتسجيل في ولاياتهم ليتسنى للوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق المراحل المعدة لهذه العملية. ومن ضمن الأمور المستجدة في العملية الانتخابية هذا العام الاكتفاء بالبطاقة الشخصية واعتمادها كبطاقة ناخب في التصويت، وفي قيد التسجيل، فيما من تعذر عليه استخراج البطاقة الشخصية مثل كبار السن فإن الجواز المقروء آليا يقبل كبديل مرادف للبطاقة الشخصية.