انقرة: حكمت محكمة في أنقرة اليوم الجمعة على أربعة نواب سابقين بينهم الناشطة من أجل حقوق الأكراد ليلى زانة بالسجن سبع سنوات ونصف، غير أن أحد محامي الدفاع يوسف العطاس أعلن أن العقوبة لن تنفذ. وصدر الحكم بعد إجراءات قضائية مستمرة منذ 13 عامًا أدت إلى بقاء النواب الأربعة عشر سنوات في السجن ومحاكمتهم ثلاث مرات بتهمة التعاون مع مجموعة انفصالية مسلحة كردية.

وقال العطاس محامي ليلى زانة للصحافيين: quot;اثبتت المحكمة الحكم الصادر عام 1994 لكنها حكمت على النواب الأربعة بالسجن سبع سنوات ونصف بموجب قانون العقوبات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 2005quot;. وأوضح المحامي أنه بما أن المتهمين قد أمضوا عشر سنوات في السجن فسوف يعتبر أنهم قضوا عقوبتهم.

وأفاد أنه يعتزم الطعن في هذا الحكم أمام القضاء التركي وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحكم عام 1994 على النواب الأربعة بالسجن 15 عامًا بتهمة تقديم الدعم لإنفصاليي حزب العمال الكردستاني (المعروف حاليًا بكونغرا-جيل) الذي خاض كفاحًا مسلحًا ضد أنقرة بين 1984 و1999.

وفي آذار (مارس) 2003 سمح بمعاودة محاكمة ليلى زانة التي منحها البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان عام 1995 والنواب الثلاثة الآخرين بعد أن اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الاإسان أن محاكمتهم لم تكن عادلة.

وجرت المحاكمة الجديدة في نيسان (ابريل) 2004 وثبت بحقهم الحكم الأول ما أثار ردود فعل سلبية في أوروبا. وفي تموز (يوليو) 2004 وبعد شهر على إطلاق سراح النواب الأربعة، نقضت محكمة التمييز الحكم الثاني لتضمنه عيوبًا إجرائية وبدأت المحاكمة الثالثة في 22 تشرين الأول (اكتوبر) 2004.