المنامة: في ظل التعاون المستمر والتنسيق الدائم بين الحكومات من أجل تحديد التوجهات الأمنية الراهنة والتحديات الماثلة، تنظم وزارة الداخلية البحرينية وبالتعاون مع منتدى quot;كرانس مونتاناquot; منتدى بعنوان quot;الأمن الداخلي والعالمي الشرق الأوسطquot; في الفترة الممتددة من 19 إلى 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 و ذلك بمشاركة لفيف من المسؤولين و المختصين من منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي، فضلاً عن عدد من المشاركين من دول محورية أخرى من مختلف أنحاء العالم .

و يهدف منتدى الامن الداخلي والعالمي ( الشرق الأوسط )، بحسب ما جاء في البيان الذي وصل نسخة منه الى إيلاف، الى مساعدة مؤسسات المجتمع المدني التي غالباً ما تكون عرضة لهزات شديدة نتيجة الهجمات الإرهابية العالمية المحتملة والتي يتزايد مستوى اهتمامها بأمن الفرد والجماعات. كما يهدف الى مساعدة الحكومات التي أدركت الضرورة الملحة والحاجة الماسة للحوار والاجتماع بمؤسسات القطاع الخاص من أجل تنسيق العمل المشترك، و مساعدة الشركات التي ينبغي أن تضطلع بمهام كبيرة في مجال الأمن ضمن إطار عالمي تحتفظ فيه بدور فاعل.

كما سيتيح المنتدى تنظيم مجموعة من الندوات والمناقشات الثرية والمتعمقة، بالإضافة إلى أنشطة التدريب التي يشارك فيها الحضور. وسوف يكون المنتدىquot; منتدى الأمن الداخلي والعالمي quot;مرجعاُ دولياً نظراً للأغراض التي ينظم من أجلها وهي:

1.عقد مناقشات ثرية ومفتوحة بين القادة السياسيين ورجال الحكومة والمنظمات الدولية يديرها خبراء أمنيون بارزون من المتخصصين في شؤون وقضايا الشرق الأوسط.
2.السماح بوضع تعريف وتحديد مستدام للتوجهات السائدة في الأسواق وتحديداً تلك التوجهات ذات الصلة بقضايا أمنية.
3.صياغة آلية فعالة للتنبؤ والإنذار المبكر بالمخاطر الأمنية في المنطقة.
4.الكشف عن التحديات المستجدة والبحث عن الطرق المثلى لمواجهتها.
5.عرض المنتجات والخدمات والحلول والمبادرات الحديثة مع إمداد شركات الأعمال برؤية متميزة لها في مكان واحد يسمح بتحديد أفضل الخيارات.

واضاف البيان انه على هامش من منتدى quot;الأمن الداخلي والعالمي ndash; الشرق الاوسط quot; سوف ينظم معرض حافل وتعقد اجتماعات مهمة تتيح لرجال الأعمال الشبان فرصة التفاعل والالتقاء بكبار رجال الأعمال والفاعلين الأساسيين في مجال الأعمال كما سيمثل فرصة كبرى لتبادل الخبرات في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والبشرية التي سوف تحظى بمناقشات مستفيضة.

وفي ما يلي الخطوط العريضة للبرنامج:

الجيو- استراتيجية
من أجل منهج عالمي للأمن في الشرق الأوسط:
bull;دور التعاون الإقليمي.
bull;الأزمة الفلسطينية وتداعياتها على الأمن الإقليمي.
bull;الموقف في العراق.
bull;هل تتسق الاستراتيجيات التي تطبقها الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي مع مخاوف واهتمامات دول منطقة الشرق الأوسط ؟
bull;المنهج العالمي لمكافحة إرهاب اليوم.
bull;التهديدات الإرهابية وآخر تطوراتها، أسس الأمن العالمي.
bull;التقارب والالتقاء الرقمي في مجال الأمن: مراقبة مصادر التهديد، وضع وتنفيذ خطة أمنية شاملة في اتجاه تعزيز القدرة على مكافحة ومواجهة التهديدات المستحدثة.
bull;التهديدات النووية والهجمات الإرهابية بأسلحة حيوية.
bull;استخدام المنظمات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات.
bull;توجهات منطقة الشرق الأوسط إزاء المخاطر ودلالاتها على المستوى الأمني داخليا وخارجيا.

المكافحة والتقويم

دلالات تقويم المخاطر وأدوات تحليلها
تحسين المستوى المعرفي الخاص بالمخاطر، كيف نظل في حالة تأهب، بدلاً من أن نفاجأ فنجد أنفسنا في خضم الحدث قبل التمكن من إدارة تداعياته، كما كنا نفعل في الماضي؟
أنماط المخاطر (الحاجة إلى تحليل) أنواع المخاطر (المتطلبات الأساسية لتحديد الاستجابة المرغوب فيها).
التنبؤ بالتهديدات وتوسيع قاعدة التحليل وإمكانياته.
استراتيجيات جديدة لمكافحة الأزمات
القدرة على إدارة الأزمات، جمع المعلومات الاستخباراتية وبنية التحليل.
وضع سياسة استباقية لإدارة الأزمات، والتنبؤ بالتهديدات المحتملة للحيلولة دون تكرار وقوع المخاطر نفسها ـ تنفيذ الخطة بمعرفة الأجهزة الحكومية وبمعرفة الإدارات المختصة بشركات الأعمال.
القضايا الأمنية التي تشغل الشرق الأوسط اليوم
أمن المنشآت صناعة النفط: ووسائل النقل البحري والجوي، وأمن المطارات والمواني، وحماية الأفراد، وتأمين عمليات التنقيب ومواقع الحفر، وتأمين طرق النقل ونقاط ومحطات الشحن والتفريغ. وأمن النقل البحري، ومكافحة القرصنة، تلك هي أهم القضايا الأمنية الراهنة المدرجة على جدول أعمال الشركات العاملة في النفط والغاز الطبيعي.
أمن الطاقة: التحول إلى الطاقة النووية في الشرق الأوسط وتأثير هذا التحول على أنماط الأمن العالمي، نماذج وأنماط جديدة لتأمين محطات الطاقة النووية، إدارة المخلفات النووية والأمن، رد الفعل الأمني على أنشطة التخصيب النووي.
الأحداث المهمة والمناسبات الكبرى وتأمينها: أصبح التأكيد على حماية الأفراد وأماكن انعقاد البطولات الرياضية والأحداث السياسية المهمة اليوم من كبرى التحديات الماثلة أمام الدولة وشركات الأعمال والقائمين على تنظيم هذه الفعاليات.
كيف تتم حماية الدوائر المصرفية والمالية الدولية وتأمينها ضد اختراقها من قبل المنظمات الإرهابية؟
هل الموارد المالية الإسلامية أكثر حساسية لهذه المخاطر؟ وكيف يتم تعزيز ذلك ؟
تأمين تبادل البيانات وطرق حفظها وتخزينها
سرية تداول البيانات (عبر الهاتف/ البريد الإلكتروني/ الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت/ الشبكات الداخلية) أمن الشبكات والاتصالات والتعاملات.
صلاحية تأمين معدات التعاملات الإلكترونية، حماية أجهزة الصراف الآلي والنهايات الطرفية / التوقيع الإلكتروني/ حماية أنشطة التجارة الإلكترونية.

التحديات التي تواجه الحكومة

وضع وتطوير نظم متكاملة

تنفيذ الاستراتيجيات الفعالة ونظم الجيل الحديث المتطورة.

انتشار نظم وأجهزة الاستطلاع من دون قائد المدمجة بطائرات الركاب، واستخدام المجسات ونقل البيانات وتكنولوجيا التحليل.

الحلول المتكاملة لعمليات الشبكة المركزية

حلول المعلومات والاتصالات المتكاملة

الاحتياجات التكنولوجية الحديثة، معدات الطيران الإلكترونية

نظم البعثات العسكرية، أجهزة رسم الخرائط الرقمية، نظم ربط البيانات، أجهزة الرادار، أجهزة الإنذار ضد الصواريخ، ونظم اعتراض الصواريخ.

إيجاد شريك صناعي رئيس بإمكانه تقديم الحلول والنظم المتكاملة

الإشراف على الحدود ومراقبتها

استخدام المركبات المساحية بقائد/ من دون قائد

إلكترونيات الدفاع، المجسات، الكترونيات الطيران

الخدمات والتطبيقات المستخدمة من أجل إمداد دائم وسريع بمعلومات يمكن الاعتماد عليها.

رحلات الطائرات من دون قائد للأغراض الاستراتيجية ولتنفيذ مهام استطلاعية ـ ولأغراض المراقبة على مسافات طويلة.

استخدام المجسات البصرية الإلكترونية، الرادار ونظم سجين SIGINT و COMINT كومنيت.

تنفيذ النظم المتكاملة للرقابة الساحلية والحدودية في مواقع إنتاج النفط، حماية السفن وخصوصا مكافحة أنشطة التهريب والهجرة غير الشرعية.

التضامن الضروري بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الحاجة إلى وضع سياسة أمنية صناعية حقيقية

تعاقدات الدول وتمويلات البحث العلمي- من منظور عملي.

خلق مناخ من الثقة بين الشركاء في مجال الصناعة كأحد المتطلبات الرئيسة من أجل الحصول على صناعة أمنية تتمتع بالاستقلالية.

إنشاء وكالات وطنية لتكنولوجيا الأمن يعهد إليها بمهام تشجيع وتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجيا من أجل تقديم حلول للقضايا المتعلقة بالأبعاد الأمنية، التي تقف عقبة
أمام الهيئات والأجهزة الحكومية (الداخلية/ العدل/ الدفاع/ الخارجية/ الاقتصاد).