رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود اليمنية لإيلاف:

quot;إذا لم ينفذ توجيه رئيس الحكومة سأعتصمأمام مقرهquot;

توكل عبد السلام كرمان
محمد الخامري من صنعاء : قالت رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود لإيلاف أنها ستلجأ إلى عمل خيمة أمام مقر الحكومة اليمنية في حال رفضت وزارة الإعلام تنفيذ توجيه رئيس الوزراء الذي أشادت بتفهمه لقضيتها مع وزارة الإعلام التي رفضت منحها ترخيصاً لإصدار صحيفة باسم منظمتها quot;بلا قيودquot; ، مشيرة أن لقاءها وقيادة الاعتصام السلمي الذي نفذته منظمتها صباح السبت بالتنسيق والتعاون مع ائتلاف المجتمع المدني ، برئيس الوزراء علي محمد مُجوّر أثمر توجيهاً صريحاً لوزارة الإعلام بسرعة منح منظمة بلاقيود ترخيصا لإصدار صحيفتها.

وأضافت الناشطة الحقوقية توكل عبد السلام كرمان أنها حملت ذلك التوجيه إلى وزارة الإعلام مطالبتاً بتنفيذه ، مشيرة إلى انه في حال تنفيذ تلك التوجيهات الصريحة فإنها ستعمل على تصعيد موقفها وستعمل على تنفيذ اعتصام دائم في خيمة ستنصبها أمام رئاسة الوزراء إلى أن يتم منحها الترخيص.

واعتبرت كرمان أن quot;إجراءات وزارة الإعلام القاضية بعدم منحها ترخيصاً لصحيفتها يُحد من حرية الصحافة ويعد انتهاكاً واضحاً للدستور والقانون الذي أعطى الحق في امتلاك وسائل الأعلام، مشيرة إلى أن هناك العديد من التصاريح التي تنتظر الخروج والتي أصبحت تخضع للمزاجية والمحسوبيةquot;.

جانب من الاعتصام
وفي الاعتصام التضامني النوعي الذي حضره عدد من الصحفيين وقادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني السبت أمام وزارة الإعلام ورئاسة الوزراء احتجاجاً على منع وزارة الإعلام منح ترخيص لإصدار صحف جديدة من بينها صحيفة باسم quot;بلاقيودquot; بصورة مخالفة للدستور والقانون قال محمد الصبري رئيس الدائرة السياسية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن القانون واضح وصريح ولا يحتاج إلى تفسير أو وصاية من احد ، مشيراً إلى انه من حق الأفراد والمنظمات والأحزاب امتلاك وإصدار صحفها ووسائلها الإعلامية ، مؤكداً التضامن الكامل من قبل للقاء المشترك باعتباره الناطق الرسمي باسمه مع منظمة صحفيات بلا قيود وحقها في امتلاك صحيفة ناطقة باسمها.

وعبّر الصّبري في حديثه لوسائل الإعلام التي حضرت اللقاء التضامني عن استغرابه أن يتم مخالفة القانون من قبل وزارة الإعلام التي قال أنها quot;لا تملك سوى إصدار التراخيص وليس لها حق الاعتراضquot; ، معتبراً ممارسات وزارة الإعلام والسلطة عموماً تجاه وسائل الإعلام المختلفة تعبير عن ضيق بالهامش المتاح لحرية الصحافة والتعبير وقلق غير طبيعي في ظل أوضاع التدهور الراهن الذي تشهده البلاد والتي هي بحاجة إلى دعم وتشجيع امتلاك الصحافة ووسائل الإعلام كونها الكفيلة بنقل هموم الشعب وتطلعاته.

وكان ائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمنية قال في بيان صادر عنه تلقت إيلاف نسخة منه انه quot;متضامن مع حق منظمة صحفيات بلا قيود في تسجيل صحيفتها ، ومع حق امتلاك وسائل الإعلام مرئية ومسموعة ومقروءة فانه سينظم السبت المقبل اعتصاماً جماعياً حاشداً أمام وزارة الإعلام القريبة من مقر الحكومة اليمنية في صنعاءquot;.

وأضاف البيان أنquot; ائتلاف المجتمع المدني ( أمم ) وقف أمام ما تتعرض له منظمة صحفيات بلا قيود من انتهاك صارخ تمثل في منعها عن إصدار صحيفة عنها وهو ما يعتبر اعتداء وانتهاك يطال حرية التعبير ذاتها بطريقة مخلة بالدستور والقانون والائتلاف إذ يبدي أسفه حيال هذا السلوك المخل من قبل وزارة الإعلام والذي تخلت بموجبه عن مهامها الرئيسية في رعاية حرية التعبير وجعل حق امتلاك وسائلها متوفرا للجميع أفراد ومؤسسات وأحزاب، فإنه ينبه الوزارة إلى خطورة ما تقوم به على سمعة اليمن ومصالحها العليا والذي يظهرها أمام شعبها وشعوب العالم دولة فاشلة لا سيادة فيها للقانون أو الدستورquot;.

و دعاالائتلاف الوزارة إلى تسجيل صحيفة منظمة صحفيات بلا قيود فورا لاسيما وأنها قد قدمت طلب إصدار الصحيفة قبل ثمانية أشهر كما تبين للإتلاف في حين أن القانون يعتبر أن صحف المنظمات تعتبر مسجلة بقوة القانون خلال عشرة أيام فقط من تقديم الطلب .

يشار إلى أن ائتلاف المجتمع المدني ( أمم ) ائتلاف طوعي لنقابات ومنظمات غير حكومية للدفاع عن الحقوق والحريات ويتكون من نقابة المعلمين ، ونقابة الأطباء ، واتحاد طلاب اليمن ، والمدرسة الديمقراطية ، ومنظمة صحفيات بلاقيود ، ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) ، والمرصد اليمني لحقوق الإنسان ، ونقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء ، ونقابة المهن التعليمية ، والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ، وملتقى المرأة للدراسات والتدريب ، واللجنة اليمنية لمكافحة التطبيع ، ومركز حماية وتأهيل الصحفي ، ومركز مناهضة العنف ضد المرأة ، ومؤسسة تنمية القيادات الشابة ، ونقابة سائقي الدراجات النارية ، ونقابة عمال البناء ، إضافة إلى عدد من البرلمانيين والشخصيات السياسية والاجتماعية.