طلال سلامة من روما: أبرم quot;جوليانو أماتوquot;، وزير الداخلية الإيطالي ووزير الخارجية الليبي عبد الرحمن محمد شلغم في طرابلس الغرب بروتوكول هام يفتح التعاون بين ايطاليا وليبيا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. على أساس الاتفاقية، سيكثف البلدان تعاونهما لمحاربة المنظمات الإجرامية المتخصصة في التجارة بالبشر واستغلال ظاهرة الهجرة غير الشرعية. بمقتضى الاتفاقية، ستقوم ايطاليا وليبيا معاً بتسيير دوريات بحرية مشتركة أمام السواحل الليبية. هكذا، سيصبح ممكناً توقيف قوارب المهاجرين في نقطة انطلاقها، بصورة فاعلة، الى جانب شل حركة التجارة بالبشر. علاوة على ذلك، ستنهمك حكومة روما في دعم والاتحاد الأوروبي برامج التعاون مع ليبيا، لا سيما لناحية مراقبة حركة الهجرة غير الشرعية وتقليصها.

اتفاقية إنقاذية

اليوم، تختتم هذه الاتفاقية الإنقاذية سلسلة من المفاوضات الطويلة والسرية بين ايطاليا وليبيا. فتسيير دوريات بحرية تحتضن فرقاً إيطالية ليبية مشتركة أمام السواحل الليبية، بالأحرى أمام الموانئ والخوالج، التي تنطلق منها قوارب تجار البشر، تحول من حلم الى حقيقة. لذلك، سيضحي بتر هذه التجارة من جذورها أكثر فاعلية مما سيؤول الى إنقاذ آلاف الأرواح من الغرق المحتم أو العبودية الدائمة، من جهة، والقبض على أفراد العصابات المشرفة على تنظيم رحلات المهاجرين غير الشرعية التي تدر عليهم ملايين الدولارات سنوياً، من جهة ثانية.

جوانب الاتفاقية

ستقوم ايطاليا بتقديم ستة زوارق استكشاف تابعة لخفر السواحل الى السلطات الليبية، مؤقتاً، للقيام بمهمات المراقبة والبحث والإنقاذ في تلك الأماكن حيث تنطلق منها أو تمر بها القوارب العاملة في نقل المهاجرين غير الشرعيين، إما في المياه الإقليمية الليبية أو في تلك الدولية. على متن كل زورق من الزوارق الستة، ثمة فريق مختلط يضم ليبيين وآخرين من الشرطة الإيطالية الذين سيعتنون بتدريب زملائهم الليبيين وتكوينهم ومساعدتهم الى جانب صيانة هذه الزوارق بانتظام. هذا وستتعاون ايطاليا مع الاتحاد الأوروبي لتجهيز نظام معلوماتي لمراقبة الحدود الليبية، البرية والبحرية بهدف مواجهة الهجرة غير الشرعية بأحدث الوسائل. وسيجري تلزيم إدارة وتنسيق نشاطات التدريب والتعاون، المتعلقة بتسيير الدوريات البحرية المشتركة، الى وحدة تدخل ستتخذ من ليبياً مقراً رئيسياً لها. وسيكون المسؤول عن وحدة التدخل هذه ممثل مؤهل تعينه السلطات الليبية. أما نائبه(سوية مع فريقه) فسيتم تعيينه من جانب الحكومة الإيطالية. في حال تعقب أو توقيف قوارب المهاجرين غير الشرعيين، تحتفظ وحدة التدخل المشتركة في حق الاستعانة بزوارق وسفن خفر السواحل الإيطالي، المتمركزة في جزيرة quot;لامبيدوزاquot;.