قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كامل الشيرازي من الجزائر: عارض الزعيم الإسلامي الجزائري quot;علي بن حاجquot;، الثلاثاء، استمرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حاكما للبلاد بعد انتهاء ولايته الحالية في أبريل/نيسان 2009، وقال نائب رئيس جبهة الإنقاذ المحظورة:quot;نرفض رفضا قاطعا تمكين رئيس البلاد من ولاية ثالثة وتعديل الدستور لأجل ذلك، وسيكون الأمر سابقة خطيرة بعواقب وخيمة تؤسس لنظام أكثر ديكتاتورية وبطريقة دستوريةquot;، معتبرا أنّ ما تسوّق له جبهة التحرير (الحزب الحاكم)، من حملة لصالح التمديد للرئيس الحالي، مردود ولا ينبني على مبررات منطقية.

وقال بن حاج في بيان حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه، عنونه quot;التحذير من مخاطر الاستفراد والتلاعب السياسيquot;، إنّ الترويج لبقاء بوتفليقة الذي تسلّم زمام الحكم في ربيع 1999، بمثابة quot;بدعة سياسية منكرةquot; بمنظوره، وطرح القيادي الإسلامي تساؤلات بالجملة عن طبيعة الإنجازات التي حققها الرئيس الجزائري، وتشفع له بالتجديد، مثيرا الظروف المتدهورة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا والتي هي نتيجة طبيعية لعقم سياسات الفترة المنقضية، وذهب الرجل إلى أنّ quot;رؤساء لدول كبرى حققوا إنجازات ومشاريع كبيرة ولكن لم تحدثهم أنفسهم بتعديل دساتير بلدانهم من أجل ولاية إضافيةquot;.

وأثار تصريح سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجزائر quot;روبرت فوردquot; من كون quot;واشنطن لا تعارض عهدة ثالثة لبوتفليقةquot;، ريبة الزعيم الإنقاذي وتساءل عما إذا كانت ثمة quot;صفقة سرية بين صناع القرار في الجزائر والبيت الأبيضquot;، كما قدّر بن حاج أنّ مراجعة الدستور المرقبة بحر العام الجاري، تروم السلطات من ورائها تقييد الحريات العامة، والتمكين للاستبداد بتوسيع صلاحيات الرئيس والحد من الهامش المتاح لباقي السلطات وكذا الجماهير.

وعلّق بن حاج بهذا الشأن:quot; نرفض رفضا قاطعا أن يتحول الدستور إلى أشبه بأصنام أهل الجاهلية الأولى المصنوعة من عجوة من تمر فإذا جاعوا
أكلوها أو مجرد لعبة أو نزوةquot;، واقترح بدلا عن ذلك، انتخاب هيئة تأسيسية تضم جميع التيارات السياسية لصياغة دستور جديد يمكن الشعب من الاختيار بين النظام الرئاسي أوالبرلماني، ونادى بجعل منصب quot;رئيس الجمهوريةquot; شرفيا بصلاحيات محدودة، مستدلا بأنّ الأنظمة الرئاسية المعمول بها عبر مختلف الدول العربية، كرّست أبعادا استبدادية ديكتاتورية.

ورغم استبعاد جبهة الإنقاذ الإسلامية من الساحة السياسية الجزائرية منذ فوزها بالدور الأول من التشريعيات الملغاة في شتاء 1992، وحلّها في صائفة العام ذاته، إلاّ أنّ بن حاج وعد بأنّ الحزب المحظور سيقول كلمته في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المزمعة في الربع الأول من العام المقبل، وحول من سيدعم الحزب في تلك المعركة، أوعز بن حاج:quot;لكل حادث حديث، والمستجدات السياسية هي التي سوف تحدد طريقة التحرك السياسي إعلاميا وميدانياquot;، متحديا سلطات بلاده بقوله:quot;لا يمكن لأي جهة أن تمنعنا من ممارسة حقوقنا السياسية المشروعةquot;، في إشارة إلى حرمانه من أي اشتراك بالفعل السياسي تبعا لتصنيفه مثل كثيرين من ناشطي الحزب المنحلّ ضمن خانة quot;المتسببين في المأساة الجزائريةquot;.

في الشق الاجتماعي، حذّر الرجل الذي أطلق سراحه في صيف 2003 بعد أحد عشر سنة قضاها في السجن، من انعكاسات الحالة الاجتماعية المتدهورة، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الأساسية، ورأى إنّ انفجار قريب قد يحصل سيما وأنّ رواتب القطاع الساحق من الجزائريين صارت لا تكفي لمدة 9 أيام، مثيرا مفارقة إيداع أكثر من 43 مليار دولار في البنوك الأميركية، بينما عموم الشعب الجزائري يعاني الفقر والحرمان.

وعلى خلفية التصعيد المتجدد في أعمال العنف، لفت بن حاج إلى أنّ الحل الحقيقي للأزمة الأمنية لا يكمن في مجرد التنديد والشجب والإدانة، وإنما في معالجة جذور الأزمة الحقيقية في أبعادها الشرعية والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مهيبا بدوائر القرار لإقرار حل سياسي عادل وشامل وتحقيق مصالحة حقيقية عبر تنظيم ندوة وطنية جامعة تنبذ الإنفراد بحلول سياسية ذات طابع سلطوي إقصائي، وتنهي فرض سياسة الأمر الواقع.

وانتهى الرقم الثاني في الإنقاذ، إلى استنكار ما رآه quot;تضخيما لحجم القاعدةquot;، وما نعته quot;تدويل مكافحة الإرهابquot;، ومحاولة أميركا من وراء ذلك، برأيه، التمكين لمشروعها القاضي بإنشاء قيادة عسكرية موحدة في إفريقيا بمسمى quot;الأفريكومquot;.