البرلمان العراقي يبدأ مناقشة مشروع العفو العام لينفذ خلال 90 يوما
إطلاق الأحداث وكبار السن واستثناء المدانين بالإعدام والأجانب

أسامة مهدي من لندن: اعلن في مجلس النواب العراقي اليوم عن نص مشروع قانون العفو العام الذي بدأ المجلس مناقشته وإحالته على لجنة حقوق الانسان فيه لإبداء ملاحظاتها عليه وهو ينص على اطلاق سراح الاحداث وكبار السن من العراقيين وإلغاء ماتبقى من محكومياتهم لكنه استثنى المحكومين بالاعدام والمسلحين الاجانب وقضى بتشكيل لجنة قانونية تحدد المشمولين بالعفو خلال 90 يوما من المصادقة على القانون .

وينص المشروع الذي يعتبر احد المطالب الرئيسة لبعض القوى العراقية التي انسحبت من الحكومة وخاصة جبهة التوافق السنية والاخرى التي تلح على إصداره كخطوة عملية نحو تحقيق المصالحة الوطنية على ان يتم العفو عفوا عاما عن المحكومين العراقيين الاحداث وكبار السن لما تبقى من مدد محكومياتهم اذا لم يكونوا محكومين بقضايا اخرى . وهو يحتاج إلى ثلاث قراءات قبل تصديق النواب عليه وسط توقعات بأن يتم ذلك خلال الاسبوع المقبل للتمهيد للمفاوضات التي تبدأ خلال يومين بين جبهة التوافق والحكومة من اجل عودة وزرائها الخمسة المنسحبين منها .

معروف ان هناك 26 الف معتقل عراقي في السجون الاميركية في البصرة وبغداد و24 الفا اخرين في المعتقلات العراقية بينهم اكثر من 800 من الاحداث لكنه ليست هناك ارقام لأعداد المعتقلين من كبار السن او المعتقلين الاجانب .

ويستثني القانون من العفو المحكومين بالاعدام ومرتكبي الجرائم الارهابية التي نتج منها عمليات قتل او تخريب في الممتلكات الخاصة والعامة والتهجير . كما يستثني مرتكبي جرائم القتل والاختطاف والسرقات المشددة والاختلاس واللواط والزنا بالمحارم وتزوير العملة والمتاجرين بالمخدرات وبالاثار وسرقتها . كما يقضي القانون بإلغاء العفو عن الشخص الذي يرتكب جريمة جديدة خلال 5 سنوات من تمتعه بالعفو حيث سيعاد الحكم السابق ضده مع الاستمرار بإجراءات الجريمة الجديدة .

ووفقا للقانون ستشكل لجنة عليا من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى تنبثق منها لجان في مناطق الاستئناف تضم ممثلين عن وزارات العدل والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية لدراسة وتدقيق ملفات المشمولين بهذا القانون وتحديد من سيطلق سراحه خلال 90 يوما .
ويوضح القانون الاسباب التي استدعت أعداده ومناقشته للتصديق عليه تعود الى العمل لإتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم العودة الى رشدهم والاندماج في الحياة الاجتماعية .. وكذلك من اجل اشاعة روح التسامح وطي صفحة الماضي ومشاركة جميع العراقيين في بناء بلدهم .

وسبق للحكومة العراقية ان اقرت في السابع والعشرين من الشهر الماضي مشروع قانون العفو العام الذي يشمل آلاف السجناء يهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية وارسلته الى مجلس النواب للموافقة عليه ليصبح قانوناً نافذاً . وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ''إن مجلس الوزراء أقر قانون العفو العام الذي يحدد الذين يمكن الإفراج عنهم من كل السجون العراقية أو الأميركية''.

ومن جانبه قال المسؤول عن السجون الأميركية في العراق الجنرال دوغلاس ستون في وقت سابق، إن أعداد المعتقلين لدى القوات الأميركية حاليا quot; أكثر من 25 ألفاً بقليل منهم ( 83%) من السنة و(16%) من الشيعةquot; موضحا أن من بين المعتقلين 860 من الاحداث وحوالى 280 شخصا غير عراقي.

كما أوضح مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي للشؤون القانونية صادق الركابي أن مشروع العفو اعده المدعي العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ثم رفع إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وقال ''إن المشروع يحاول شمول أكبر عدد ممكن من المعتقلين بالعفو مع وجود فقرات دستورية لا يمكن تجاوزها تؤكد عدم العفو عن المحكومين بجرائم الإبادة الجماعية أو القتل الجماعي لكنه اوضح أن العفو سيشمل المعتقلين بقضايا الحق العام والفساد الإداري والمالي.

واضاف ان القانون لن يشمل المدانين في جرائم الإبادة الجماعية وإبادة الجنس البشري مشددا على أن المدانين في جرائم الأنفال، ومنهم علي المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد لن يشملوا بأي عفو قادم . وقضت المحكمة الجنائية العراقية العليا، في حزيران (يونيو) من العام الماضي، بالإعدام على كل من: علي حسن المجيد ابن عم رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وأحد أبرز أعوانه وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق لإدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أسفرت عن مقتل وتشريد آلاف الأكراد العراقيين فيما عمليات الأنفال ضد الاكراد بين عامي 1988و 1989 . كما تضمنت الأحكام في القضية السجن مدى الحياة لكل من: صابر عبد العزيز الدوري مدير الإستخبارات العسكرية إبان حملات الأنفال وفرحان مطلك الجبوري رئيس الإستخبارات في المنطقة الشمالية.

وتنفذ القوات الأميركية بالتعاون مع الحكومة العراقية منذ أيلول (سبتمبر) الماضي برنامجا لإطلاق سراح من لم تثبت إدانته من المعتقلين في السجون الأميركية والعراقية وبموجب هذا البرنامج تم الإفراج عن حوالى ألفي معتقل . لكن عددا من القوى والقيادات السياسية العراقية خاصة جبهة التوافق تقول إن هذه الأعداد quot;غير كافيةquot; وإن عمليات الإفراج عن المعتقلين لازالت تسير بمعدلات بطيئة على الرغم من إشادتها ببدء عمليات فحص حالات المعتقلين وسجلاتهم والتأكد من التهم المنسوبة إليهم والإفراج عمن لم تثبت إدانته منهم.
وتعتبر قضية المعتقلين من المقاتلين والمحتجزين من دون محاكمات من القضايا السياسية الحساسة في العراق حيث يطالب قادة سياسيون بالإفراج عنهم ضمن شروط أخرى لتحقيق المصالحة.

في غضون ذلك قال مدير عام دائرة الإصلاح في وزارة العدل العراقية اللواء جمعة حسين زامل ''إن الفترة المقبلة ستشهد تسلُّم دائرة الإصلاح العراقية سجني كروبر القريب من مطار بغداد الدولي وبوكا في محافظة البصرة من القوات المتعددة الجنسيات''. وأضاف ''تتضمن خطة ستنفذ العام الحالي إنشاء سجنين ضمن المواصفات العالمية في البصرة والناصرية الجنوبيتين سعة الأول 2000 نزيل وسعة الثاني 1800 نزيل فيما تم تأهيل سجن جديد للرجال في الكوت جنوب بغداد بسعة 200 نزيل وتخصيص قطعة أرض لبناء سجن للرجال في كربلاء بسعة 1500 نزيل''.