رانيا تادرس من عمان: انطلقت اليوم تحت قبة البرلمان الاردني مناقشات النواب حول موازنة 2008 حيث حملت كلماتهم أمام الحكومة انتقادا لاذعا لبعض سياسيات الحكومة ومؤسساتها المختلفة ،وترضية لقواعدهم الشعبية التي انتخبتهم
مما خلق حراكا ونقاشا شعبيا ولدى مراقبون من مواقف النواب التي ستسجل لهم خصوصا في ظل منح الحكومة ثقة ذهبية،رغم قرارها بتحرير أسعار المشتقات النفطية وما يترتب عليها من ارتفاع السلع الاخري .
مما خلق حراكا ونقاشا شعبيا ولدى مراقبون من مواقف النواب التي ستسجل لهم خصوصا في ظل منح الحكومة ثقة ذهبية،رغم قرارها بتحرير أسعار المشتقات النفطية وما يترتب عليها من ارتفاع السلع الاخري .
وكانت كلمة النائب علي الضلاعين (عضو اللجنة المالية والاقتصادية النيابية) قوية وتناولت موضوع الفساد حيث انها quot;اعتبر هيئة مكافحة الفساد انها الفسادبحق ذاته موضحا سياسية هذه المؤسسة انها quot; تهدر الأموال بصرفها مئات الآلاف على السيارات الفارهة ورواتب الأعضاء quot;. خصوصا انها quot;تتلقى ملايين الدنانير سنويا من موازنة الحكومة حيث يصطف على بابها خمسة سيارات مرسيدس حديثة وفارهة تحمل كل منها رقم أحمر ثلاثي ومخصصة كل واحدة منها لعضو من أعضاء الهيئة الذين يتجاوز راتب الواحد منهم ثلاثة أضعاف راتب الوزير العاملquot;.
وتسأل الضلاعين quot;هل تنسجم هذه الامتيازات الخيالية لهيئة مكافحة الفساد مع مبدأ وفكرة مكافحة الفساد طالما ان هذه الهيئة أصبحت منذ لحظة انطلاقها ممن يساهمون بهدر المال العام وتبديده وكأن الاردن دولة نفطيةquot;.
وفي ذات السياق ،طالب الضلاعين وزير العمل كونه رئيس مجلس إدارة الوحدة الاستثمارية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي بفتح بفتح تحقيق حول التجاوزات المالية في هذه الوحدة والكيفية المشوهة بالتعيين على أساس الشللية والمحسوبية التي تلغي مبتدأ تكافؤ الفرص عند تعين اعضاء مجالس هذه الإدارة
وكشف الضلاعين في كلمته انه quot;ورد في مشروع قانون الموازنة العامة أن مجموع المساعدات المالية التي ستقدمها الحكومة الأمريكية للأردن هي 71 مليون دينار، في حين صادق الكونجرس الأمريكي على تقديم مساعدات مالية مدنية في 2008 للأردن بقيمة 255 مليون دينار ومساعدات عسكرية بقيمة 210 مليون دينار، وهو ما يستدعي تعديل بيانات مشروع الموازنة في ضوء قيمة تلك المساعداتquot;.
وشدد النائب الضلاعين quot;ان الحكومة أخلت ببعض التعهدات التي اتفقت عليها مع اللجنة المالية النيابية ومنها موعد رقع سعر اسطوانة الغاز الذي تقرر نهاية هذا الشهر بدلا من مطلع نيسان المقبل
من جانبه ، طالب النائب محمود الخرابشة في كلمته وقف ارتفاع الاسعار قائلا quot;إن المواطن لم يعد يحتمل .. فهو مهزوم ويعيش مهانةً لا حدود لهاquot;، مضيفا quot; تصوروا بعد شهرين ستصبح اسطوانة الغاز بعشرة دنانير!!!.. وستحول عمان إلى جنس جديد يسكنها رؤوس الأموال وتحديدا من الخارجquot;.
في حين ، النائب طارق خوري أشار إلى أن عجز الموازنة عام 2008 يزيد بمقدار 169 مليون دينار عن موازنة العام الماضي وذلك نتيجة سياسة الإنفاق العام المبالغ فيها والتي تتبعها الحكومةquot;.
وتساءل النائب جميل العشوش عن أسباب غياب إستراتيجية اقتصادية وطنية ثابتة تقضي على آفة الفقر قائلاquot; إذا كان معدل الفقر الان 14%، فكم سيصبح بعد تحرير سوق المشتقات النفطية؟!، مطالبا باستخدام الصخر الزيتي الموجود بالأردن بكثرة كوقود بديل للنفط.
الى ذلك ، انتقد النائب يوسف الصرايرة ع سياسة الحكومة الاقتصادية التي تنتهجها والتي عمقت من الفقر مطالبا بالتراجع عن سياسة الخصخصة التي أدت إلى زيادة نسبة البطالة واستغلال الأردن من الشركات الخاصة.
غير ان النائب بسام حدادين ( معارض) أكد أن مناشدات الحكومة الأخلاقية للقطاع الخاص لزيادة رواتب العاملين فيها غير مجدية، وانتقد حدادين اللجنة المالية والاقتصادية لتجنبها الحديث عن الموضوع السياسي quot;تجنبت اللجنة الحديث عن أي موضوع سياسي وكأن السياسة تجري بمعزل عن الاقتصاد..واستغرب عدم استدعاء النقابات المهنية للمشاركة في اجتماعات اللجنة، علماً أن هذه الفئة يقارب عددها المليون ونصف والأكثر تأثراً بانعكاسات هذه السياسة الاقتصاديةquot;.
كما أعرب حدادين عن تفاجئه من سحب الحكومة قرارها حول النظر في قانون الاجتماعات العامة قبل أسابيع quot;على الحكومة أن تعرف أنه لابد من تغيير سياستها التي تتبعها في خنق الحريات وتكبيلهاquot;.
وكشف الضلاعين في كلمته انه quot;ورد في مشروع قانون الموازنة العامة أن مجموع المساعدات المالية التي ستقدمها الحكومة الأمريكية للأردن هي 71 مليون دينار، في حين صادق الكونجرس الأمريكي على تقديم مساعدات مالية مدنية في 2008 للأردن بقيمة 255 مليون دينار ومساعدات عسكرية بقيمة 210 مليون دينار، وهو ما يستدعي تعديل بيانات مشروع الموازنة في ضوء قيمة تلك المساعداتquot;.
وشدد النائب الضلاعين quot;ان الحكومة أخلت ببعض التعهدات التي اتفقت عليها مع اللجنة المالية النيابية ومنها موعد رقع سعر اسطوانة الغاز الذي تقرر نهاية هذا الشهر بدلا من مطلع نيسان المقبل
من جانبه ، طالب النائب محمود الخرابشة في كلمته وقف ارتفاع الاسعار قائلا quot;إن المواطن لم يعد يحتمل .. فهو مهزوم ويعيش مهانةً لا حدود لهاquot;، مضيفا quot; تصوروا بعد شهرين ستصبح اسطوانة الغاز بعشرة دنانير!!!.. وستحول عمان إلى جنس جديد يسكنها رؤوس الأموال وتحديدا من الخارجquot;.
في حين ، النائب طارق خوري أشار إلى أن عجز الموازنة عام 2008 يزيد بمقدار 169 مليون دينار عن موازنة العام الماضي وذلك نتيجة سياسة الإنفاق العام المبالغ فيها والتي تتبعها الحكومةquot;.
وتساءل النائب جميل العشوش عن أسباب غياب إستراتيجية اقتصادية وطنية ثابتة تقضي على آفة الفقر قائلاquot; إذا كان معدل الفقر الان 14%، فكم سيصبح بعد تحرير سوق المشتقات النفطية؟!، مطالبا باستخدام الصخر الزيتي الموجود بالأردن بكثرة كوقود بديل للنفط.
الى ذلك ، انتقد النائب يوسف الصرايرة ع سياسة الحكومة الاقتصادية التي تنتهجها والتي عمقت من الفقر مطالبا بالتراجع عن سياسة الخصخصة التي أدت إلى زيادة نسبة البطالة واستغلال الأردن من الشركات الخاصة.
غير ان النائب بسام حدادين ( معارض) أكد أن مناشدات الحكومة الأخلاقية للقطاع الخاص لزيادة رواتب العاملين فيها غير مجدية، وانتقد حدادين اللجنة المالية والاقتصادية لتجنبها الحديث عن الموضوع السياسي quot;تجنبت اللجنة الحديث عن أي موضوع سياسي وكأن السياسة تجري بمعزل عن الاقتصاد..واستغرب عدم استدعاء النقابات المهنية للمشاركة في اجتماعات اللجنة، علماً أن هذه الفئة يقارب عددها المليون ونصف والأكثر تأثراً بانعكاسات هذه السياسة الاقتصاديةquot;.
كما أعرب حدادين عن تفاجئه من سحب الحكومة قرارها حول النظر في قانون الاجتماعات العامة قبل أسابيع quot;على الحكومة أن تعرف أنه لابد من تغيير سياستها التي تتبعها في خنق الحريات وتكبيلهاquot;.
وعلى صعيد متصل أشاد مواطنون بجرأة النواب وطرح هموم الشعب أمام الحكومة أملين مزيد من التشدد والتوحد بين النواب لإنصاف الشعب خصوصا بعد زيادة الرواتب معتبرين إنها غير مجدية ،ويقول عبدالله الدباس لquot;إيلاف quot; موظف في أحدى دوائر الحكومة أن quot;كلمات النواب وكشف المستور عن الحكومة يخفف علينا صعوبة الأوضاع ،وعدم قدرتنا على الكلام وبصراحة quot;. وقال quot;هل ستكون زيادة المسؤولين نفس زيادتنا 45-50دينار quot;. مطالبا من quot;نواب الشعب الوقوف والتصدي لسياسيات الحكومة وأنصاف الشعب quot;.
فيما قال الدكتور رامي العودة أن quot;الصراحة والوضوح ومعالجة الأوضاع القائمة وتصحيح الخطأ بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن هو المطلوب من النواب وليس من اجل كسب تأييد الشعب بإلقاء كلمات نارية يكون هدفها الباطني تحقيق مصالح شخصية خصوصا أن معظم النواب في المجلس الحالي هم من التجار والمقولين وأصحاب رؤؤس الأموال quot;. وتابع أن quot;التصويت على الموازنة سيكشف الحقيقة لهولاء النواب quot;.معتقدا أن quot;الحكومة تمكنت من كسب النواب لجانبها عند تسريب خبر الزيادة لرواتب لرواتبهم ب200دينار كمدير مكتب لهم quot;.
فيما قال الدكتور رامي العودة أن quot;الصراحة والوضوح ومعالجة الأوضاع القائمة وتصحيح الخطأ بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن هو المطلوب من النواب وليس من اجل كسب تأييد الشعب بإلقاء كلمات نارية يكون هدفها الباطني تحقيق مصالح شخصية خصوصا أن معظم النواب في المجلس الحالي هم من التجار والمقولين وأصحاب رؤؤس الأموال quot;. وتابع أن quot;التصويت على الموازنة سيكشف الحقيقة لهولاء النواب quot;.معتقدا أن quot;الحكومة تمكنت من كسب النواب لجانبها عند تسريب خبر الزيادة لرواتب لرواتبهم ب200دينار كمدير مكتب لهم quot;.
لكن يبدو أن سلام خوري غير متفائلة من نقاشات النواب وإنهم سيخرجون بشئ للشعب بل تؤكد أنهم quot; أدركوا خيوط اللعبة مع الحكومة والشعب والدليل على ذلك الزيادات على الرواتب للموظفين ،وعجزهم عن إيقاف الارتفاع المجنون للأسعار من السلع والخدمات ،وكذلك استمرار مسلسل أسعار المشتقات النفطية .
التعليقات