قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

quot;إيلافquot; من لندن: اجلت المحكمة العسكرية السورية اليوم اصدار الحكم في قضية المعارض انور البني الى السابع من الشهر المقبل . وعقدت اليوم الخميس اما م قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السوري أنور البني بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم إدارة عامة حيث شهدت الجلسة حضور كثيف ولافت لدبلوماسيين اوروبيين واميركين وعدد من المحامين من أبرزهم خليل معتوق وغياب واضح لممثلين عن منظمات حقوق الإنسان السورية وأجلت الجلسة إلى السابع من الشهر المقبل للتدقيق والحكم .

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; ان جلسة اليوم التي كان من المقرر ان يصدر فيها الحكم شهدت تشددا واضحا في التعامل مع المحامي أنور البني من قبل هيئة المحكمة وعدم السماح لزوجته وللمحامين بالحديث معه . وقد صدر قرار اعدادي بتكليف هيئة الدفاع بإبراز نسخة مصدقة عن حكم محكمة الجنايات الصادر بحق البني مبينا فيه انه اكتسب الدرجة القطعية وكانت هيئة الدفاع تقدمت خلال جلسة الثالث عشر من الشهر الماضي بمذكرة دفاع ونسخة عن المرافعة التي قدمها المحامي أنور البني أمام محكمة الجنايات وتحدث فيها عن فساد جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف .

جدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في الرابع والعشرين من نيسان (ابريل) من العام الماضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ السابع عشر من ايار (مايو) عام 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على إعلان quot;بيروت - دمشق، دمشق - بيروتquot; الذي يدعو إلى quot;ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبينquot;quot;.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير وإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي.