قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: إفتتح مجلس وزراء العدل العرب الخميس في بيروت أعمال دورته الرابعة والعشرين التي ستركز أبحاثها على سبل توحيد المواقف في مواجهة الإرهاب وخصوصا القرصنة البحرية والفساد. ولفت وزير العدل الكويتي حسين ناصر الحريتي في كلمة الافتتاح الى quot;المستجدات في ميدان الارهابquot; وابرزها quot;جريمة القرصنةquot;، مشددا على quot;خطورة هذا النوع من الجرائم الذي ترتكبه جماعات مسلحة منظمةquot;. وقال الحريتي وهو رئيس الدورة السابقة quot;اصبح لزاما علينا مواجهتها ومحاكمة مرتكبيها استنادا الى القانون الدوليquot;.

يذكر بان قراصنة صوماليين ما زالوا يحتجزون ناقلة نفط سعودية عملاقة مطالبين بفدية قيمتها 25 مليون دولار. وهذه اكبر عملية يشنها القراصنة الصوماليون الذين هاجموا اكثر من مئة سفينة منذ مطلع السنة.

واشار وزير العدل الكويتي الذي سلم رئاسة الدورة الحالية الى نظيره اللبناني ابراهيم نجار، الى المتغيرات الهامة التي يشهدها حاليا العالم واهمها quot;الازمة المالية واثارها السلبية على العالم العربيquot;. ونبه الى دور الفساد في هذه الازمة، مشددا على اهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وقال ان quot;انجازها اصبح امرا لا بد منه للحماية من هذه الظاهرة الخطيرةquot;.

كما شدد وزير العدل اليمني غازي شائف الأغبري على quot;تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى والمواقف لمكافحة الجرائم المنظمة وعلى راسها الارهاب والقرصنة والفساد التي تشكل خطرا على دولنا العربيةquot;. وقال quot;القرصنة تهدد الملاحة البحرية مما يتطلب ادانة هذه الاعمال واتخاذ كل الاجراءات الممكنة لوقف هذه الاعمال الارهابية ومحاكمة مرتكبيهاquot;.

وركز مستشار الامين العام لجامعة الدول العربية ورئيس دائرتها القانونية رضوان بن خضرا على التعاون العربي في مكافحة الارهاب، داعيا الى quot;متابعة الاجراءات التنفيذية لاستكمال مشاريع الاتفاقات بشان الجرائم المنظمةquot;. وتستمر اعمال المجلس يومين.

وكان المكتب التنفيذي للمجلس انعقد الثلاثاء في بيروت واعد توصيات يتعلق أبرزها بquot;اهمية تعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة الارهاب وتفعيل آليات هذا التعاون، وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهابquot; مع دعوة الدول التي لم توقع بعد الى التوقيع عليها. وبالتزامن مع انعقاد المجلس، يفتتح وزراء العدل العرب غدا الجمعة quot;المركز العربي للبحوث القانونية والقضائيةquot; التابع للجامعة العربية ومقره في بيروت.