قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

طهران: ذكرت وكالة الانباء الايرانية ان مجلس صيانة الدستور رفض السبت الشروط الجديدة التي فرضها مجلس الشورى للحد من عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية. ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر اتخذ البرلمان تدابير لمنع الترشحيات غير الجادة.

لكن عباس علي قضقضائي وهو من انصار النهج المتشدد في مجلس صيانة الدستور اعتبر ان القواعد الجديدة quot;مخالفة للدستورquot;. ومجلس صيانة الدستور مكلف المصادقة على قرارات البرلمان وتفسير الدستور، وهو مكلف ايضا الموافقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية.

وخلال الانتخابات الاخيرة في 2005 تم الموافقة على سبعة مرشحين من اصل الف. والانتخابات الرئاسية المقبلة مقررة في 12 حزيران/يونيو. ويتوقع ان يرشح الرئيس محمود احمدي نجاد نفسه لولاية ثانية من اربع سنوات.

وينص القانون الجديد على ان يكون عمر المرشح بين 40 عاما و75 عاما وان يكون حائزا على شهادة جامعية. ولم يكن القانون السابق يفرض قيودا على العمر او يشترط الحصول على شهادة معينة. كما يتعين ان يتمتع المرشحون بخبرة وطنية على راس هيئة رسمية quot;الرئاسة او نيابة الرئاسة او وزارة او القضاء او الجيش او الاذاعة والتلفزيون او مجلس بلدي او محافظةquot;.

كما يمكن لاساتذة الجامعة والمحامين ومسؤولي الاحزاب السياسية الرسمية ومديري ورؤساء تحرير الصحف ومديري الشركات ترشيح انفسهم في الانتخابات. ويجب ان يكون المرشح ايرانيا ومواليا للجمهورية الاسلامية وشيعيا. ولم يتطرق القانون الى مسألة المرأة.

واضاف قضقضائي ان quot;النص الذي وافق عليه البرلمان يوسع او يحد بعض الشروط لتولي منصب الرئاسة خلافا للدستورquot;. وفي حال بروز خلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور تقوم هيئة ثالثة باتخاذ القرار النهائي.